الجامعة الأميركية في الشارقة دشّنت «أسبوع الدراسات العليا»

 | الشارقة - ناصر المحيسن |

استضافت الجامعة الأميركية في الشارقة، وفدا إعلاميا من دول مجلس التعاون، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الدراسات العليا، الذي ينظمه مكتب إدارة الاستقطاب والقبول، ومكتب البحوث والدراسات العليا في الجامعة، تحت رعاية رئيس الجامعة الأميركية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والذي انطلق 13 مايو الجاري، تحت شعار «نحو مستقبل مهني أفضل».

وجال الوفد الإعلامي خلال اقامته في الشارقة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، في مرافق الجامعة الأميركية، وحضور محاضرة للدكتور توماس سارجنت الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، بعنوان «أزمة اليورو... الأسباب والآثار على الصعيد العالمي» في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، والتي تأتي كجزء من سلسلة محاضرات للفائزين بجائزة نوبل التي تنظمها الجامعة.

وزار الوفد الإعلامي، كليات الجامعة المختلفة والتي تضم 26 تخصصا في درجة البكالوريوس و54 تخصصا فرعيا، بالاضافة إلى 13 تخصصا في درجة الماجستير والتي تشمل كليات العمارة، والفنون والتصميم، والآداب والعلوم، الهندسة، وإدارة الأعمال، واستمع الوفد من مدير إدارة العلاقات الإعلامية نزال يوسف، إلى شرح مفصل عن فعاليات أسبوع الدراسات العليا، والذي يهدف إلى خلق الوعي ببرامج الداراسات العيا في الجامعة، ومتابعة التعليم، والذي أصبح يحظى بأهمية بالغة على مستوى الأمارة.

وفي هذا الإطار، قالت مدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي ميريام كيوان، إن «زيارة الوفد الإعلامي تأتي فى اطار توجهاتنا وحرصنا الكبير على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإعلامية في دول المنطقة، وكجزء من الجهود الموصولة لإبراز دور ومكانة الجامعة الأميركية في الشارقة، ودعمها لسوق العمل بأثمن ما تنتجة الجامعات من الكفاءات الوطنية». ولفتت كيوان، الى إن «الجامعة الأميركية في الشارقة دخلت ضمن أفضل 450 جامعة في العالم، وذلك حسب تصنيف (كوكاريللي سيموند) للجامعات في لندن».

وأضافت، «كمؤسسة توفر تعليماً عالياً نوعياً في المنطقة، فقد حصلت الجامعة الأميركية في الشارقة على الترخيص وبرامجها على الاعتماد من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن الجامعة الأميركية في الشارقة معتمدة أيضاً في الولايات المتحدة الأميركية، من هيئة التعليم العالي في رابطة ميدل ستيتس للكليات والجامعات، ومن إدارة التعليم في ولاية ديلوار».

وحول تصميم برامج الدراسات العليا في الجامعة، أوضحت كيوان، أن «برامج الدراسات العليا في الجامعة الأميركية وعددها 13، خصيصاً للمهنيين العاملين، وتستغرق الدراسة فيها عامين، ويتم تدريسها من قبل أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة العالية»، مشيرة إلى أن «البحوث الأكاديمية تشكل مكوناً مهماً للغاية في جميع برامج الدراسات العليا هذه، وقد نشر العديد من طلبة الدراسات العليا أبحاثهم في المطبوعات الأكاديمية المرموقة والمحكمة وفي المؤتمرات، ويمكن لطلبة الدراسات العليا في الجامعة الأميركية في الشارقة طلب الحصول على مساعدة مالية أو الإعفاء من بعض الرسوم الدراسية».

وأشارت كيوان، إلى أن «العديد من برامج الدراسات العليا في الجامعة الأميركية في الشارقة هي الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة، فدرجة ماجستير العلوم في الرياضيات هو البرنامج الوحيد من نوعه في الإمارات، وماجستير العلوم في هندسة الميكاترونكس، الذي تم طرحه في عام 2000، هو البرنامج الوحيد من نوعه في الإمارات، والأول الذي يطرح في دول مجلس التعاون الخليجي».

وفي اطار فعاليات أسبوع الدراسات العليا، القى الدكتور توماس سارجنت، محاضرته حول «أزمة اليورو... الأسباب والآثار على الصعيد العالمي»، في قاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة، متحدثا عن إيجابيات وسلبيات انضمام مجموعة من الدول إلى عملة موحدة متخذاً عملة اليورو مثالاً لذلك.

وفي تصريح صحافي للوفد الإعلامي من دول مجلس التعاون، أشاد سارجنت بالنظام المالي الإسلامي، وقال انه «يود أن يرى المزيد من التطبيقات المالية الإسلامية في العقود بالولايات المتحدة الأميركية، وأبدى أعجابه بعقود التمويل القائمة على النظام المصرفي الإسلامي».

وفي المحاضرة، أشار الدكتور سارجنت إلى أن «أهم الأسباب المؤدية إلى الانضمام للعملة الموحدة يكمن في توقع الحكومات بأن تقوم الكيانات الأجنبية بتمويل أعباء ديونها بالمقابل»، مضيفاً بأن «واحداً من أهم أسباب عدم الانضمام للعملة الموحدة هو الإجراءات المالية غير المريحة التي تفرض على الدول المنضمة للعملة الموحدة».

وحول الأزمة الأوروبية لفت الدكتور سارجنت بأن «مشكلة الاتحاد الأوروبي أنه لم يقم بتحديد السياسات التي على الدول الأعضاء توقعها في حال حدوث أزمة، ولم يكن واضحاً لدى الدول الأعضاء الاجابة عن أسئلة، مثل هل سيتم دفع ديونها؟ فعدم وضوح سياسة الاتحاد الأوروبي أدى إلى تأخير أتخاذ قرار بشأن هذه الاجابات»، وضاربا أمثلة بدول مثل الأكوادور وبنما وزيبمبابوي التي تبنت الدولار الأميركي كعملة خاص بها.

وتساءل سارجنت، «هل يجب على الدول دفع ديونها أم لا؟»، مشيراً إلى أن «الوحدة المالية توفر فرصة للدول المنضمة لتجنب دفع ديونها حيث ان الكيان الأكبر يمكنه تغطية تلك الديون».