«الأمنيَّات» ... أمينات على الكويت

 | كتب منصور الشمري |

بعد 5 سنوات من التجربة الميدانية خرجت وزارة الداخلية بتقييمها الجديد لمشروع الشرطة النسائية

مانحة «المرأة العسكرية» وسام النجاح بامتياز «بعدما اثبتت قدرتها الفاعلة في ضبط الامن وقت الشدة فضلا عن انهن امينات على امن الكويت»، فيما بدا ان التوسع في التجربة سمة المرحلة المقبلة.

ويبرز تقرير أصدرته الوزارة لمناسبة مرور 5 سنوات على انخراط العنصر النسائي في سلك الشرطة، أهم الانجازات التي تحققت بدخول المرأة السلك الشرطي من خلال تعداد المزايا التي حدثت في القطاعات التي خدمت فيها مثل قطاع المنافذ حيث عملت الشرطة النسائية كضباط وافراد في مطار الكويت الدولي على البوابات وفي قسم التفتيش الامني.

وفي هذا السياق كانت التجربة ازاحت هما ثقيلا في السابق اذ يتم الان تفتيش النساء المشتبه بهن بكل حرية ومهنية امنية بعد ان كان ذلك يتسبب سابقا بمشكلة تفتيش النساء من قبل الشرطة الرجال حيث يتم التعرض لاحراجات ومواقف محرجة بسبب العادات الاجتماعية والدينية ناهيك عن الاستعانة سابقا بمفتشات مدنيات غير مؤهلات امنيا للتفتيش الامر الذي جعل العنصر النسائي في الشرطة يتغلب على هذه العقبة باعتبار ان «الشرطة النسائية اليوم بالمطار باتت تحظى بالقبول من الناس».

فوائد جمة

ويسرد التقرير فوائد الشرطة النسائية في قطاعات امنية اخرى مثل قطاع السجون والمؤسسات الاصلاحية حيث تخدم الشرطة النسائية في اقسام التفتيش والزيارات والتعامل مع السجينات حال اقتيادهن من وإلى المحاكمة ناهيك عن آلية رفع الحرج عن الرجال إضافة لأهميتهن في قطاع المباحث الجنائية حيث يسهلن آلية التعامل مع المشتبه بهن من العنصر النسائي ووجودهن الحيوي والمهم في ذلك اضافة لخدمتهن في قطاع التدريب من خلال وجودهن في معهد الشرطة النسائية لتدريب الطالبات وكذلك وجودهن كعناصر امن كفؤ ضمن القوات الخاصة المكلفة بحماية الشخصيات النسائية الزائرة للبلاد وتكليفهن بالمرافقة الخاصة لتلك الشخصيات النسائية التي تحل ضيوفا على البلاد.

ويواصل التقرير تعداد فوائد الشرطة النسائية في مجال الامن العام من خلال الشرطة المجتمعية بالمخافر والتعامل مع القضايا العائلية والاجتماعية والتعامل مع الحالات الخاصة اضافة لدورهن بالعمل في الادارات الخدمية في وزارة الداخلية مثل الادارة العامة للهجرة وكذلك العمل في مراكز الخدمة وفي قطاع المرور وكذلك بالجنسية والجوازات وكذلك العمل في قطاع العمليات وهاتف الطوارئ وكذلك العمل في مجال التواصل مع المجتمع والعلاقات العامة من خلال العمل بالاعلام الامني والتواصل مع شريحة النساء اعلاميا بالمجتمع دون حرج ووفق القوانين والاسس العسكرية.

عناصر مدربة

ويشير التقرير الى ان عمل الشرطة النسائية قد سهل الكثير من العقبات التي تواجه العمل الامني فعلى سبيل المثال قد أوجد عناصر أمنية نسائية مدربة ملتزمة بالقوانين العسكرية الصارمة وتخضع لسلطة القيادة الامنية وتحترم تسلسل الرتب في العسكرية وفي نفس الوقت على مستوى عال من الكفاءة والتدريب والتميز والتحصيل العلمي وملمة بالعلوم والقوانين الشرطية وهذا الامر قلل من الاعتماد على العناصر المدنية غير المدربة امنيا ومن صاحبات التعليم المحدود واللاتي لا يخضعن للقوانين العسكرية وبالتالي كن يشكلن عائقا من خلال التغيب وعدم الانضباط بالعمل لعلمهن عدم وجود سلطة بالقانون العسكري عليهن.

ويبين التقرير ان «الشرطة النسائية رفعت الحرج عن العسكريين الرجال الذين كانوا يعانون مطولا من التعامل مع العنصر النسائي في حالات التفتيش او المراقبة الامر الذي كان يؤثر على ادائهم اضافة الى ان العنصر النسائي هو الاقدر على تفهم نفسية النساء ممن تتعامل معهن وكذلك الشرطة النسائية لها دور كبير وحيوي في القطاعات التي تتعاطى مع النساء مثل السجون والمطار وغيرها.

ويشدد التقرير على اهمية العنصر النسائي في الاحتفالات والمهرجانات التي تشهدها البلاد وكذلك في توزيعهن على الاماكن الترفيهية والنوادي المخصصة للنساء وتلقي البلاغات ذات الطابع النسائي حيث يرفع وجودهن الحرج عن الرجال من الشرطة ويضمن تواجدا امنيا فعالا في تلك الاماكن قادرا على التحرك بحرية وفعالية دون تعقيد ووفق الاطر القانونية وبالسرعة اللازمة التي تمنع الخطر.

أخطاء فردية

ويشير التقرير الى ان السلبيات المرصودة في عمل الشرطة النسائية خلال تلك المدة كانت اخطاء فردية غير مقصودة ناتجة عن حداثة التجربة وبالتالي لا ترقى الى الاخطاء القاتلة التي تؤثر على العمل او النظام العام او القانون وبالتالي فانها لا ترقى ان تسمى سلبيات لها اثر مقارنة بالفوائد والايجابيات المحققة.

وخلص التقرير الى الاشادة بالشرطة النسائية على ضوء ما ورد من القطاعات الامنية من تعداد مناقبهن خلال تلك الفترة الوجيزة المتمثلة بالضبطيات التي اسهمن بها وعلى ضوء التزامهن بالعمل من حيث الحضور والانصراف واحترام المواعيد واحترام التسلسل العسكري والقوانين العسكرية وكذلك الالتزام بالقانون وتنفيذ الاوامر الصادرة لهن بما يعزز روح وآلية العمل الامر الذي يشير الى النجاح الباهر للشرطة النسائية خلال العمر القصير للتجربة والذي لم يتجاوز السنوات الخمس حيث بتنا نتعادل مع دول لها باع طويل في هذه التجربة مثل الاردن والبحرين والامارات ودول اخرى.

وتأتي تجربة الشرطة النسائية والتي انطلقت بالكويت عام 2008 لتكون من التجارب الرائدة في دول العالم الثالث حيث شغلت الشرطة النسائية من ضباط وافراد معظم القطاعات الامنية عدا بعض القطاعات التي يصنف عملها ضمن الاعمال الشاقة مثل خفر السواحل وامن الحدود والدوريات سواء المرور او النجدة وذلك لطبيعة العمل الشاقة على النساء من جهة ناهيك عن طبيعة العمل التي تتطلب غيابا لايام في بعض القطاعات عن المنزل كما في خفر السواحل وامن الحدود او الغياب الليلي عن المنزل في حال العمل بالدوريات وهو الامر الذي لا يزال المجتمع وذوو العسكريات يرفضونه بسبب العادات والتقاليد ناهيك عن مخاطر العمل الشاق في تلك القطاعات والذي يعني امكانية المصادمة والمواجهة مع المجرمين وامكانية استعمال الاسلحة النارية.

تشريع رحيم

وكان المشرع لقانون الشرطة النسائية رحيما بهن وكذلك مقدرا للعادات والتقاليد في المجتمع الكويتي عندما جعل ساعات العمل تمتد منذ الصباح وحتى التاسعة ليلا تقديرا لتك العوامل آنفة الذكر هذا عدا المغريات المادية التي قدمها للنساء لتشجيعهن على الانخراط في سلك الشرطة من خلال مساواتهن مع زملائهن الرجال في المعاشات وفي البدلات وفي الاجازات وفي كافة الامتيازات عدا بعض البدلات التي هي حكر على الرجال بحكم القانون مثل العلاوة الاجتماعية وبدل الايجار وعلاوة الاطفال الا ان ذلك الامر لم يؤثر على رواتبهن والتي تم تعويضها ببدلات جعلت معاش المرأة يكاد يساوي معاش الرجل من نفس الرتبة العسكرية تقريبا.

تفوق على النفس

الامر الاخر المهم والذي استطاعت وزارة الداخلية التفوق على نفسها فيه هو قدرتها الناجحة على تسويق هذا المشروع في مجتمع محافظ مثل المجتمع الكويتي يرفض عمل المرأة بسلك الشرطة وينظر لها نظرة قاصرة تنم عن تجاهل وتسفيه حيث استطاعت الوزارة ان تشجع الفتيات على الانخراط في سلك الشرطة من خلال التاكيد انها نوع من خدمة الوطن وبكونها مسؤولية مجتمع يجب ان يسهم بذلك من خلال تشجيع الفتيات على الانخراط وكذلك من خلال توجيه رسائل للمجتمع بتغيير النظرة القاصرة لعمل المرأة بالشرطة وبكونها مهنة مثل المهن الاخرى التي تشغلها النساء مثل الطب والتعليم لتبدأ بوادر ذلك التسويق بالظهور تدريجيا من خلال اقبال خجول في الدفعة الاولى عام 2009 تطور تدريجيا ليصل الى اقبال جيد عام 2013 وخلال خمس سنوات فقط من عمر هذه التجربة الحديثة اضافة الى قيام الوزارة بوضع الحوافز لتشجيع الفتيات على الانخراط في السلك العسكري بوزارة الداخلية وهو الامر الذي بدأ يلقى قبولا بين اوساط الفتيات حين يرين قريناتهن في الاسواق والاماكن العامة يخدمن كشرطيات ويلقين الاحترام والقبول من الجميع.

وكانت الوزارة استندت في تقييمها على استقراء آراء القطاعات الامنية التي خدم بها العنصر النسائي ضمن سلك الشرطة في خطوة هدفت لتقييم هذه التجربة والوقوف على سلبياتها وايجابياتها.





الضابطة أم فهد لـ «الراي»: الضباط كانوا يستهزئون بنا

 

تحدثت احدى الضابطات لـ «الراي» عن تجربتها من دون الكشف عن هويتها لأسباب قانونية وهي خريجة الدفعة الاولى وتحمل رتبة نقيب حاليا.

تقول الضابطة أم فهد: «في البداية نعم كانت هناك نظرة استغراب ودهشة نشاهدها في عيون الناس والنظرة كان فيها نوع من الاستهجان وكنت أتجاهل هؤلاء إيمانا مني بأنني أخوض تجربة جديدة وبالتالي انا أتفهم ان المجتمع لم يصل الى الوعي اللازم، اما اليوم وبعد هذه الفترة أعتقد ان النظرة تغيرت وأصبحت أفضل من السابق وأعتقد ان المجتمع بدأ يتقبل فكرة ان المرأة شرطية وهي سياسة أمر واقع لابد من التعامل معها».

وعن طبيعة عملها تبين: «كنا نحظى بالدعم من القيادات الامنية إلا ان زملاءنا الضباط والرجال كانوا لا يستوعبون الفكرة وأخذوا يستهزئون بنا في البداية ولكن الآن بالعكس أصبحوا يحترموننا ويقدروننا ويتواصلون معنا وبيننا مشاعر الاحترام والتقدير».

وتزيد: «لي حياتي الخاصة خارج العمل وعندما أذهب للعمل أعرف انني عسكرية ملتزمة بالقانون».

وهل يطلب منها صديقاتها واسطة في عملها ضحكت وقالت «أكيد ويحنون عليّ وحدة تبي واسطة لإنجاز معاملات (رخص)، (جواز سفر).





«عنصر» الشرطة ... بدلاً من «رجل»



ما إن دخلت المرأة سلك الشرطة حتى أحست وزارة الداخلية بضرورة تعديل مادة في قانون الشرطة تخاطب الشرطة بمصطلحات (رجل الشرطة) و(رجل الأمن) ليصدر قرار وزاري من وزير الداخلية بتعديل المصطلحات الخاصة بقانون الشرطة من (رجل الشرطة) و(رجل الأمن) الى (عنصر الشرطة) وعنصر الأمن ليشمل المصطلح الرجال والنساء وبذلك تم حل هذه الاشكالية التي وضعت في القانون.





شرطية أنقذت مواطناً



شرطية كانت في طريقها الى عملها لتشاهد حادث مروري حيث انقلبت مركبة على الطريق لتسارع الى المركبة المنقلبة وتقوم باستخراج المواطن منها لاسيما مع تسرب الوقود وكان هناك احتمال بانفجارها حيث أنقذت المواطن وقامت وزارة الداخلية بتكريمها على جهودها الحثيثة.





أمن المطار ... النسائي



تم تخريج دفعتين من وكلاء عريف من الشرطة النسائية كدورة تخصصية لامن المطار وذلك لحاجة المطار الى عناصر نسائية لتغطية الضغط الكبير على المطار كما تم ارسال عدد من الوفود من الشرطة النسائية الى الامارات العربية المتحدة والى مملكة البحرين والى سلطنة عمان وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على التجربة النسائية هناك وتبادل الخبرات في هذا الجانب.





مهام الشرطة النسائية



• توزيع ميداني على مقار الاقتراع في انتخابات مجلس الامة 2009 و2011 و2012

• توزيع ميداني سنوي بالاعياد الوطنية وخلال مهرجان هلا فبراير.

• زيارات للمدارس الحكومية لالقاء محاضرات على الطالبات والمعلمات حول عمل الشرطة النسائية ودورهن وغيرها من التثقيف.

• زيارات ميدانية لقطاعات الدولة بهدف التواصل.





لجين الرشيد ... أول نقيب «استثنائي»



أول ضابطة تمت ترقيتها استثنائيا من قبل النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود هي النقيب لجين الرشيد لتكون بذلك اول ضابط من الشرطة النسائية تحصل استثنائيا على اعلى واول رتبة لشرطية منذ تاريخ تأسيس هذه التجربة في الكويت قبل خمس سنوات وهي رتبة نقيب حيث انها اول ضابط في الوزارة تحمل شهادة بكالريوس طب بشري وهي حاليا تعمل في الادارة العامة للادلة الجنائية ضمن فريق الطب الشرعي.





استعانة بشرطة البحرين النسائية



مع بداية التفكير بإحضار طاقم امني نسائي لادارة معهد الشرطة النسائية كان التفكير الاستعانة بالخبرات من الاردن او البحرين الا ان مملكة البحرين كانت الاقرب بسبب وجود اعتراضات نيابية آنذاك على الاستعانة به من الاردن فتم التوجه للبحرين حيث تم احضار طاقم عسكري امني من مملكة البحرين العام 2008 بقيادة العميد نجمة الدوسري ومستشار التدريب العسكري المقدم منى عبدالرحيم وطاقم يتكون من ضابطات وافراد بحرينيات مدربات حيث بوشر العمل بالمعهد واستمر الطاقم بالعمل حتى العام 2012 حيث غادر الفريق بعد ان سلم المسؤولية لفريق كويتي من الخريجات الضابطات الكويتيات من دفعة 2008.





نشأة معهد الشرطة



عبرت نشأة الهيئة المساندة في الكويت عن ايمان سمو الامير الراحل المغفور له الشيخ جابر الاحمد الذي اصدر المرسوم 221 /2001 بشأن انشاء الهيئة المساندة ومن ثم صدر المرسوم رقم 109 لعام 2001 بشأن الهيئة المساندة لوزارة الداخلية ومن ثم صدر المرسوم 191 لعام 2006 بشأن انشاء كلية الامن الوطني وتعديل بعض احكام المرسوم 200 /1994 بإنشاء اكاديمية الشرطة النسائية والذي تضم مادة 2 بند 4 انشاء معهد للهيئة المساندة تابع لاكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية

وانطلق المعهد العام 2008 بعد استكمال التجهيزات.





قوة نسائية لحماية الشخصيات



تم فرز قوة نسائية تم تدريبها تدريبا عالي المستوى لحماية الشخصيات النسائية المهمة الزائرة للبلاد والتي سوف ترافقهن تلك القوة حيث تم تدريبهن تدريبا جسمانيا متطورا يتمثل في فن المواجهة والالتحام وفن التصويب واطلاق النار والتسديد وفن قيادة مركبات الحماية وفن الاعتراض لمواجهة الخطر وفن حسن التصرف في حماية الشخصية النسائية وقت الخطر ناهيك عن فريق الالتحام واشغال الخطر وتأمين حياة الضيف وكل ذلك تم على ايدي القوة الخاصة التابعة لحماية الشخصيات والتي تخضع الى تدريب مكثف





اختصاصات معهد الهيئة المساندة



يختص معهد الهيئة المساندة بإعداد الخطط والبرامج الهادفة للارتقاء باساليب وتطوير العمل ووضع التصورات الخاصة باحتياجات العمل وتقدير القوة العاملة وتعلــــيم وتأهـــيل الشـــرطة النسائية ورفد القطاعات الامنية منها وعقد الدورات التخصصية والاحترافية ومتابعة ملفات الطالبات وتنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الاكاديمية والقيام بشؤون التدريب والتدريس وتجـــهيز الاحـــتياجات للمعهد من الوسائل والتقنــــيات





اللباس العسكري الضيق ... ممنوع



قبل عامين لاحظ وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر تجاوز بعض الشرطة النسائية في التلاعب باللباس العسكري للنساء من حيث تضييق البنطلون والقميص بصورة لا تتناسب مع الهندام العسكري للمرأة ليصدر تعميما يوضح شروط اللباس العسكري للشرطية بان يكون فضفاضا وواسعا ولا يبرز المفاتن ويحترم الانظمة وعدم وضع اي اضافات على اللباس العسكري والالتزام بما ورد بحسب القانون





أعداد الخريجات



عام 2009/2008

ملازم 16

وكيل ضابط 8

رقيب 3

وكيل عريف 19

شرطي 6

عام 2010/2009

ملازم 15

وكيل ضابط. 8

رقيب 7

وكيل عريف 31

شرطي 9

عام 2011/2010

ملازم 13

وكيل ضابط 15

رقيب 9

وكيل عريف 26

شرطي 7

عام 2012/2011

ملازم 10

وكيل ضابط 13

رقيب 14

وكيل عريف 21

شرطي. 10

عام 2013/2012

ملازم 11

وكيل ضابط 7

رقيب 3

وكيل عريف 12