على الحكومة أن تعد عدتها وتجهز خطتها بشكل أفضل وتقدمها خلال المدة الدستورية، وإلا فإن حال التأزيم، إن لم تقم بواجبها، عائدة لا محالة.
لقد سبق وذكرنا خلال مداخله مع تلفزيون «الراي» أننا لا نحبذ تسمية البعض من وزراء ونواب بعناصر تأزيم، لأن التأزيم ناتج عن فقدان حال الاتفاق بين السلطتين على كثير من الأمور، وقد ساعد ضعف القرار الحكومي وعدم الانسجام بين أعضاء مجلس الوزراء وقوة دفع النواب من الطرف الأخر وكثرة الاستجوابات في رفع درجة الاحتقان السياسي وحل مجلس الأمة! كان هناك خلاف على بعض القضايا المصيرية وجاءت الحكومة بقرارات في شأن البعض منها بعد حل مجلس الأمة، وهذه القرارات صارت محاور تضمنتها أجندة الكثيرين من المرشحين.
الحكومة لها رؤيتها ونحترمها، ولكن أعضاء السلطة التشريعية هم الذين يحددون طبيعة دور الانعقاد المقبل الذي قد يبدأ بمناقشة إجراءات الداخلية إزاء الفرعيات، زيادة الرواتب، قضايا الفحم المكلسن، المدينة الإعلامية... والكثير من القضايا التي يتطلع إليها مرشحو اليوم ونواب مجلس أمة 2008.
على الحكومة أن تختار وزراء أصحاب قرار ورؤية ثاقبة يعمل كل منهم وفق اختصاصاته المنبثقة من خطة العمل الحكومية التي نتمنى أن تحاكي هموم الشارع الكويتي.
لقد لاحظنا تراجع أثر نواب الخدمات وعلو صوت نواب المواقف، ونحن لا ينبغي أن نتجاهل حاجة وجوب توفير الخدمات النيابية لمستحقيها، لكننا نرفض كل خدمة يقدمها أي نائب إلى غير مستحقيها أو فيها التفاف على القانون! نريد حكومة جادة في تفعيل القانون، وترفع كفاءة عمل جهاز خدمة المواطن، كي لا يلجأ إلى وساطة من نائب، وهذا التوجه يعطي مساحة كافية للنواب، كي يقوموا بواجبهم التشريعي والرقابي.
والسؤال المطروح هو: هل تخرج لنا انتخابات 17 مايو نواب مواقف وتظهر لنا تشكيلة حكومية قوية؟ هناك تكهنات على السباق الدائر بين المرشحين والمرشحات، وهذه التكهنات مبنية على مواقف، وكل وفق قناعته يرسم الخط الذي سيسير عليه حتى آخر خطوة تدخله إلى لجنة الاقتراع!
جميع الاحتمالات مفتوحة، والتحالفات ستحدد هوية المرشحين الأكثر حظاً في الوصول إلى الكراسي الخضراء حسب لغة الأرقام التي لا تخطئ، وقد تشهد الأيام الأخيرة ما كان يتخوف منه البعض!
بإيجاز شديد، بوادر الأمور تبشر بالخير على إثر التنظيم الإعلامي المكثف، والذي ركز على ضرورة الحفاظ على أمانة الصوت الذي سندلي به، ولعن الله الراشي والمرتشي!
نريد نواب مواقف، نريد حكومـــة قـــويــة تعمل وفق خطة عمل باستراتيجية تنفيذية محددة زمنياً ويطبقها وزراء أصحاب قرار فيكفي ما حدث... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]