بدر مال الله لـ «الراي»: نحن شركاء الحكومة في إعداد خطة التنمية... و17 دولة تستفيد من خبراتنا

| كتب ناصر الفرحان |

بالتأكيد على أن المعهد العربي للتخطيط شريك للحكومة في إعداد خطة التنمية، بدأ مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله حديثه عند استعراضه الأهداف التي يسعى لتحقيقها، علاوة على ما يقوم به من جهود منذ توليه مسؤولية هذا المرفق الحيوي محليا وإقليميا لتفعيل انشطته.

وفي حين كشف مال الله في لقاء مع «الراي» قرب إصدار المعهد لتقرير التنمية البشرية بعد توقف دام 14 عاما ليوفر لجميع الجهات المعلومات التي يحتاجها صناع القرار في سبيل معرفة متطلبات الأعمال الخاصة بتنفيذ خطة التنمية، أشار على صعيد المهام التي يؤديها المعهد إلى أن هناك سبع عشرة دولة تستفيد من الخبرات التي يوفرها المعهد، لافتا إلى أنه خطط للعمل على انضمام بقية الدول العربية إلى الدول الاعضاء.

وبين مال الله ضرورة فتح المجال أمام الشباب الكويتي للعمل بالمعهد عبر إتاحة الانتداب من الوظائف الحكومية إلى المعهد لتوفير بيئة خصبة لتدريبهم على أنشطته، وخصوصا أن المعهد يعمل بكامل طاقته ولا مجال فيه للعمالة المقنعة، ما يصب في خانة دعم القدرات الوطنية، متطرقا خلال اللقاء إلى الكثير من الجوانب الخاصة بآلية عمل المعهد، وفي ما يلي التفاصيل:



• متى أنشئ المعهد العربي للتخطيط؟

- تأسس المعهد العربي للتخطيط في عام 1966 وبمبادرة من دولة الكويت بالتنسيق والاتفاق مع برنامج الانماء التابع للأمم المتحدة، ليكون ذراعا انمائية لدولة الكويت في تقديم الدعم الفني في مجالات التنمية البشرية للدول العربية ولأن الكويت رائدة منذ منتصف القرن الماضي في تقديم العون والمساعدات الانمائية للدول العربية، وذلك بفضل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كما ان للمعهد دورا آخر في تقديم الدعم الفني والمؤسسي وإقامة الدورات وبرامج التدريب في مجال التنمية البشرية وخاصة للدول الفقيرة.

• وما الدول المستفيدة من نشاطات المعهد؟

- تشمل الاردن والامارات والبحرين وتونس والسودان وسورية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن وفلسطين.

• هل يتبع المعهد جهة معينة كوزارة أو هيئة؟

- المعهد بدأ باتفاقية مع مكتب الانماء التابع للأمم المتحدة كمعهد كويتي ولكن بعد ان توسعت خدمات المعهد وأنشطته واستفادت منه دول عديدة تحول من مؤسسة كويتية الى منظمة عربية مشتركة عام 1972 متخصصة في دعم التنمية، واشتركت به 17 دولة عربية وتخضع لإشراف مجلس الأمناء المكون من وزراء التخطيط العرب وترأسه الكويت باعتبارها مؤسس المعهد ولريادتها في هذا المجال علاوة على أنها أكثر دولة تدفع الحصص.

• لماذا لم تنضم بقية الدول للمعهد؟

- في السابق لم يجدد المعهد في أنشطته ولم يقدم ما يقنع الدول الاخرى للانضمام الى المنظمة بالاضافة الى ان شروط الانضمام ليست سهلة، وعليه ومنذ تسلمي ادارته قدمت منذ سنة ونصف السنة تقريبا رؤية لتحديد مشاكل هذه الدول وكيفية استطاعة المعهد المساهمة في حلها، وقد أحدثنا تطورا نوعيا في وظائف وأداء وأسلوب المعهد في تعامله مع القضايا التنموية مع المحافظة على الاهداف الجوهرية التي قام عليها.

• ما أهداف تأسيس المعهد العربي للتخطيط؟

- لقد تأسس المعهد كمؤسسة عربية اقليمية لا تهدف إلى الربح بغرض دعم المسيرة التنموية في الأقطار العربية من خلال التدريب والبحوث والاستشارات واللقاءات العلمية والنشر ومن أهم أهدافه توفير الخبرات العلمية والعملية التي تساعد الأقطار العربية على مواكبة آخر التطورات في مجالات التنمية والإدارة الاقتصادية والتخطيط وتيسير عملية البحث واسترجاع المعلومات من قبل صانعي القرار وتحسين نوعية البحوث والدراسات في مجالات التنمية والإدارة الاقتصادية والتخطيط في الأقطار العربية وإنشاء شبكة من الخبراء وإيجاد فرص للبحث ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• هل أحدثتم تطويرا في الدورات التدريبية؟

- نعم، لقد بدأنا بالاهتمام أكثر في الدورات التدريبية من خلال التقليل من الجانب التطوعي وزيادة حصص الجانب العلمي لإكساب المتدربين المهارات اللازمة والقدرات العملية ومواجهة المشاكل التي تواجه الأجهزة التخطيطية والموظفين ومحاولة ايجاد الحلول لها.

• ما أنواع البرامج التي تقدم في المعهد؟

- لدينا البرامج السنوية التي تغطي جميع جوانب إدارة التنمية والتخطيط والسياسات المالية والتخطيط المالي وأسواق العمل واقتصاديات التعليم بالإضافة إلى القضايا والاحتياجات الانمائية للدول.

ولدينا برامج أخرى ننفذها في الدول العربية من خلال رصد المشاكل الإنمائية وتحديد نوعيتها لاقامة برامج خاصة بها ويتحمل المعهد تكاليفها بمعدل برنامجين لكل دولة سنويا، إضافة إلى استجابة المعهد لبعض احتياجات هذه الدول وقبول طلبها لإقامة برامج خاصة متخصصة لهذه الاحتياجات التدريبية على مستوى اداراتها العامة.

وهناك دول تطلب برامج شاملة مثل ما حصل بالكويت لانها دخلت في مرحلة التخطيط الإنمائي مع بداية تنفيذ الخطة التنموية المتوسطة الأجل وهي خطة طموحة وواعدة وتبشر في الانتقال بأسلوب التعامل مع خطة التنمية بالكويت وكذلك التقدم في التخطيط الانمائي.

• مم تتكون الأنشطة التدريبية في المعهد؟

- نمنح دبلوم تدريب مدته ثلاثة أشهر، وشهادات تدريبية مدتها شهر، وبرامج تدريبية قصيرة مدتها أسبوع واحد، كما ينفذ المعهد برامج لصالح الكوادر العليا في الأقطار العربية.

• هل هناك تسهيلات يوفرها المعهد للباحثين والمتدربين؟

- مكتبة المعهد بها نحو 60 ألف مجلد وكتاب وأكثر من 300 دورية ونشرة متخصصة مع امكانية البحث في أحدث قواعد المعلومات المكتبية الالكترونية.

وكذلك يحتوي المعهد على عدد من القاعات التدريبية وقاعات للمحاضرات العامة والقاعات العلمية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات وقاعتين للحاسب الآلي.

كما يوفر المعهد سكنا للمتدربين مخصصا لاستضافتهم أثناء انعقاد الأنشطة التدريبية وهو مؤلف من 60 غرفة مفروشة ومطعم، وكذلك يوفر بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية والقيام ببعض الرحلات الترفيهية والجولات إلى مدينة الكويت.

• هل تقدمون خدمات استشارية اقتصادية للحكومة؟

- بما ان الكويت هي المؤسس والممول للمعهد وبما أن الحكومة عرضت خطة تنمية طموحة، كان لزاما على المعهد أن يقدم خبراته للحكومة في مجال التنمية والتحليل والإدارة والتدريب وغيرها، فقد قام المعهد بتقديم دعم مؤسسي لأجهزة الدولة مثل الادارة العامة للاحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للاسكان، وكذلك المشاركة في إعداد الخطة السنوية الحالية لعام 2014/2013 وإعداد وثيقة التوجهات الرئيسية للخطة المقبلة المتوسطة الأجل والمساهمة في إعداد برنامج الحكومة، ولدينا الآن مشروع مهم وهو إعداد الخطة التأشيرية للخطة المقبلة للدولة وهي خطة مهمة توضح كل انفاق في مشروعات الخطة وأثره على الاقتصاد الوطني، حيث توضح وتنبه هذه المؤشرات إلى مناطق التعديل والتطوير والمساعدة في مراقبة العمل.

• هل تتوقع ان يكون المعهد مكتبا استشاريا بما يملكه من خبرات؟

- بالتأكيد، حيث قمنا بتطوير الجهاز الاستشاري والادوات المتاحة وتوسعها وانتقلنا إلى مرحلة الترويج للمعهد كبيت استشاري عربي يستطيع أن يقدم خدمات استشارية في مجال اختصاصه ويمتلك القدرة التنافسية المطلوبة لمناقشة الاستشاريين العالميين فنحن لا ندعي منافستهم في جميع المجالات بل في اختصاصنا، وقد دخلنا في مشاريع واستطعنا اقناع القائمين عليها بأن لدينا القدرة على تقديم هذه الاستشارات في مجال التنمية والتخطيط والاقتداء لاننا مؤسسة غير ربحية ولا تحمل الدول العربية تكاليف كالتي تتكبدها عند الاستعانة باستشاريين عالميين، بالاضافة إلى أننا أعلم بأوضاعنا الاقتصادية واحتياجاتنا المحلية والاجتماعية في الدول العربية بالاضافة إلى أن تعاملنا لا يكون من منطلق تعامل الاستشاري ورب العمل بل نعتبر أنفسنا شركاء معهم لاننا من الدول العربية ولها وهذا من أهداف تأسيس المعهد وهو واجب علينا.

• وما الخدمات التي يستطيع المعهد تقديمها كاستشارة؟

- نستطيع تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الدراسات الاقتصادية والجدوى الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتعزيز النظم التخطيطية وإعداد خطط التنمية والدراسات التنموية والمتخصصة والدعم الفني والمؤسسي والدراسات القطاعية.

• هل طلبت الحكومة الكويتية من المعهد استشارة عن طرح الخطة التنموية للدولة؟

- نحن شركاء مع الحكومة ومع المجلس الاعلى للتخطيط وداعم ومساند لهما باعتبارنا مؤسسة متخصصة انمائية في مجال التخطيط الانمائي ونقدم جميع ما لدينا من امكانات وخبرات واستشارات لدولة المقر (الكويت) وقد شارك المعهد في اعداد ومتابعة خطة التنمية المتوسطة الاجل الحالية وفي كل مراحلها وهناك تعاون مثمر ومتميز بيننا وبين مجلس الامانة العامة للتخطيط ويأخذ بملاحظات المعهد واعتراضه اثناء مداخلاته في اعداد الخطة وقد تم حل الكثير من الامور دون الاستعانة باستشاريين عالميين وهذه نقطة ايجابية.

• لماذا لم تشارك مؤسسات المجتمع المدني في اعداد التقرير السنوي للدولة؟

- لقد طلبنا منهم المشاركة ولكن للاسف لم تكن مشاركة فعالة ولكن قسم من المشاركين هم مساهمون واعضاء في مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية الاقتصاديين وكذلك فريق العمل له علاقة معهم بل الاهم ان المجتمع المدني ظهر كمكون اساسي في الجزء الأول في قضية التماسك الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية ولذلك ناقشنا وضع هذه المؤسسات ودورها في التماسك الاجتماعي وهو مثال لذلك ودوره المتميز في الوحدة الوطنية.

• هل تعتقد أن الكوادر الوطنية قادرة على تنفيذ وادارة خطة التنمية؟

- عند بداية وضع خطة التنمية اكتشفنا ان الكوادر الوطنية ليست بالمستوى المطلوب لتنفيذ هذه الخطة العملاقة من حيث التنفيذ والدراسات والادارة ولذا وضعنا برامج مكثفة بالتعاون مع جامعة الكويت والمعهد العربي للتخطيط والتي بدأت السنة الماضية حيث دربنا نحو 2000 شخص وكررنا هذه البرامج التدريبية هذا العام ونتطلع إلى تكرارها في السنوات المقبلة لتعزيز ثقافة التنمية وتزويد العاملين بمستوياتهم المختلفة بالقدرات والمهارات المتنوعة في موضوعات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبشرية واعداد البرامج والمشاريع والتحليل المالي واستخدامات النظم والبرامج الادارية وتنظيم المعلوماتية في الادارة الحكومية وله نتائج ايجابية في تعزيز القدرات العامة للموظفين بمستوياتهم المختلفة من وكيل مساعد وما دونه.

• هل للكوادر الوطنية دور في عمل المعهد؟

- لقد توسع عمل المعهد بالسنوات الاخيرة وقد وصل عدد موظفينا إلى 80 موظفا منهم 25 كويتيا بنسبة 30 في المئة بعد أن كان لا يتجاوز نسبة 4 في المئة والسبب الجوهري ان ارتفاع الرواتب في الجهات الحكومية لا يشجع الكويتي للعمل في المعهد وهذه الزيادة اثرت على الكثير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ونحن كمنظمة بميزانية محدودة لا نستطيع ان ننافس هذه الزيادات المطردة في الرواتب مع ان هذا خطأ سيؤثر علينا مستقبلا مع ارتفاع الباب الاول في الميزانية العامة للدولة بالاضافة إلى ان عملنا يتطلب التزاما وجهدا خصوصا ان جهازنا الفني يعمل بطاقة 100 في المئة فلا توجد لدينا بطالة مقنعة وقد عملنا على تحسين كادر الرواتب لجذب الشباب الكويتي.

• ماذا عن المقترح بندب موظفين كويتيين من وزاراتهم للعمل لديكم؟

- لقد قدمت هذا المقترح لوزيرة التخطيط رولا دشتي بشأن ندب الموظفين الكويتيين للعمل في المعهد فمن ناحية يعد ممارسة للعمل ومن ناحية أخرى يكون تدريبا عمليا لهم ولمدة عام واحد على أن تكون رواتبهم على وزاراتهم التي يعملون بها، وقد كانت سابقة بأن المجلس الأعلى للتخطيط ندب مجموعة من الموظفين للعمل في المنظمات الدولية وهي تدفع رواتبهم، وأنا اطرح هذا المقترح مرة اخرى آملاً الموافقة عليه.

• وما دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعمكم؟

- نحن نشجع ونرحب بالتعاون مع القطاع الخاص وبما اننا منظمة عربية فمجال التعاون بسيط ولكن رجال الأعمال الكويتيون يدعمون اعمال المعهد ونشاطاته ولدينا قاعات تم بناؤها بتبرع من ورثة رجال دولة مثل المطوع والنوري وكذلك معونة من الصندوق العربي للانماء، حيث قمنا بترميم مبنى المعهد المبني منذ الستينات بحيث يكون بيئة صالحة ومريحة للعمل ومشرفة لاستقبال زوارنا ومتدربينا من الدول العربية.

• كيف تأثرت اقتصادات بعض الدول العربية نتيجة ما عرف بالربيع العربي؟

- لا شك في ان المنطقة العربية والبعض من دولها تحديداً قد شهدت تغيرات سياسية وحالة من عدم الاستقرار وحراكاً جماهيرياً ادى الى تغيرات واسعة ومتسارعة، والحقيقة انه كان لهذه التغيرات نتائج اقتصادية يتوجب علينا ان نهتم بها وبدراستها، والمعهد العربي للتخطيط كمؤسسة اقتصادية انمائية متخصصة اهتم بهذا الموضوع وعقد لذلك اجتماع خبراء متخصص تحت عنوان اقتصادات الربيع العربي وقد تم فيه بحث الاسباب والعوامل الاقتصادية التي ادت الى حالة عدم الاستقرار السياسي وما صاحبها من تغيرات، كما نبه إلى نتائج استمرار الاوضاع على ما هي عليه، ويبدو ان هناك اتفاقاً بين عدد كبير من الاقتصاديين العرب ممن شاركوا بهذا المنتدى بأن مسار عملية التنمية في الدول التي شهدت حراكاً سياسياً، لم تكن نتائجها بالمستوى المطلوب وكانت هناك ثغرات وتحديات لم تتم مواجهتها ما اسفر عن ارتفاع مؤشرات البطالة والفقر، وتدني الاداء الانمائي في هذه الدول.

• كمؤسسة اقتصادية وإنمائية متخصصة، ما تقييمكم للواقع التنموي لدولة المقر (الكويت)؟

- اعتقد انه مع بداية تنفيذ خطج التنمية متوسطة الاجل الحالية فإن الامور بدأت توضع في نصابها فيما يتعلق بالعمل الانمائي الوطني، بمعنى ان جهود التنمية بدأت توجه في الطريق الصحيح الذي يكفل نجاحها وتجاوز ما شابها من تعثر في المراحل السابقة، فللخطة انجازات وعثرات، سجلت تقدما وتواجه تحديات، لكن المهم في كل هذا ان الخطة بدأت تسير في المسار الصحيح وبدأت تصحح اوضاعها، وربما الان وفي المرحلة الحالية الحديث عن الانجازات رغم البطء في سير تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والمشروعات القائدة قد لا يعكس درجة الرضا المأمولة والمستهدفة إلا أن أول ما يجب الاشارة اليه فيما انجز هو انه اصبح هناك منظومة تخطيطية كاملة تقع على رأسها استراتيجية الكويت 2035 وهناك خطة انمائية متوسطة الاجل صدرت بموجب القاون رقم 86/60 وهناك خطط سنوية يجري تنفيذها وهذه الخطط ترتبط بموازنات سنوية، وهذا بحد ذاته يعتبر مسارا ايجابيا ينظم اداء الدولة الانمائي، كذلك ثقافة التخطيط الانمائي وارتباطها بالنظام التشريعي والقانوني الخاص فيها قد سجل تقدما مستمرا، الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط استطاعت ان تضع نظاما للمتابعة وللرقابة، وهو نظام متقدم عزز التواصل بين الاجهزة الحكومية والتنسيق في ما بينها، وقد مارس المجلس الاعلى للتخطيط دورا فعالا في دعم جهود التنمية، فإن التخطيط الانمائي يواجه بعض المصاعب التنفيذية وهذا من اهم المعوقات التي تواجه تنفيذ هذه الخطة، وعلى رأس تلك المصاعب تشعب الجهاز الاداري والبيروقراطية والدورة المستندية وطول دورة المشروع الامر الذي كان له أثر بالغ في تعطل واضح لعملية التنفيذ، الامر الذي يستدعي وبصورة ملحة الحاجة الماسة إلى تأهيل الادارة التنفيذية بهدف ادارة عملية التنمية وادارة مشروعاتها، وهذا ما تم جزئيا عبر تنفيذ البرامج التدريبية الشاملة والتي نفذتها الامانة العامة للتخطيط بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، هذا وقد ساهم المعهد ايضا بتقديم وثيقة التوجهات الرئيسية للخطة المتوسطة الاجل القادم.

وأؤكد في هذا الصدد على الدور الحيوي والداعم الذي تقوم به الدكتورة رولا دشتي وزيرة التنمية حيث نلحظ وبشكل لافت محاولاتها الحثيثة لوضع قطار التنمية في مسارة الصحيح، فالاعتماد على التقييم الجزئي والصريح للموقف التنفيذي الحالي للخطة واسباب التعثر هو اسهل الطرق وايسرها لفهم واقع التنمية واستحقاقاتها دون نسف لاي جهد او نجاح تم تحقيقه وهذا برأينا ما تقوم به معالي الوزيرة حاليا، متطلعين ان يتم تجاوز كافة العثرات والمعوقات باعتبار ان تلك المعوقات يمكن تجاوزها ومن ثم تحقيق الفاعلية في الاداء التنموي.

• متى ينتهي المعهد العربي للتخطيط من انجاز التقرير الوطني للتنمية البشرية وما أهم ملامحه؟

- هناك تقارير تعد عن التنمية البشرية تكون دولية وتقارير اقليمية للدول العربية وتقارير وطنية مختصة بالتنمية البشرية للوطن او البلد وهي مهمة جدا لانها تدرس بشكل دوري الاوضاع التي تطرأ على التنمية والاوضاع البشرية مثل السكان والتعليم والصحة وسوق العمل والعمالة والبطالة وغيرها حتى تمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات المناسبة وفق دراسات وتقرير موضوعي.

في الكويت تم اصدار تقريرين الاول في 1977 والثاني 1999 ثم توقف إصدار مثل هذه التقارير رغم اهميتها، ولذا كان لابد من اصدار التقرير عن طريق خبراء ومختصين كويتيين للخروج برؤية تحليلية للاوضاع البشرية في الكويت وقد تقدمت بهذه الفكرة للمجلس الاعلى للتخطيط وتم اعتمادها منذ سنة ونصف السنة وكلفت بإعداد هيكل مؤسسي برئاستي لانجاز التقرير الذي سيصدر نهاية الشهر الجاري.

وأهم ملامح هذا التقرير هو الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والتركيز على اهم مشاكل يعاني منها المواطن الكويتي وهي التعليم والصحة والاسكان وما انجازاتها واين فشلت وكيف يتم تطويرها وما التحديات واين نذهب في المستقبل؟

والجزء الاخير من التقرير يتناول قضايا رئيسية تواجه التنمية البشرية وهي دولة الرفاه الاجتماعي وشبكات الضمان الاجتماعي والمبالغة والتوسع فيها وكيفية تحويل دولة الرفاه الاجتماعي الى دولة انتاج ومسؤولية اجتماعية وقضية العلم والتكنولوجيا ومجتمع المعرفة وهو شق ذو جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية تتصل بنظامنا التعليمي والاقتصادي والقضية الثالثة، أوضاع سوق العمل والبطالة النامية والمقنعة بين الشباب وكيف وضع الاجور والرواتب.

ولهذا فإن التقرير أعد بخبرات وطنية وسيعقد له اجتماع للمجلس الاستشاري لاعتماده وتمهيدا لاطلاقه من قبل مجلس الامانة العامة للتخطيط.