مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / «لي متى الزحمة؟»

| مبارك مزيد المعوشرجي |

لي متى زحمة؟ سؤال يتردد بكثرة هذه الأيام، حتى ان مجموعة من الشباب شكلوا لجنة شعبية لمحاولة الإجابة عن هذا السؤال، عبر الاتصال بوزارات الأشغال والداخلية والمواصلات، وبعض الجهات المعنية الأخرى، متأملاً من هؤلاء الشباب إجابة عن هذا السؤال المحير.

وبرأيي الشخصي أن جزءا كبيراً من الحل بيد الإدارة العامة للمرور، إن هي طبقت القانون بحذافيره وبشدة ومن دون تمييز.

ظاهرة التاكسي الجوال الذي انتشر في الشوارع فوق حاجة الناس وقدرة الشوارع على استيعابه والعقد الذي بين السائق الآسيوي ومالك الشركة الذي يلزمه تحصيل مبلغ معين كل يوم يتقاسمه كل منهما، يجعل هذا السائق لا يتقيد بقانون المرور، فيقف فجأة ويتحرك دون التأكد من خلو الطريق بسيارته المتهالكة ما يسبب كثيراً من الحوادث والاختناقات المرورية.

ولنوعية ملاك شركات التاكسي الجوال يتم غض الطرف عنهم والتساهل عن مخالفاتهم، كما أن التهاون مع سيارات الشحن والصهاريج والرافعات التي تسير على الطريق ساعة الذروة سبب آخر لهذا الازدحام، وأقصى ما تفعله الشرطة مع هؤلاء حجزهم على جانبي الطريق، وهذا سبب آخر للزحمة.

كما أن التساهل عند الفحص الفني للسيارات القديمة وعدم ملاءمتها للسير على طرق الكويت السريعة جعلها تبطئ حركة السير في الشوارع.

وكذلك منح إجازة القيادة لمن تتطلب ظروفهم السيارة وآخرين لا يحتاجون إليها أدى إلى كثرة السيارات على الطرق وقل الاعتماد على سيارات النقل الجماعي التي فيها حل للزحمة وندرة مواقف السيارات.

أما الطرق والجسور فهما كرة نار تتقاذفها وزارات الأشغال والداخلية والمواصلات ولجنة المناقصات، وأزمة ثقة لدى النواب من بداية توقيع العقود الأساسية حتى تسلمها، من كلفة هذه الجسور جعلها تؤخر هذه الإنشاءات، ويترددون بسبب كثرة المخالفات في تنفيذ العقود والارتفاع الهائل للكلفة النهائية للجسور، (ولنا في هذا الموضوع مقال آخر).