اللوغاني تستفسر عن سبب إلغاء مسجد في مدرسة أجنبية

| كتب علي التركي |

بعد زيارات ميدانية عدة شملت بعض المدارس الخاصة سجلت الوكيلة المساعدة للتعليم الخاص منى اللوغاني عددا من الملاحظات التي رفعتها إلى بعض المدارس العربية والأجنبية ومن أبرزها إلغاء غرفة المصلى في إحدى المدارس الأجنبية وعدم وجود مديرين مساعدين في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي وعدم التزام مديرة مرحلة رياض الأطفال بعملها.

واستعرض المفوض بالتوقيع عن المدرسة ملاحظات الوكيلة اللوغاني في أن مديرة مرحلة رياض الأطفال ملتزمة تماماً بعملها كمديرة لهذه المرحلة حسب الموافقة الممنوحة لها مؤكداً في بعض الأحيان أنه قد تضطر مديرة المرحلة للعمل في سلك التدريس «على نطاق ضيق ومحدود» في الفصول التي يكون بعض من أعضاء الهيئة التدريسية غير متواجدين لأسباب قاهرة كالغياب المرضي وغيره وهذا لا يتنافى مع العملية التربوية وأهدافها واستمرارها على أكمل وجه، وفق قوله.

وأكد أن العمل جار على توفير مدير مساعد لمرحلتي الروضة والابتدائي وأن غرفة مكتب مديرة المدرسة في مبنى الابتدائي جاهزة وموجودة فيما نفى إلغاء غرفة المصلى وإنما تم نقلها إلى مكان آخر راجياً في الوقت نفسه من الوكيلة تحديد أية غرفة مرسم غير موجودة حيث أن مدرسته لديها غرفتا مرسم كبيرتان وكافيتان لاحتياجات المدرسة إضافة إلى أدوات موسيقية كافية لمرحلتي المتوسط والثانوي.

إلى ذلك طلبت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد من إدارة الفتوى والتشريع إبداء رأيها القانوني حول مدى جواز تمديد الترخيص الإداري المؤقت باستغلال مبنى مدرسة خالد عبد اللطيف المسلم المتوسطة للبنين الممنوح لشركة كلوزتك كاندي للخدمات التعليمية لمدة خمس عشرة سنة بدلاً من 3 سنوات.

وشدد رئيس الفتوى المستشار فيصل الصرعاوي على ضرورة موافاته بصورة من قرار وزير التربية رقم 79/ 2003 الصادر بتاريخ 4 مارس 2003 بشأن استخدام مرافق الوزارة ومنقولاتها من قبل الغير وأية تعديلات عليه إضافة إلى صورة من قراره رقم 279 /2003 الصادر بتاريخ 16 يونيو من العام ذاته بشأن تنظيم عملية منح الجهات المختلفة تراخيص لاستغلال مباني الوزارة والمواقع التابعة لها وأية تعديلات عليه وصورة من أية قرارات أخرى صادرة عن وزير التربية تنظم منح تراخيص لاستغلال مباني الوزارة من قبل الغير وأية تعديلات على هذه القرارات.

كما طلبت الوتيد من الفتوى إبداء الرأي القانوني حول مدى استحقاق الوزارة لمقابل الاستغلال عن الفترة من 1 يوليو 2008 وحتى 1 سبتمبر 2010 عن جزء من مبنى مدرسة حسان بن ثابت الحكومية المستغلة لمدرسة أبناء المستقبل الأهلية في ضوء الحكم الصادر للمرخص له رقم 333 /2009.

ودعا الصرعاوي إلى موافاته عما إذا كانت وزارة التربية تضع يدها على روضة حسان بن ثابت الحكومية المستغلة كمقر لمدرسة أبناء المستقبل الأهلية خلال الفترة المذكورة أم أن مدرسة أبناء المستقبل الأهلية كانت تقوم بالتدريس فيها وتضع اليد عليها وتقوم باستغلالها خلال هذه الفترة حتى يمكن المطالبة بمقابل الاستغلال عن تلك الفترة.