«الكويتية» ما زالت «تائهة» بين «المالية» و«المواصلات»!

| كتب فرحان الفحيمان |

ما زالت تبعية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «تائهة» بين وزارتي المالية والمواصلات.

وأعلن رئيس اللجنة المالية الدكتور يوسف الزلزلة، لـ«الراي» ان تبعية الخطوط الجوية الكويتية ألحقت بوزارة المواصلات، «ونحن في اللجنة انتظرنا الحكومة اربعة اسابيع لاعلان موقفها من التبعية ولم ترد علينا، فرفعنا التقرير الى المجلس، ولكن المعلومات التي وردتنا أفادت ان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه أول من أمس بتبعية المؤسسة الى وزارة المواصلات، اما التعويضات الواردة من العراق فذهبت الى المؤسسة وهذا ما اقرته اللجنة، وان كان للحكومة رأي فلتقله في الجلسة».

من جهته، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد لـ «الراي» إن التعديلات التي صدرت على قانون «الكويتية» بعد تخصيصها بمرسوم «تتضمن نوعا من التناقض»، مبينا القانون ينص على أن مجلس ادارة الشركة يعين من قبل وزير المواصلات، في حين أن الجمعية العمومية لشركة الخطوط تتبع هيئة الاستثمار التابعة لوزير المالية «فالمرسوم وللأسف يحمل تباينا بين وزارتي المالية والمواصلات».

واقترح عبدالصمد حلا «للاشكالية» بتأكديه أنه «كان يفترض أن تكون تبعية مجلس الإدارة الى وزير المواصلات في مرحلة انتقالية فقط، وتاليا تؤول مسؤولية تعيين مجلس الادارة إلى وزير المالية، والأفضل من ذلك أنه منذ البداية يعين وزير المالية مجلس الإدارة، وما يحدث راهنا أن ملف تبعية المؤسسة بات أشبه بجمرة كل جهة ترميها في حضن الأخرى، ولكن القانون صريح لأن الجمعية العمومية للشركة هي هيئة الاستثمار».

وبخصوص تحويل تعويضات «الكويتية» من العراق الى المؤسسة، أوضح عبدالصمد أنه «كان من البدهي ألا تقحم اللجنة المالية البرلمانية نفسها في موضوع احالة التعويضات من ميزانية الاحتياطي العام إلى المؤسسة، ولا حتى تحدد زيادة رأس المال».

وتساءل: «على أي أساس يتم تحديد الزيادة من قبل اللجنة المالية، سواء بمبلغ 430 مليون دينار أو مليار دينار؟ وعموما فإن المعني بالموضوع هو هيئة الاستثمار التي يتبعها الكثير من الشركات الاستثمارية، وتستطيع عن طريق دراسة موضوعية مهنية من خلال مكاتب استشارية تحديد احتياجات (الكويتية) كشركة».

وذكر عبدالصمد أن «إلحاق تبعية (الكويتية) لوزارة المواصلات يتعارض مع القانون»، مطالبا الحكومة بالذهاب إلى إدارة الفتوى والتشريع لتحدد تبعية الكويتية لمن؟