الديين: العابثون حاولوا تقويض الدستور واعتبروه خطأ تاريخيا

أكد مرشح الدائرة الثانية الكاتب احمد الديين على ان الدستور هو سور الوحدة الوطنية والمواطنة الدستورية والشرعية، وان دستور 1962 ليس منحة او هبة حصل عليها الكويتيون بحيث يمكن ان يمن علينا بها، بل هو استحقاق تاريخي حصل عليه الكويتيون جاء ذلك في الندوة الافتتاحية لافتتاح المقر الانتخابي لمرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالكريم بن حيدر مساء اول من امس. واضاف الديين «ان الدستور الكويتي هو نتاج مطالبات طويلة ابتداء من 1921 إلى ان نالت الكويت استقلالها ووضع الدستور» مبينا «ان دستور 1962 ليس مجرد مكسب شرعي للمواطنين انما هو مكسب للاسرة الحاكمة ايضا جسدت به شرعيتها التاريخية بشرعية دستورية وهذا ما برز بوضوح خلال محنة الغزو والاحتلال» واضاف «ان دستور 1962 ليس مجرد وثيقة تحفظ على الارفف وانما هو نظام سياسي يجب ان يطبق ويعمل به الجميع موضحا ان المشروع الوطني الاساسي الذي يجمعنا تحت رايته وبين الديين ان هذا الدستور هو الضامن للمواطنة الدستورية التي من المفترض ان تتحقق في اي بلد ديموقراطي تلك المواطنة الدستورية القائمة على اساس تكافؤ الفرص والمساواة التي لا تفرق بين جميع المواطنين».

وافاد ان هذا هو المفهوم الدستوري للمواطنة الدستورية التي يجب ان تطبق على ارض الواقع مشيرا إلى ان دستور 1962 هو الضامن لحقوقنا وحرياتنا حرية التعبير والاجتماع والاعتقاد وهو الضامن ايضا لمبدأ المساواة امام القانون وسيادة القانون من هنا فدستور 1962 هو سورنا الذي حاولت يد العبث مرات كثيرة منذ وفاة الشيخ عبدالله السالم تقويضه، وحاولت بعض اطراف السلطة التعامل مع دستور 1962 على انه خطأ تاريخي يجب ان يصحح حيث زورت انتخابات 25 يناير 1967 بهدف القضاء على النظام الدستوري».

واوضح ان محاولة الانقلاب الأولى على الدستور كانت في اغسطس سنة 1976 حتى بداية 1981 حيث قيدت الحريات العامة وحرية الصحافة عندما عطل مجلس الأمة واوقف العمل بالدستور وجاءت محاولة لفرض تنقيح غير ديموقراطي على الدستور ينتقص من الدستور ومن حقوقنا وحرياتنا كمواطنين.

واشار إلى انه «كانت هناك محاولة اخرى للانقضاض على دستور 1962 وذلك العام 1986 والتي امتدت إلى مع بعد الغزو لكن يبقى الدستور في نهاية الأمر سورنا الذي يكفل وحدتنا الوطنية وحرياتنا» وختم الديين حديثه قائلا انه حان الوقت لأن يصبح احد الجنود المجهولين في الدفاع عن الدستور وعن حقوق المرأة المحامي عبدالكريم بن حيدر احد فرسان المجلس المقبل، مشيرا إلى ان بن حيدر احد ابرز الناقدين لقانون المطبوعات وهذا ما يدل على بعد نظره ورجاحة عقله هو ومحمد عبدالقادر اللذان وصفا القانون بأنه يمثل خطوة للامام وخطوتين للخلف.

ومن جانبه أكد عضو مجلس الأمة السابق الدكتور ناصر صرخوه «على ان ما نعيشه الآن هو مأتم ديموقراطي وليس عرسا ديموقراطيا كما يقال» موضحا ان هذا ثالث مجلس يحل في فترة زمنية قياسية اقل من خمس سنوات» داعيا إلى اخذ العبرة من ذلك.

واضاف ان ذلك يمثل خصومة مع الديموقراطية وبالتالي خصومة مع الشعب الكويتي متسائلا ماذا فعل الشعب الكويتي حتى نحاربه هذه الحرب الشعواء بين فترة واخرى من خلال التعدي على اهم المرتكزات المعقودة بين الحاكم والمحكوم وهو الدستور وتساءل «هل هذا في صالح الحكومة؟ بالتأكيد لا فغياب الحياة النيابية ليس في صالح الحكومة بدليل ان كل الازمات التي مررنا بها كانت في غياب مجلس الامة مدللاً على ذلك بازمة سوق المناخ وكارثة الغزو».

واضاف ان «الشعب الكويتي لا يرضى مطلقا بعدم وجود مجلس امة» موضحا ان ما يحدث من تنافس بين مرشحي مجلس الامة خير دليل على اهمية وجود مجلس امة وتطبيق الدستور الصادر العام 1962.

وقال «انا اخشى ان هذه الفوضى التي نعيشها تصبح فوضى لفترة معينة والاجهزة المختلفة لا تعلم بها مضيفا اخشى ما يقال بان هناك شرق اوسط جديدا تنتقل اليه عدوان دون ان ندري او من حيث ندري».

واشار إلى ان الفوضى الخلاقة تنتقل الينا فحين يحل مجلس الامة ويرجع آخر تخلق فتنة في المجتمع وهذا ما يسمى الفوضى الخلاقة التي من خلالها يعتقد البعض اننا نستطيع ان نسيطر على شعوب هذه الدول وهذا ما نخشاه حيث نخشى ان نكون في الحفرة دون ان ندري.

وافصح اني اسميت ما نعيشه بالمأتم الديموقراطي لكثرة وأد وقتل الحياة الديموقراطية بالكويت والدستور نفسه يقول لا يحل مجلس الأمة لنفس الاسباب وهذه ثالث مرة يحل المجلس موضحا انه اذا كانت هناك مشكلة كان من الممكن علاجها بطرق مختلفة عن هذه الطريقة. واوضح ان هناك من يعمل في الخفاء على حل مجلس الأمة ليحقق ما يريد في ظل غياب السلطة التشريعية مطالبا بالتخلص من هذه الفئة والتعاون ما بين الاعضاء القادمين فيما بينهم والتعاون مع الحكومة لأن التعاون مع الحكومة من يوصل إلى تحقيق المطالب.

من جانبه، استهل مرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالكريم بن حيدر حديثه عن دور المرأة في الحياة مقدما لها تحية اجلال عرفانا وتقديرا لدورها في الحياة مبينا انها من انجبت العظماء من الانبياء والعلماء والفلاسفة والشعراء والادباء فاستحقت منا التكريم وبين بن حيدر رغم ان المرأة حصلت على حقوقها السياسية كاملة واعتبر ذلك منعطفا تاريخيا غير ان المرأة مازالت تعاني مطالبا بمنحها جميع حقوقها التي كفلها لها الدستور الكويتي.

واشار بن حيدر إلى انه اول من تبنى قضايا المرأة حين رفع اول قضية في تاريخ الكويت للمطالبة بحقوق المرأة السياسية وذلك في السابع من فبراير لعام 2000 وكانت باسم السيدة لولوة الملا وهند الشلفاني تلى ذلك قضية اخرى باسم رئيسة الجمعية الثقافية النسائية.

وانتقل بن حيدر بعد ذلك إلى الحديث عن الدستور الكويتي، معربا عن اسفه فيما آلت اليه الامور لوجود الكثير ممن كفر بالديموقراطية وبالدستور بحجة انهما سبب بطء التنمية وسوء الخدمات في جميع المجالات مبينا ان الدستور الكويتي بريء من ذلك.

وبين بن حيدر ان السبب الحقيقي لتردي اوضاعنا ان هناك من لا يطيق الدستور ويرفض ان يرى الشعب مصدرا وحيدا للسلطة، غير مؤمن بالمشاركة الشعبية في ادارة البلاد».

وأوضح ان صاحب السمو امير البلاد من المؤمنين بالديموقراطية والمشاركة الشعبية كما كان ابو الدستور الكويتي الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه، لكن هناك من هم اعداء للدستور، من لهم غاياتهم واجنداتهم الخاصة الساعين إلى تفريغ الدستور من محتواه، محاولين الانفراد بالحكم ونهب ثروات البلاد دون رقيب او حسيب.

وقال بن حيدر انه اختار ان يحمل عنوان الندوة شعار دستورنا سورنا لانبثاق الدستور الكويتي عن الدستور الالهي الاعظم للبشرية جمعاء «القرآن الكريم» الذي استمدت منه جميع الدساتير على اختلاف فلسفاتها وكذلك الامر بالنسبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان حيث اخذت جميع مبادئها من مساواة وعدل واخاء من دستورنا الاعظم.

واشار «انه منذ وفاة اب الدستور الكويتي الشيخ عبدالله السالم بدأ اعداء الدستور تحركهم في ايقاف وعرقلة سير الدستور ومحاربة وتشويه سمعة الوطنيين الاحرار بلا توقف، وحل مؤسسات المجتمع المدني ذات التوجه الوطني الدستوري».

واستعرض بن حيدر ما تعرض له الدستور الكويتي من تعطيل، مشيرا في هذا الصدد إلى ما حدث في مجلس الامة في الفترة من 1967 إلى 1970 حيث تزوير الانتخابات وما نتج عن ذلك من تعطيل للدستور وكذلك الحال في مجلس الامة من 1975/1976 وصدور مرسوم تقسيم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية وما نتج عن ذلك من افرازات نيابية لا ترقى إلى ما نصبو اليه مكملا حديثه حول ما دار في مجلس 1985 وحل المجلس حلا غير دستوري في 1986.

وتابع حديثه حول بعض مواد الدستور الكويتي مبينا انها لو فعلت بالشكل السليم لما وصلنا إلى ما نحن فيه الان ومن ذلك المادة 15 من الدستور التي تنص على ان الدول تعتني بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة متسائلا اين نحن الان مما نصت عليه المادة والمطبق على ارض الواقع.

واشار بن حيدر إلى «ان المادة 8 التي تنص على ان الدولة تصون مبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين متسائلا هل في ظل سياسة التوظيف الحالية المتبعة لدينا هناك تكافؤ للفرص وهل الرجل المناسب في المكان المناسب».

وأوضح ان التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وهذا ما نصت عليه المادة 13 من الدستور الكويتي متسائلا هل المخرجات التعليمية لدينا تواكب ما يحتاجه سوق العمل؟ بالتأكيد لا والدليل اعتمادنا في الكثير من مرافقنا ووزارتنا على العمالة الوافدة مطالبا بانتهاج سياسة تعليمية واضحة المعالم والرؤى.

وبين ان الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل وهذا ما نصت عليه المادة 11 من الدستور، مبينا ان هناك قصورا في هذا الجانب من الجهات المعنية واكمل ان للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن وهذا ما نصت عليه المادة 17 من الدستور مطالبا تفعيل تلك المادة للوقوف في وجه المتنفذين الذين يستبيحون ما حرم الشرع والدستور.

وأوضح بن حيدر ان الدستور الكويتي موجود لكنه بحاجة إلى اختصاصيين لديهم الثقافة القانونية لاجبار القائمين على السلطة التنفيذية لتنفيذ ما جاء بالدستور بالحوار البناء البعيد عن المشاحنات وتردي لغة الحوار التي جعلت من المجلس الماضي عبئا على المواطن بدلا من ان يكون عونا داعيا إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات لتكون هناك نتائج تنعكس اثارها الايجابية على مصلحة المواطن.

وابدى بن حيدر استغرابه من صدور قانون المطبوعات الاخير بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الامة رغم احتوائه على العديد من السلبيات وتقيد الحريات.

وبين ان معظم القوانين التي شرعت جاءت من قبل السلطة التنفيذية والمفترض حدوث العكس وهذا يبين بما لايدع مجالاً للشك ان مجلس الامة بحاجة إلى مزيد من الاعضاء ذوي الثقافة القانونية داعيا ان يتحمل الناخب مسؤوليته في ايصال من يستحق إلى المجلس المقبل.