تربويون: التعليم يعكس أزمة أمة تنحدر في كل مجالاتها

|كتب علي التركي|

عامٌّ... فثنائي بين العام والمقررات... فموحدّ... ثلاث مراحل مر بها النظام التعليمي في الكويت، تحولت من خلالها مدارسنا الى ما يشبه حقول التجارب، لم تتوقف عن طبيعة النظام بل وصلت الى المناهج التي استوردت لها أساليب وأنظمة أثبتت الأيام عدم نجاعتها وملاءمتها للكويت.

ولأننا في صدد بحث نظام التعليم وفلسفته كما جاء في وثيقة التعليم، فقد رأينا أن التاريخ يعيد نفسه، وهاهو نظام التعليم الموحد يقع في محظور ما كان الهدف الابتعاد عنه بالغاء نظام المقررات. فمع انتهاء الألفية الثانية وبدء الثالثة ارتفع صوت جامعة الكويت بالشكوى من ضعف مستوى خريجي الثانوية العامة من نظام المقررات الذين لم يستطيعوا السير في الدراسة الجامعية.. فكانت فكرة النظام الموحد الذي جمع بين النظام العام والمقررات، واتخذ قرار بالغاء المقررات التي توقف القبول بها واستمرت حتى أعلن الوفاة الرسمية له وولادة نظام التعليم الموحد.

اليوم، وبعد ست سنوات من تطبيق النظام الجديد عادت الأصوات لترتفع مجددا حول تدني مستوى مخرجات الثانوية، ما أعاد الى الأذهان الشكوى من المقررات، زاد على ذلك أن وزارة التربية نفسها ذكرت في المؤتمر الوطني لتطوير التعليم عام 2008 أن النظام الموحد لا يتلاءم مع حاجات الطلبة ولا مع متطلبات العصر وأن هناك مشكلات عدة واجهت أهل الميدان وأن قرار تطبيقه لم تسبقه دراسة تجريبية للكشف عن مدى فاعليته وقد تمت التوصية على ضرورة اجراء التعديلات اللازمة للنظام.

ومع هذا الاعتراف والشكوى القادمة من الجامعة تعالت الأصوات الداعية الى الغاء النظام والعودة الى نظام التعليم الثانوي القديم، فيما كانت هناك أصوات أقل حدة تدعو الى اجراء تعديلات على النظام تتلافى السلبيات التي اكتشفت في التطبيق.

ديوانية «الراي» كانت مسرحا لندوة تربوية تناولت نظام التعليم الموحد، سلبياته وطرق تلافيها، وكان ضيوفها من مختلف أطياف العمل التربوي، مديرة منطقة الأحمدي التعليمية منى الصلال، ومدير ادارة المناهج في وزارة التربية الدكتور سعود الحربي وعضو اللجنة المشتركة بين وزارة التربية وجمعية المعلمين خالد الأنصاري ومساعد عميد كلية الدراسات التجارية وأمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية الدكتور أحمد الحنيان وامتد الحديث عن مشكلات النظام الموحد وأسباب تدني النظام التعليمي ككل في الكويت.



بداية الحديث مع مديرة منطقة الأحمدي التعليمية منى الصلال حيث سألتها «الراي» ما أبرز ايجابيات النظام وسلبياته من وجهة نظرها بعد 6 سنوات على تطبيقه فقالت: لا نستطيع أن نصف الملاحظات الواردة بشأن النظام الموحد بالسلبيات وانما هي أمور استجدت في الميدان التربوي ويجب أن يواكبها هذا النظام وعليه يجب اعادة النظر في عدد من أبواب الوثيقة أي اجراء تعديلات تواكب التطوير في جميع المنظومات التعليمية كمناهج وخطط دراسية ولوائح تقويم وهذا الأمر شيء ضروري ومطلوب في كل فترة زمنية.

• «الراي»: هل يتناسب النظام الحالي مع متطلبات المجتمع وحاجات الطلبة؟

- الصلال: في الوقت الراهن يحتاج النظام الى تطوير وتعديل لأنه ظهرت تطورات أخرى في المجتمع ويجب علينا تلبيتها من خلال نظام جديد مطور ولا أقصد بذلك استئصال النظام الموحد من جذوره وانما اجراء بعض التعديلات التي من الممكن أن تواكب المستجدات الواردة في التعليم الحديث.

- الحربي: عندما نطبق أي نظام تعليمي جديد يجب أن ننظر الى الظروف المحيطة به وخلال السنوات الأخيرة حدث حراك كبير في الشارع الكويتي أحدث تغيرات كبيرة في الشؤون المجتمعية والسياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على مكونات المجتمع عامة ومن ضمنها النظام التعليمي وأعتقد أن النظام التعليمي في الكويت واجه نفس التغيرات التي أهمها عدم الاستقرار بما فيها وزارة التربية التي لم تعط فرصة لتقييم النظام بشكل صحيح.

ولكن من الناحية المنطقية النظام يحتاج الى اعادة نظر والوزارة بادرت منذ 2010 بتشكيل لجان متخصصة في الفلسفة والأهداف وفي لجان خاصة بالتقويم وأخرى خاصة بالمعلم ولكن نحن ضد كلمة فشل لأنها كلمة قوية وتعني اهدار جميع الجهود التي بذلت في هذا الشأن وكل تجربة لها جوانب ايجابية وأخرى سلبية ومن الجوانب الايجابية أنه كنا نسير بمسارين التعليم العام ونظام المقررات وهذا يعني تنوع المخرجات التعليمية الأمر الذي حقق ايجابيات كبيرة لدى الطلبة المبتعثين الى الخارج اضافة الى تطوير المناهج التي واكبت هذا النظام.

ولكن قد تكون بعض الأسباب التي أدت الى حدوث السلبيات وهو التغيرات المجتمعية التي حصلت وهذا الأمر يجب أن يطرح بقوة أثناء تطوير النظام التعليمي اذ لا يمكن أن نناقش التعليم بمعزل عن ظروف المجتمع اضافة الى عدم ثبات وزارة التربية خلال الـ5 سنوات الفائتة ولكي نضمن نجاح أي نظام يجب ضبط المتغيرات المؤثرة فيه وأعتقد كلنا متفقين على اعداد دراسة جديدة لاعادة تقييم النظام.

المناهج غير جامدة

• أثبتت التقارير والدراسات أن سبب ضعف النظام الموحد جمود المناهج وعدم مواكبتها للتطور التعليمي؟

- الحربي: سلبيات النظام لا يمكن الصاقها بعامل واحد فقط في جميع الظواهر الكونية وليس التعليم وحده اذ لا يمكن أن نرجع السلبيات الى المعلم فقط أو الى نظام التقويم وحده أو المناهج، وقضية جمود المناهج كلمة مطاطة وعائمة ماذا نعني بها هل المناهج لا تواكب العصر أو هي منفصلة عن حاجات المجتمع وعن حاجات المتعلم وهل هي منفصلة معرفياً عن البنية المعرفية للفكر الانساني؟

أعتقد اننا لا نستطيع أن نعزو الأمر الى المناهج وحدها في ضعف النظام والدليل أن طلبتنا مستواهم جيد في العلوم والرياضيات في الخارج اذن عندما نتطرق الى النظام التعليمي يجب أن نذكر جميع مكوناته كاملة بنية فكرية وتتضمن أهدافا وفلسفة وسياسات وآليات وخططا وبنية بشرية وتضم القيادة التربوية من معلمين وادارات ومتعلمين وبنية تعليمية وتضم مكونات المبنى المدرسي وهذه منظومة مترابطة.

• من أسباب فشل النظام كثرة الأعباء الملقاة على عاتق المعلم. ما مدى صحة هذا القول؟

- الأنصاري: قبل أن أبدأ في محور الندوة الرئيسي أحب أن أوضح بعض الأمور الخاصة بالتعليم في الكويت بما أنني من أهل الميدان التربوي وأمثل رأي جمعية المعلمين في هذا الجانب حيث اننا نفتقد الى الاستقرار في النظام التعليمي منذ أكثر من 6 سنوات وطوال هذه الفترة ونحن نعاني من تطبيق نظام الى آخر بدأنا في نظام الثانوية العامة ثم نظام المقررات ثم الفصلين ثم النظام الموحد المكون من نظام الفصلين والمقررات معاً وجميع مخرجات هذه الأنظمة تضمنت العديد من السلبيات وللأسف كانت المعالجة تتم بصورة مقتطعة بدءا من تطبيق النظام الموحد في 2007 وما شابه من تعديلات جمة «لماذا لم نجرب قبل أن نطبق ونعمم مشكلتنا التعميم قبل التجريب وهذه المشكلة أثرت على أهل الميدان.

• هل كان قرار التطبيق النظام الموحد متسرعا؟

- الأنصاري: بالطبع كان القرار متسرعا جداً لم يستند الى الدراسات ولا الى الاحصائيات يقال ان هناك رأيا ميدانيا ولكن في الواقع لا يوجد ونحن نعرف نوعية المخرجات. مخرجاتنا في التعليم والتحصيل الدراسي في انحدار وهذا بشهادة الكل وشهادة مركز تدريب وتطوير المعلمين والأرقام أصدق ومستوى التحصيل ضعيف جداً في جميع المراحل التعليمية والسبب كثرة التعديلات على الأنظمة التعليمية التي أوجدت ربكة عند أهل الميدان وعلى رأسهم المعلمون.

أما كثرة الأعباء الملقاة على عاتق المعلم في هذا النظام فحدث ولا حرج فالأعباء لا تطاق على هؤلاء المساكين فلو جئنا الى الأيام الفعلية للدراسة في الفصل الأول 88 يوما 44 يوما منها للاختبارات كيف يوفق المعلم هنا بين التصحيح والتدريس واعداد الاختبارات والمراقبة والرصد كنا نريد معلما مبدعا ولكن أين يتوافر الابداع في ظل هذه الظروف اضافة الى مشكلات الطلبة الأخرى التي لا تتسع لها صفحات الكتب.

الثانوية والجامعة

• أشارت الدراسات الى عدم وجود ربط بين مناهج الثانوي الموحد والدراسات الجامعية ما السبب؟

- الحنيان: من المعروف أن النظام الثانوي هو الذي يؤهل الطالب الى التعليم الجامعي ان كانت الدراسة تطبيقية أو أكاديمية وليس بالضرورة من وجهة نظري أن يكون هناك توافق بين ما يدرس في الثانوية العامة وبين ما يدرس في الجامعة وليست مشكلة ولكن المشكلة هل ما يتم تعلمه في مدارس التعليم العام في الكويت يحقق طموحاتنا نحن كتعليم عالي الجواب أتفق مع الأنصاري على أن مدخلات التعليم العالي دون المستوى المطلوب.

• هل تعتقد أن السبب غياب التكامل والتنسيق بين وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي؟

- الأسباب كثيرة وان كنت أعتقد أن المعلم هو العنصر الأساسي اضافة الى المناهج والادارات المدرسية وتغيب الطلبة وعموما ليس التعليم فقط في انحدار وانما البلد بشكل عام وضعها ما يسر ومن الطبيعي أن يتأثر التعليم بهذا الشكل.

• آلية تطبيق الاختبارات في النظام الموحد هل ساهمت بضعف النظام؟

- الصلال: أولاً عندي تعليق بسيط عما ورد من الأخوة فللأمانة ولنكن واقعيين الأسباب خاصة بمنظومة مترابطة تشمل المعلمين والمناهج والطلبة والمبنى المدرسي والمجتمع المحيط أما عندما نتحدث عن الاختبارات وآلية تقويمها فالاختبارات تعد 4 مرات في العام الدراسي وهي آلية شبه واحدة ولا يوجد اختلاف الا في الفترتين الثانية والرابعة التي تعتبر المحك النهائي للطالب وجميع هذه الفترات تراكمية يتراكم فيها التحصيل الدراسي ففي الفترة الدراسية الأولى فيها 8 أسابيع يمتحن الطالب على مستوى المنطقة التعليمية وتطبيقها واضح لا يتضمن أي مشكلات.

• ولكنها فعلاً مرهقة للمعلمين والطلبة والأسر بشكل عام؟

- الاختبارات تعد بواسطة التوجيه الفني في المنطقة ومن يسحب الاختبارات ويغلفها هم أعضاء المطبعة السرية في كل منطقة تعليمية والعبء على المعلم يكون فقط في التصحيح والوزارة حاولت اعانة المعلم في هذا الجانب من خلال اعداد مكافآت للمصححين ويبقى كثرة اعداد الاختبارات هو الهم الكبير خاصة مع الاختبارات المؤجلة ورغم هذا العبء والارهاق الا أن الوزارة تهدف الى عدم ارهاق الطالب في تدريس المواد كاملة خلال 16 أسبوعا.

أين احصائيات الضعف؟

• لماذا تحملون النظام جريرة اخفاق الوزارة وضعفها في مكافحة الغش الذي انتشر عبر الوسائل التقنية؟

- أين الاحصائيات المقننة التي تبين ضعف المخرجات التعليمية نحن سنوياً نحلل نتائج الاختبارات واستغرب مثل هذا الكلام رغم أن المعلم يؤدي عمله على أكمل وجه والمناهج تعمل باستمرار على التطوير وطرق التدريس تتطور والوزارة تجهز المدارس بجميع احتياجاتها فاذا جاءت المخرجات ضعيفة بعد كل هذا يجب أن يكون هناك مؤشر واضح.

- الأنصاري: الخلل يكمن في أنه منذ بدء العام الدراسي وحتى اختبارات الفصل الأول الطالب وخلال شهرين أي لا توجد لديه اختبارات ونحن تعليمنا أكاديمي يجب أن يرتبط بالمرحلة التي تليه أنا في الثانوي يجب أن أعد الطالب للجامعة والمطلوب عمل اختبارات على مستوى المدرسة، خاصة وأن الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين أرهقوا ارهاقاً شديداً والخلل في الفترتين الثانية والرابعة. فالمادة العلمية التي يتلقاها الطالب تكون فترة اختبارات للفترة الأولى وطوال اسبوعين من الاختبارات الطالب ذهنه مع الاختبارات وغير مركز في التحصيل وهذا خلط بين الفترتين الأولى والثانية.

اضافة الى أن الفترة الدراسية الأولى نسبتها 10 في المئة فيما في الثانية 50 في المئة وهذا المؤشر الذي يجب أن نضع يدنا عليه خاصة وقد تقدمنا بالعديد من الكتب الخاصة بمراجعة آلية التقويم في الجمعية ولكن لم يؤخذ بها.

• هل كانت الجمعية مغيبة عن صناعة القرار التربوي؟

شاركنا في جميع اللجان الحالية وكانت الوزارة تنظر الى الجمعية كأنها الند وليس الشريك ومع وجود الدكتور نايف الحجرف أصبحنا الشريك.

- الصلال: للأمانة شاركت الجمعية في العديد من اللجان السابقة أيام الوزراء السابقين للتربية.

- الأنصاري: ولكن لم يؤخذ بآرائنا ونادراً ما كان يؤخذ برأي الجمعية لكن مشاركتنا الآن بدأت تثمر.

مناهجنا والتطرف

• وفق تقرير لقطاع المناهج جاء فيه «أن مناهج السبعينات كانت غنية بمحتواها الأكاديمي والمهني بشكل أكبر من المناهج المطبقة في النظام الموحد بسبب اختلاف حاجات المجتمع وتغير خططه التنموية». ما مدى صحة هذا القول؟

- الحربي: عند الحديث عن أي نظام تعليمي هناك 3 جوانب يجب النظر اليها بعين الاعتبار وهي الجانب المعرفي والمهاري والقيمي وكل مرحلة تاريخية لها متطلباتها وشيء طبيعي أن مناهج السبعينات كانت غنية لأن الفترة كانت تحتاج الى معرفة أكثر من الفترة الحالية لأن التعليم الحالي تضمن الجانبين المهاري والقيمي بشكل أكبر ودائما نؤكد على ضرورة عدم محاكمة أي ظاهرة واخراجها من سياقها الزمني اذ أن مناهج السبعينات كانت تؤدي هدف ونجحت في تحقيقه الآن مصادر المعرفة أصبحت متنوعة وسهلة وعند تغيير المناهج ندرج فيها حاجات المتعلمين وحاجات المجتمع وتغيرات الجانب المعرفي فاذا كان هناك تطور في جانب العلوم يجب للمناهج الحالية أن تواكبه.

وتغيرات المجتمع كالمواطنة والوحدة الوطنية أصبحت تفرض نفسها اليوم كمتطلبات مجتمع اضافة الى قضايا حقوق الانسان أصبحت من المتطلبات مع التنمية المستدامة.

ولكن الحرفية تكمن في عدم تفتيت المناهج كلما طلع مفهوم جديد يفرض علينا وزارة الداخلية تريد منهجا والصحة وغيرها ونتناسى أن نستطيع ادخال القيم الجديدة في مختلف الدروس وبالعكس نستخدم المناهج القديمة في الدفاع عن مناهجنا الحالية التي تتهم بتخريج المتطرفين والارهابيين والأفضلية صعب نحن نحاكمها في سياقها الزمني حيث كانت فترة السبعينات تفتقر الى المعطيات الثقافية ووسائل الاتصالات التي انتشرت بقوة في العصر الحديث من انترنت وغيره.

التربية الاسلامية في الماضي كانت أعمق وأغزر ولم نخرج ارهابيين بل على العكس طلعنا أكثر انسانية وأكثر وطنية لا يمكن اسقاط أي مشكلة مجتمعية وعالمية وحصرها في المناهج وهذه الأمور لها جوانب كثيرة سياسية وفكرية واقتصادية الآن كل ما تظهر مشكلة في المواطنة قالوا أين المناهج عن المواطنة رغم أن مناهجنا «متروسة» مواطنة بجانب الأنشطة الأخرى.

• في تقرير لقطاع المناهج أشار الى أن النظام الموحد ساهم بزيادة أعداد خريجي الثانوية العامة مما أدى الى ارهاق مؤسسات التعليم العالي بشكل يفوق امكاناته البشرية والمادية. هل تعتقد أن تغيير النظام يأتي من منطلق سياسي لحل مشكلة القبول الجامعي؟

- الحنيان: أي نظام تعليمي حالي يؤدي الى تزايد أعداد الخريجين بسبب تزايد أعداد السكان واحصائيات التعليم العام في تزايد وبالتالي يوجد ضغط على مؤسسات التعليم العالي وأعتقد انه لا توجد علاقة ولكن ربما تكون النسب مختلفة أنا كنت معلما في نظام المقررات الذي كان يسهل على الطالب العادي الحصول على 4 نقاط ما يعني حصوله على 100 في المئة في النظام الحالي وعندما التقي بالطلبة فان عاملين رئيسين يتحكمان باستمرارهم في الدراسة الجنسية والنسبة وكثير من الطلبة مثلاً حاصلون على 75 في المئة وأداؤهم غير جيد وكثيري الغياب ولديهم مشاكل في التعليم ويفتقرون الى الأسلوب العلمي واشك في هذه النسبة من أين أتت.

ونتيجة الضغط على الجامعة وكليات التطبيقي لجأت الحكومة الى البعثات الداخلية وفيها أن طلبة الثانوية العامة من خريجي المدارس الأجنبية أفضل من خريجي التعليم العام الذين يجهلون حتى ميولهم وعاجزين عن التعبير عن أنفسهم كأن النظام التعليمي لخبط حياتهم في الاختبارات والنسبة دون بناء الشخصية.

- الحربي: منذ تقرير قباني وعقراوي والأسس التي عملاها في عام 1953 بدأت حملة وطنية لدفع المجتمع نحو التعليم. والكويت من أوائل الدول التي طبقت قانون التعليم الالزامي في 1965 والقضية ليست نجاحا فقط وانما نسبة ومخرجات التعليم ليس بالضرورة أن تذهب الى التعليم العالي يفترض أن تذهب الى سوق العمل والقضية لا تتحملها وزارة التربية وانما هي أزمة تخطيط وليست تعليما.

لا عودة للوراء

• هل تؤيدين تعديل آلية التقويم للطلبة في النظام الموحد؟

- الصلال: نعم بما يواكب المستجدات التعليمية والمادة العلمية وهناك بعض الأمور في الآلية المتبعة يجب أن تستمر دون تعديل.

• أثبتت الدراسات أن النظام الموحد سبب مشكلة الرسوب المتكرر. ما تعليقك؟

- يجب ألا نحصر مشكلة الرسوب في النظام التعليمي فقط رغم أنه ساهم بذلك.

• هل تؤيدين العودة الى نظام المقررات؟

- لا نهائياً لا يمكن الرجوع الى الخلف وكنا نعاني من تعدد الأنظمة وحاولنا من خلال النظام الموحد جمع الايجابيات من الجميع وحالياً هناك لجنة تأخذ آراء أهل الميدان من خلال استبيانات توزع لمعرفة النظام التعليمي الأفضل هل تفضل المقررات أم الثانوية أم الموحد.

• ما موقف جمعية المعلمين من النظام الموحد تعديل أم الغاء؟

- الأنصاري: نحن كانت لنا رؤية قدمناها بحيث يكون التعديل وفق الآلية المتبعة الآن وليس بالآلية التي بنظام الموحد الحالي وشملت التعديلات التي طرحناها في الخطة الدراسية وآلية التقويم والغياب في الوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية. ومن وجهة نظرنا أن الخطة الدراسية الحالية مرهقة لطلبة جاءوا من الصف التاسع يتفاجأ في 11 مادة في العاشر.

في السبعينات كانت المواد معروفة وأساسية وفي الدول المتقدمة تعتمد على تنمية المهارات والتطبيقات وتحريك الذهن والتفكير ونحن ما زلنا نعتمد على الاسلوب القديم في التعلم الذاتي والأساليب المعرفية ويجب أن يحفظ الطالب الكتاب ويدخل الامتحان ثم يرميه بعد ذلك وينسى المعلومات.

• هل طالبتم بتطبيق الجانب العملي في التعليم؟

- نعم وسنوياً تخرج وفود من وزارة التربية الى مختلف دول العالم لترى أنظمتها التعليمية المختلفة تماماً عن أنظمتنا ورأينا تعليمهم يعتمد 75 في المئة على المهارات و25 في المئة على الجانب النظري ونحن العكس.

- الحنيان: يجب أن يكون التركيز بالدرجة الأولى على المعلم وأهمية تأهيله فلو ننظر الى أفقر الدول كالصومال بمدارسها القصب وامكانياتها المتواضعة ولكن بمعلميها الجيدين تستطيع تخريج أفضل الكفاءات في الطب والهندسة. وهنا لا بد من الاشارة الى ضعف مخرجات كليات اعداد المعلم التي تقبل أقل النسب، اضافة الى العادات الاجتماعية التي تفرض على معظم المعلمات الاقبال على مهنة التدريس دون رغبة خاصة مع زيادة الكوادر وكليات التربية ليست بالمستوى المطلوب وطريقة تدريس الطلبة فيها تسير بذات المناهج القديمة ذات الاسلوب النمطي وبالتالي يخرج معلم حافظ غير مبدع.

اضافة الى أن وزارة التربية تقبل جميع مخرجات هذه الكليات وبالتالي عملية اختيار المعلمين سواء من التعاقد الخارجي أم المحلي يجب أن تخضع لمعايير أكثر انضباطية مع «تفنيش» المعلمين غير القادرين على أداء دورهم من متدني الأداء.

معلم براتب 200 دينار

- الأنصاري: التعاقدات الخارجية على «قد فلوسك» من يأتي بـ200 دينار؟ جميع الكوادر المميزة تستقطب في دول الخليج الأخرى يجب أن يكون الدفع أكثر على المعلم قديماً لا يتعاقدون الا مع المعلمين ذوي الخبرة الآن التعاقد مع خريجين جدد.

• هل سياسة التكويت أثرت على تدني مستوى التعليم بنظرك؟

- الحنيان: نعم أثرت سلباً على كل قطاعات الدولة لأن المواطن الكويتي تعلم على العز والدلال والرفاهية والاستئذانات والمرضيات.

• فيما لو قررت الوزارة تعديل النظام فهل ستلجأ الى مكاتب استشارية متخصصة أم ستقوم بعمل فردي؟

- الصلال: اذا قررت الوزارة التعديل فحتما ستلجأ الى الميدان الذي يعتبر الأساس وهم من يستشعر الخلل وأكيد سوف تشكل لجان تضم متخصصين واستشاريين وهذا يعتمد على توجه قطاع التعليم العام ومجلس الوكلاء ووزير التربية.

• وماذا عن دور المركز الوطني لتطوير التعليم في هذا الجانب؟

- هم معنا خطوة بخطوة ويقومون حالياً بعمل لقاءات شبه يومية واستبيانات مع أقطاب المنظومة التعليمية كافة ولدي مقابلة مع الفريق السنغافوري ليدونوا آراءنا وأفكارنا حول النظام التعليمي في الكويت.

• كقطاع المناهج ما دوركم في المرحلة المقبلة؟

- الحربي: قضية الغاء النظام صعب ونتفق جميعاً على ضرورة التعديل ولكن السؤال من يقيم ومن يعدل؟ حتى الميدان التربوي يجب التعامل معه بحذر شديد وأحيانا قد تكون كلمة الميدان كلمة مخادعة فمثلاً حين نريد تقييم فلسفة وأهداف النظام لا نعرضها على الميدان وهي تحتاج الى خبراء متخصصين في فلسفة التربية وسياستها يمكن أن ندرج وجهة نظرهم في آلية التقويم والخطط الدراسية والمنهج، الجانب الآخر يجب أن نعترف أننا في الكويت نحتاج الى صناع تربية الموجود لدينا تدريس تربية وليس صناعة وللحكم على أي نظام تعليمي بعبارة بسيطة ما هي كفاءة هذا النظام التي تنقسم الى كفاءة خارجية وكفاءة داخلية وتعني هل استطاع النظام الاحتفاظ بمتعلميه والتسرب الموجود في المسائي يعتبر اخلالا في النظام والكفاءة الداخلية وهل حقق النظام أهدافه التربوية كالمواطنة الصالحة والعادات الحسنة؟ وهل حقق كفاءته الخارجية في تغطية سوق العمل.

من كل ما سبق يستوجب علينا الحاجة الى خبراء متخصصين والتعليم في الكويت سابقاً صنعه شخصيتان معروفتان قباني وعقراوي ويجب أن نسير على هذا الطريق وأذكر مقالا للدكتور فؤاد زكريا عام 66 ذكر فيه مشكلة التعليم في مصر وقال ان الشكليات طغت على التعليم معناها القيم الاجتماعية طغت على التعليم في الكويت كالفزعة القبلية والواسطة والأمور الأخرى يفترض أن المجلس الأعلى للتعليم يقوم بدور المخطط للسياسات التعليمية ووزارة التربية جهة التنفيذ والمركز الوطني يقيم.

خبراء وميدان

• اذا النظام التعليمي في الكويت يحتاج الى خبراء؟

- الصلال: يحتاج الى الجهتين خبراء وميدان تربوي.

• المجلس الأعلى للتعليم في دول الخليج يقول ان أنظمة التعليم في المنطقة بحاجة الى اجراء تقويم لبنية التعليم الثانوي وفروعه وخططه الدراسية ومناهجه التعليمية حتى تتناسب المخرجات مع سوق العمل. ما تعليقك؟

- الحربي: الكلام هذا عام جداً وأي تعليم لا بد أن يكون فيه تقويم مستمر كل 5 سنوات والسعودية غيرت نظام المقررات بعد 5 سنوات ونحن طبقناه منذ 1978 وبدأ رفضه يظهر في التسعينات حتى أطلقت الوزارة عليه أخيراً رصاصة الرحمة وهو نظام اميركي يعكس الفلسفة الأميركية وقد نجح لديها لأنه مناسب للمجتمع الأميركي، ولكن لم يناسب المجتمع الكويتي.

- الصلال: نظام المقررات بدأ كتجربة وتم التدرج في تطبيقه واستحدث له هيكل تنظيمي خاص من ادارات مدرسية وغيرها وكان نظاما شاملا.

- الأنصاري: السلبيات كانت فيه كثيرة ومن يتخذ القرار في وزارة التربية؟ نتكلم عن مصير أمة ومستقبل طلبة من يتخذ القرار يجب أن يكون مطلعا على الميدان ومع احترامي للوكلاء كثير منهم لا يمت للميدان بصلة! كوكيل المنشآت والقانونية والادارية لا علاقة لهم بالميدان حين يكون التصويت على قرار يخص مستقبل الطلبة يجب أن يبتعدوا، ويجب على الوزارة أن تعيد النظر في هذه الآلية ما يتعلق بقرارات تمس الميدان يجب من يتخذ القرار أهل الميدان وليس مجلس الوكلاء.

• هل تعتقد أن هناك تغييبا للتواجيه الفنية في رسم السياسة التعليمية؟

- التواجيه الفنية مغيبة ونعترف كثير منهم مغيبون عن اتخاذ القرار ويتفاجأ في القرار والبعض يشتكي ولكن حين يصيرون في المواجهة يتحفظون.

أول ما تسلم الوزير المليفي المنصب جمع الوكلاء والتواجيه الفنية ومن اتخذ قرار توزيع الدرجات اثنان يعرفهما الجميع. قرار بهذا الحجم احدث مظاهرات وضجة كبرى.

• هل تؤيد تنوع مسار التعليم الثانوي؟

- الحنيان: حالياً كان هناك تعليم صناعي وتجاري وأراه ايجابيا لأن كل ولي أمر يريد لابنه أن يدخل الجامعة من أجل فرصة العمل في ظل القوانين القديمة للخدمة المدنية التي جعلت الطلبة يتهافتون على الحصول على الشهادة من أي مكان حتى لو كان مستواه التعليمي ضعيفا جداً من أجل الرفاهية في العيش. مع العلم أن الطالب ذي المستوى الضعيف يمكن أن يلجأ الى التعليم الآخر وعلى الدولة عمل تشعيب تجاري أو زراعي أو صناعي حتى لو كانت قوانين الخدمة المدنية لم تنسجم مع ما يطرح من تخصصات خاصة اذا ساوت في الرواتب، والدليل ان الكويتيين «يتهاوشون» على المطافي بسبب الراتب والامتيازات الوظيفية.

• وماذا عن ظروف المجتمع الكويتي هل يتقبل المهن الصناعية كالحدادة مثلاً؟

- اعتقد اذا كان الراتب قويا فلا يمنع ذلك وهذه ثقافة مجتمع قد تتغير اذا وجدت الظروف الملائمة.

مسارات التعليم

- الحربي: قضية تنوع مسارات التعليم الثانوي وأنا متخصص في مجال الانسان هذا حق للانسان اصلاً والاعلان العالمي لحقوق الانسان والحقوق الثقافية والاقتصادية تلزم الدول بل تطالب أن من أهم حقوق الانسان في التعليم هو اختيار نوعية التعليم من أهم ركائز الحق في التعليم الزامية التعليم الابتدائي ومجانيته وتنويع التعليم الثانوي واتاحة التعليم الجامعي والتنويع يكون حسب حاجة المجتمع والمهن المتوفرة فيه واذا كانت القيم اليوم لا تسمح ممكن بعد 5 سنوات تسمح.

- الأنصاري: نحن في جمعية المعلمين قدمنا رؤية متكاملة عن تنويع مسارات التعليم وطالبنا بعودة شهادة المرحلة المتوسطة حتى نحدد مسار الطالب وهذه الاردن اذا الطالب لم يحصل على 60 في المئة لا يدخل المسار الاكاديمي ويذهب الى انواع التعليم الأخرى وهنا نكون وزعنا وقننا الاعداد ولا يدخل المسار الاكاديمي الا من هو مقبل بالفعل على الدراسات العلمية وهذه الدراسة لم تر النور.

- الصلال: المشروع بدأ مع الدكتورة دلال الهدهود لمدة عام كامل ثم حين تم اعداد خطط التنمية وألحق المشروع ببرامج قطاع التعليم العام أعطي المشروع لي وترأست اللجنة لنقوم بالدراسة ومدتها 4 سنوات. وقد رصدت أكبر ميزانية له ضمن خطط التنمية وعملنا فيه بفريق ضخم موجهين واكاديميين وضعنا الاساسات بالتعاون مع البنك الدولي ووقفنا عند نقطة أساسية أن الموضوع ليس بالسهل ويحتاج الى أمور كثيرة قبل أن نبدأ يحتاج الى الاحصائيات والثقافات المتنوعة فهذه المباني والمسارات والكوادر المستوردة هل هناك من يقبل عليها هل نضعها ضمن مباني التعليم العام وتكون جزءا منه وفكرنا عدد الحصص والدرجات وفكرنا الرياضي يدخل الجامعة كان شغلنا على الورق.

- الحربي: ناقشنا المشروع مع البنك الدولي وكان فيه تحفظات اذا وافقنا أن الصف التاسع هو آخر صف قبل تنويع المسارات فيفترض أن يكون لدى طلبتنا الحد الأدنى من المهارات والقيم والمعارف ولكن لا نستطيع منذ التاسع ان ندفع الطلبة الى التنوع وانما يجب من البداية منذ المرحلة الابتدائية بما يوافق المناهج والخبرات لاكتشاف ميول الطلبة.

اضافة الى خطأ آخر لم يعالج بالشكل المطلوب وهو الانسيابية في النظام أي ان النظام كان يسمح بحركة المتعلم ممكن بعد 14 سنة اخترت التجاري واكتشفت بعد سنة ان هذا ليس ميولي وهذه قلتها للبنك الدولي يجب أن يكون هناك تأهيل نفسي واجتماعي ومعنوي للطالب ومحاولة كشف الميول واختيار التنويع هناك مجالات لا أرى حاجة لها كالثانوية الرياضية والعملية لم تكن مقبولة منطقياً الرياضة ممكن أن تدخل في جميع المسارات ولكن لا نريد أن نجعلها تخصص.

- الصلال: سنتان عملت في المشروع ووضعنا تصورا وكان مهمة البنك الدولي يدرسه ويرى مدى امكانية تطبيقه مع الواقع الفعلي في الميدان لدرجة أن وضعنا نوعا من أنواع المرونة من خلال السماح للطالب خلال السنة الأولى بتغيير التخصص وبعد السنتين تركنا المجال لغيرنا يكمل عليه، وقفنا عند نقطة لم نتمكن من عبورها وظل الموضوع معلق مع البنك الدولي الذي تأخر في دراسة التصورات وقلنا لا نستطيع خطوة الى الأمام الا لما البنك ينتهي من الاجراءات الخاصة فيه.

- الأنصاري: نحن مع البنك الدولي في معايير المناهج نحن نفرض عليه الرؤية وليس هو صحيح انه استشاري ولكن لا يمكن أن ندور في حلقة مفرغة طوال 6 سنوات بسبب البنك الذي ماطل معنا في المعايير ولكن رئيسة الفريق اجتمعت مع ممثلي البنك ووضعت حدا قائلة «نحن نعطيكم وليس أنتم هذه وجهة نظرنا بناء على ظروف مجتمعنا» لكن للأسف لا يوجد توجه، نحن أكثر وزارة فيها لجان وأقل وزارة فيها انجاز.

- الحنيان: أعتقد أن الهيئة لديها كليات ومعاهد كالمعهد الانشائي ومعهد التدريب الصناعي وهم يستقبلون خريجي المرحلتين المتوسطة والثانوية وهذا يعتبر مسارات متنوعة ليس عن طريق وزارة التربية وانما عن طريق التعليم العالي ويمكن بشكل موقت أن يتم تنسيق بين الوزارة والهيئة لضم هذه المدارس الى وزارة التربية حتى يتم تطبيق مشروعها.

أما بخصوص الرياضة فعندما كنا صغاراً نفرح كثيراً بحصص التربية البدنية وهذا يعني أن المدرسة مكان كآبة وهذه النظرة يجب أن تتغير، في المدارس الأجنبية يستمر الدوام المدرسي الى الثالثة عصراً وكمية المادة المعرفية قليلة ولكن اليوم الدراسي متنوع ما بين مهارات ورياضة وبناء شخصية وهناك اخصائيون ومراقبون يتابعون الطلبة ويعرفون مساراتهم وميولهم الدور مغيب لا مرشدين اكاديميين ولا اخصائيين نفسين في المدارس الحكومية هل ما يرغبون أم عدم اهتمام لا نعلم في نقص كبير في الجوانب الخدماتية في المدارس على اعتبار ان المدرسة يجب أن تضم الكافيتريات وهذه الأمور تبني شخصية الطالب.

ومن ضمن أحد المشاريع الذي عملت فيه مع مركز المعلومات في وزارة التربية هو مشروع ادخال التكنولوجيا في التعليم وهذا استبشرت فيه خيراً وتم تقديم مشروع متكامل على ايام الوزيرة نورية الصبيح ثم بدأنا العمل وعملت في لجنة المحتوى الالكتروني وكانت الفكرة ادخال جميع التكنولوجيات الى المدارس حتى لو بشكل مبسط.

تكنولوجيا التعليم

• طرحت وزارة التربية 10 مناقصات لادخال التكنولوجيا في التعليم جميعها توقفت في الجهات الرقابية؟

- الحنيان: أين وقفت الحلقة؟ وبسبب من؟ فهذا الأمر لا يعنينا المهم أن المشروع توقف رغم أن كان يسير بشكل ممتاز من خلال المحتوى الالكتروني الذي كان عبارة عن نوعين من تدريس الطالب عبر شرح المعلم والأقراص المدمجة ورصدت له ميزانيات ضخمة وهذه مشكلتنا ترصد الميزانيات ويتحرك المشروع وفي النهاية يقف.

• والسبب؟

- البيروقراطية الحكومية حتى نحن في التطبيقي المفروض من زمان منتقلين الى مباني العارضية كلية التربية الأساسية والتجاري الحين بحاجة الى ترميم لعدم الاستخدام والسبب مناقصات الأثاث ومناقصات البنية التحتية للأجهزة الرياضية.

• ما موقف جمعية المعلمين من تعديل النظام الموحد؟

- الأنصاري: نحن في جمعية المعلمين قدمنا رؤية شاملة حول النظام الموحد نؤكد فيها أننا مع التعديل وليس مع الالغاء ولنا رؤية حول الخطة الدراسية ونظام التقويم والآلية المتبعة في نظام الغياب التي أصبحت ظاهرة عامة.

• بعد ظاهرة غياب الطلبة أصبحت هناك ظاهرة غياب المعلمين. ألا تعتقد أن هذه الظاهرة مأساة على النظام التعليمي خاصة مع اقرار الكادر؟

- الأنصاري: حين وضعنا الكادر وضعنا له آلية تفاجأ فيها كثير من المعلمين أنهم على درجة «د» فيما زملاؤهم وصلوا الى «أ» وكثير منهم بدأوا يجتهدون وهذا النظام شجع الكثير منهم على تفتيح أعينهم للحاق بزملائهم ونحن في لجنة نعدها لتمهين التعليم وقطعنا شوطا كبيرا فيها والمشروع سوف يرى النور قريباً وهو مشروع راق من لا يستطيع أن يمارس المهنية بحرفية من ثاني سنة يحول الى العمل الاداري اضافة الى أن السنة المقبلة لدينا 36 مدرسة تجريب في الآلية المتبعة معنا سوف تكون خاصة بالمعلم كويتي و غير الكويتي من لا يملك صفحة خاصة فيها انجازاته سوف يؤثر ذلك على تقييمه الاسبوعي.

مشكلة سياسية تربوية

• في ختام الندوة مشكلة النظام التعليمي في الكويت سياسية أم تربوية؟

- الصلال: الاثنان معاً فالكل يؤثر بالتعليم ونحن نتكلم عن شريحة كبيرة في المجتمع تؤثر وتتأثر بمحيطها الخارجي من متغيرات سياسة وتربوية وعدم استقرار.

- الحربي اريد التحدث عن تعديل النظام الموحد قبل أن أجيب فهو مطلب فرضه التغير نظام عمره 5 سنوات يجب أن يعدل نحتاج أن نضع صورة المتعلم الذي يجب أن يكون بعد المرحلة الثانوية وفي ضوئها نبني نظامنا التعليمي المعلم مشكلة عالمية ويجب أن يكون هناك وعي لدى المعلم بدوره الانساني والمهني والتربوي.

الوزارة ركزت على أمور بسيطة مثل ضرورة أن يكون عند شهادة رخصة الحاسوب قائلاً «ان شاء الله» ما عنده أهم شيء يكون قادرا على ادارة الصف وتوصيل المعلومة اذاً التعليم مشكلة مجتمعية بكل تغيراتها ومتى يقفز التعليم اذا كان الاهتمام من السلطات السياسية بدرجة أكبر بمعنى اختيار القيادات الصحيحة والكفاءات الحقيقية واليابان ما قفز التعليم الا في عام 1898 وبريطانيا تعليمها ارتبط بقانون باتلر حتى اميركا كل رئيس يأتي له مشروع تعليمي فالقضية مجتمعية سياسية وتربوية وتحتاج الى اعادة نظر.

- الأنصاري: المفروض تكون قضية مجتمعية ويجب أن يعرف من يأتي الى هذا المنصب أنه مسؤول عن تربية عن أجيال فلا تجب ما قبلك. والواقع مرير كل وزير يأتينا يغير وطالبنا أن يكون هناك مجلس أعلى للتربية لا يخضع لسياسة الوزير ويجب أن يكون منفذا فقط.

- الحنيان: هي مشكلة ادارية بالدرجة الأولى مشكلتنا في الكويت الادارة بكافة مؤسسات الدولة وفي جانب تربوي فيها اذا التربويون عرفوا كيف يعكسون وجهة نظرهم الصحيحة تكون الادارة ناجحة ومستمرة من خلال مجلس تعليم أعلى والوزير يكون منصبا سياسيا والوزير الجيد من يدعم هذه المجالس متى ما آمن بالأفكار الحديثة وأعتقد أن الوزير الحجرف أمامه فرصة اذا كان يريد أن يستمر خاصة وأن نظرته جديدة ولديه طموح تعليمي وكان مدرسا في الجامعة وجرب الأدوات التكنولوجية والتعليمية واعتقد انه راح يوفق اذا وجد من يساعده اضافة الى أن الطالب هو المحور الأساسي في النظام التعليمي ويجب صب الاهتمام عليه أكثر من الاهتمام بالزيارات والحفلات في المدارس.

والمعلم هو الأساس أيضاً كثير منهم ملزمون بتدريس المناهج الكثيرة رغم أن لديهم ابداعا لا يسعفهم الوقت من تقديمه نحن ليس أفضل من الامريكان حين يتخرج الطالب في الثانوية يتكلم بطلاقة ونحن طلبتنا يتحدثون بشق الأنفس لعدم وجود الممارسة والتشجيع على التعبير عن الذات نحن في عصر العولمة والمعلومات متوافرة في كل مكان والتكنولوجيا يجب أن تكون مكملا.

• هل تؤيد انشاء مجلس تعليم أعلى يضم جميع المؤسسات المعنية بالتعليم في الكويت؟

- الحنيان: أؤيد ولكن جميع المجالس أصبحت شكليات في الكويت.

- الحربي: موجود وأعتقد أنه الرؤية الجديدة أن يكون مستقلا عن وزارة التربية ولكن يحتاج الى اعادة تفعيل والمطلوب أن تكون تبعيته الى مجلس الوزراء.





«كسرتوا ظهور

الأولاد»



أكد خالد الأنصاري أن مناهج المرحلة الثانوية حشو تعتمد على الكم متمنيا أن يعاد النظر بشأنها وقال «كتب عدد صفحاتها 350 صفحة يدرس منها 50 هذا شيء غير مقبول» مبيناً تقدمه بمشروع الحقيبة المدرسية منذ 2005 ولم ير النور لأنه وفق قوله كل شيء يقدم من الجمعية مرفوض، موجها كلامه الى الوزارة «أنتم كسرتوا ظهور الأولاد بالدسكات والانحناءات هناك أخطاء مطبعية لا ننكرها ولكن ننكر هذا الكم الهائل من الصفحات».





«مو مقتنع بس

لازم تعارض»!



في حديث خالد الأنصاري عن ضرورة تحويل المعلمين متدني الأداء الى العمل الاداري قاطعته «الراي» بالقول «كان هذا توجه الوزارة في السابق أبان عهد الوزيرة السابقة نورية الصبيح، وسببتم لها أزمة حين تحدثت عن هذا الأمر» فقال «لم نعارض لأجل المعارضة» فقاطعه الحنيان قائلا «لازم تعارض الجمعية، أنت مو مقتنع بس لازم تعارض».





5 مهارات

لأداء المعلم



خلال الحديث خلص المنتدون الى ان هناك 5 مهارات يقاس بها أداء المعلم:

• تمكنه من المادة العلمية.

• ادارته في الصف.

• الاعداد الجيد للدرس.

• قدرته على التقويم.

• استخدام التكنولوجيا.





التعليم العملي... و«تفنيش» المتهربين



أيد الدكتور أحمد الحنيان جمعية المعلمين في ضرورة تطبيق الجانب العملي في التعليم بشكل مضاعف للتعليم النظري وقال ان المهارات العملية هي التي تبني الشخصية وتحقق الطموح وتجعل التعليم متعة للطالب يكون من خلالها استيعابه أكثر.

ولدى حديث خالد الانصاري عن ظاهرة غياب المعلمات التي رفعت وزارة التربية فيها كتاباً الى ديوان الخدمة المدنية، تدخل الحنيان على الخط مشدداً على ضرورة «تفنيش» من لا يلتزم بمهنة التدريس.





أخطاء المناهج والنسخ المطبوعة



رد الحربي على كلام الأنصاري مدافعاً عن ادارته بالقول «نحن جهة تنفيذية كانت ولم تزل تدعو الى اعادة النظر في المجالات الدراسية ودمج بعض المناهج خاصة في الابتدائي والمتوسط» وعن أخطاء المناهج قال «الأخطاء واردة ولكن نرتبط برصيد الكتب في المخازن فاذا كان كبيراً يتم التأجيل الى أن تنتهي كل النسخ» مبيناً أن احدى الجهات طلبت تعديلا طفيفا في المنهج لا يؤثر ولكن وجدنا رصيده في المخازن 15 ألف نسخة.

وبخصوص احتجاج السفارة الكورية على بعض الأخطاء الواردة في المناهج الدراسية أكد الحربي أن الخطأ وارد في المناهج ويجب أن نعترف بذلك وهذا يدفعنا الى صناعة المنهج عبر شركات متطورة لضمان عدم الأخطاء.





معلمونا ومعلمو بريطانيا



أكد الحربي أن مشكلة المعلم عالمية وقال «قبل فترة سمعت اذاعة بي بي سي تقول ان وزارة التربية والتعليم في بريطانيا تشتكي من أن أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة في الشهر يحصلون على المرضيات في بريطانيا.

وأكد أن ظاهرة غياب المعلمين وعدم محاسبتهم تنبع من غياب المحاسبية عن المجتمع الكويتي ككل في جميع القطاعات المرور والمراكز الصحية والهيئات العسكرية، مبيناً أن المعلم نتاج المجتمع ولا يمكن أن يكون الظاهرة الصحية الوحيدة في مجتمع ثقافته الأخطاء وعدم الالتزام.