أوافق النائب السابق صالح الملا بأن اسقاط هذا المجلس قد اصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل بغض النظر عن دستورية المجلس من عدمه، ان الكلام الذي قيل في المجلس خلال الشهرين الماضيين قد فاق بمراحل ما تلفظ به نواب المجلس المبطل واستجواباتهم قد تخطت معدل الاستجواب السابق بدرجات.
لقد فرحت الحكومة بهذا المجلس لانها - كما ظنت - بانه مجلس موادع ومسالم، ولكن تبين لها بان له انيابا مخيفة، صحيح أن فيه من العقلاء والمتعاونين مع الحكومة كما شاهدنا في الموافقة على تأجيل الاستجوابات الاربعة، ولكن من الواضح أن هذا التأجيل لا يتعدى الابر المخدرة التي سرعان ما يصحو المريض بعدها.
بل ان جرأة بعض النواب على شتم شخصيات كان لها تأثيرها ودورها ولها اخطاؤها وصوابها وقد افضت إلى خالقها دون مبرر لزج تلك الاسماء في النقاش يدلنا على الشحن الطائفي الذي يتعمده البعض.
ان انظار الناس جميعا تتجه إلى حكم المحكمة الدستورية في قانون الانتخاب ليس من باب الرغبة في الرجوع إلى الاصوات الاربعة بدلا من الصوت الواحد، ولكن رغبة من الناس لوضع حد لهذا الانقسام الخطير الذي اصاب المجتمع وشل حركته ومزق صفوف الناس، وتململا من هذا المجلس الذي لايبدو بانه البديل المناسب للمجالس السابقة.
كذلك فان القضايا الخطيرة المطلوب من المجلس أن يتصدى لها لا يمكن للمجلس الحالي القيام بها، وآخرها فضيحة حريق الديزل الذي كشف حريق امغرة عن وجوده بكميات كبيرة في موقع الحريق وما قد يرشد اليه من فضائح خطيرة.
كذلك فان فضيحة مثل فضيحة «الداو كيميكال» وحجم الغرامات المترتبة على الغاء العقد لا يمكن معالجتها الا بحكومة ومجلس سوبر يستطيع القيام بتلك المهام وغيرها من القضايا!!
قد يقول قائل بانك انتقدت المجلس المبطل فكيف تنتقد هذا المجلس؟! فأقول: ومن قال اننا بين خيارين اما المجلس المبطل وإما هذا المجلس؟! وهل عدمت ارحام امهات الكويت أن يلدن الكفاءات التي تستطيع انقاذ البلد من هذا التدهور المستمر؟!
أتمنى على الحكومة أن تستغل الوقت وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية لتجلس مع المعارضة والموالاة وجميع التوجهات للبحث في كيفية الخروج من هذا المأزق الذي نعيشه منذ عقد كامل وانا متأكد بانها ستصل إلى مئات الحلول بدلا من سياسة العناد التي دمرت البلد ومازالت!!
د. وائل الحساوي
[email protected]