في حفل افتتاح المؤتمر السابع لرؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية، نبه سمو الأمير حفظه الله ورعاه الى التحديات التي يواجهها مسار العمل الاقتصادي الكويتي «لعل في مقدمها اعتمادنا على مصدر دخل واحد، الامر الذي لا يدعو للاطمئنان ولا يحقق السلامة في تعاملنا مع اعباء ومسؤوليات ينبغي علينا تحملها للارتقاء بوطننا» ( الراي 12 مارس 2013 ).
وبما أننا دولة صغيرة في مساحتها الجغرافية وتعداد سكانها 1.2 مليون نسمة ولديها فائض مالي ضخم وتعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل، نعتقد أننا اقتصاديا سنواجه وضعا اقتصاديا صعبا فيما لو انخفض الطلب على النفط أو هبط سعر البرميل إلى ما دون 80 دولارا!
وتوجيهات الأمير ملزمة للديبلوماسيين وأصحاب القرار، وتبقى عملية التحول الاقتصادي هي الهاجس في ظل التغيرات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم، ويجب ألا ننسى الحاجة الماسة لدراسة وضعنا الحالي قبل وضع اللبنة الأولى لعملية التحول الرامية لإيجاد أكثر من مصدر للدخل بجانب النفط... ومن المؤكد أن تطبيق الضريبة ليس حلا للمشكلة خاصة وأن الخدمات التي تقدمها الدولة لا ترقى إلى المستوى المطلوب!
أعتقد شخصيا أن تنويع مصادر الدخل عملية تحولية ممكنة عندما تتوفر متطلباتها التالية:
- المستوى القيادي ضعيف وقد ذكرته شركة ماكينزي العالمية في تقريرها المرفوع للحكومة في عام 2004، والتغيير بحاجة لقادة من نوع آخر.. قياديين يحملون رؤية وفكراً وذكاء وهي معايير لم يتم تطبيقها عند اختيار أي قيادي والمطلوب إنشاء وحدة لإختيار القادة لا يتدخل في أعمالها أصحاب النفوذ أو أي نوع من أنواع الواسطة والمحسوبية.
- بعد اختيار القادة يتم إيفادهم في دورات مكثفة تتعلق بالفكر الاستراتيجي، دراسة الجدوى الاقتصادية وإدارة المخاطر وكيفية اقتناص الفرص الاستثمارية وتنوعها.
- بعدئذ تستطيع الدولة إنشاء شركات حكومية بعقلية القطاع الخاص الغربي في مختلف القطاعات: العقار، البنوك، الخدمات، الصناعة وأوجه الإستثمار الأخرى.
ومتى ما تم توفير أركان مثلث التحول الاقتصادي هذا، تستطيع الدولة في غضون أعوام توفير أكثر من مصدر للدخل، حيث على سبيل المثال لو تم ضخ 60 مليارا وبحد أدنى 10 في المئة كعائد صافي الربح فنحن نتحدث عن 6 مليارات دخلا إضافيا!
هذه هي الحسبة ببساطة،وسهل الحصول على نسبة أكبر لو تم ضخ الاستثمارات في الأسواق الواعدة بمختلف القطاعات، ويا حبذا لو تركنا هذه الشركات تعمل بجد بعيدا عن الهيئة العامة للاستثمار لإيجاد روح تنافسية بين الشركات الجديدة وعوائد الهيئة العامة للاستثمار!
إننا نتحدث عن فائض مالي يراد منه أن يستغل بشكل افضل، إننا نتحدث عن بناء كوادر كويتية متميزة كي يتم اختيارها بشكل احترافي ويتم تأهيلها على النحو الصحيح لتعمل بصمت واحترافية لبلوغ غاياتها... فهناك شركات عالمية أرباحها تتجاوز دخلنا من النفط فما المانع من العمل في هذا التوجه الذي يلبي رغبة سمو الأمير؟... الله المستعان!
د. تركي العازمي
Twitter: @Terki_ALazmi
[email protected]