سكراب أمغرة... حلول كثيرة والوضع باق حتى إشعار آخر!

| كتب محمد أنور |

من جديد، حركت «الراي» المياه الراكدة وأعادت نكء الجرح، بتناولها موضوع سكراب أمغرة الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة سواء في أروقة المجلس البلدي أو البلدية نفسها، وحتى العمالة التي تعمل داخل السكراب.

وفيما تجد البلدية لإيجاد حل نهائي لملف السكراب، كانت هجمة أعضاء البلدي على الحكومة شديدة وصلت إلى حد وصفها بـ«الصمخ» في وجه المناشدات والنداءات السابقة لحل مشكل السكراب، وتجاوزاته وحرائقه وما خلفته من آثار بيئية وأمنية طالت محافظة الجهراء.

فقد استنكر أعضاء في المجلس البلدي في تصريحات متفرقة لـ«الراي» الصمت الحكومي متمثلا بالبلدية ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة تجاه دمار الجهراء البيئي نتيجة الحرائق المتتالية، مهددين بسحب الموقع المخصص لسكراب أمغرة من الهيئة العامة للصناعة في حال عدم تنفيذ البنية التحتية للموقع وإحالته للقطاع الخاص لتنفيذه.

وطالب الأعضاء الحكومة باتخاذ ما يلزم لإنهاء معاناة أهالي محافظة الجهراء خصوصا سكان منطقة سعد العبدالله وذلك بنقل سكرابي السيارات والخشب من موقعهما الحالي إلى الموقع الذي خصصه المجلس البلدي في منطقة الشقايا، مؤكدين أن المجلس البلدي سيكون له موقف خلال جلسته المقبلة.



سقوط أمني وبيئي

عضو المجلس البلدي فرز المطيري استنكر عدم تحرك الحكومة بأجهزتها لحل أزمة سكراب أمغرة والمناطق المجاورة له خصوصا بعد تكرار مسلسل الحرائق في سكراب أمغرة و المصانع القريبة من منطقة سعد العبدالله، مشيراً إلى أن هيئة الصناعة لم تنفذ وعدها بنقل السكراب رغم أن المجلس البلدي خصص موقعاً موقتاً للسكراب في الشقايا بجانب الموقع الدائم المقرر تجهيز بنيته التحتية.

وقال إن منطقة أمغرة ساقطة أمنياً وبيئياً وأن المطالبات بنقل السكراب لم تأت من فراغ بل بغرض إنقاذ المواطنين الذين عانوا الأمرين بسبب إهمال الحكومة تجاه حل قضيتهم، مطالباً الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن فالحل له شقان حل سهل تنفيذه وهو نقل وترحيل السكراب وصعب هو بقاؤه وتكرار مسلسل المصائب.

بدوره قال عضو البلدي مانع العجمي إن الحرائق المتكررة التي يشهدها سكراب أمغرة بفعل فاعل و على وزارة الداخلية أن تكون جادة باتخاذ التدابير اللازمة وعقد مؤتمر صحافي تكشف من خلاله كافة الحقائق، مؤكداً أن عملية الحرائق تتم بطرق منظمة وبنوع من الحرفنة باتفاق بين أطراف معينة على تنفيذها.

و أشار إلى وجود بعض الجهات الحكومية التي تشارك في استمرار الحرائق في المنطقة، ولذلك يجب على بلدية الكويت تفعيل قرار المجلس البلدي بترحيل السكراب إلى موقعه الجديد، و إلا ستكون هناك وقفة جادة من أعضاء البلدي بسحب الموقع و تسليمه إلى القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة عاجزة عن حل القضية و البلدية تتهرب من مسؤولياتها.

معاناة مستمرة

من جانبه قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري إنه بوجود سكراب أمغرة ستستمر معاناة أهالي منطقة سعد العبدالله بيئياً و صحياً و أمنياً، مشيراً إلى أن مشكلة حرائق أمغرة تجاوزت في عام 2012 ما يزيد على سبعين حريقا أغلبها مفتعل بموجب بعض التقرير التي وصلت من إدارة العامة للإطفاء.

و أضاف أنه يجب على الحكومة التحرك لإيجاد حل لتلك المشكلة خصوصا بعد أن اصدر المجلس البلدي قراراً في عامي 2005 و 2011 لنقل سكراب أمغرة إلى موقعه الجديد في الشقايا كصفة موقتة لحين الانتهاء من الموقع الدائم، إضافة إلى معاناة المواطنين التي تجسدت بزحف العزاب إلى المنطقة النموذجية «سعد العبدالله» ما سبب نوعا من الرعب لأهالي المنطقة، و لا ننسى أن نشير إلى قرب سكراب السيارات من بعض مدارس البنات المقابلة للسكراب و التي لا تبعد 20 مترا فقط.

وحمل الكندري الحكومة و الأجهزة الحكومية مسؤولية اي ضرر يقع على المواطنين باعتبارهم من سكان المناطق القريبة للسكراب و الدولة مجبرة على أن تتكفل توفير الرعايا السكنية الملائمة وفقاً لما نص عليه الدستور، مشيراً إلى أن عدد سكان مدينة سعد العبدالله وفقاً لآخر إحصائية تابعة للإدارة المركزية للإحصاء لعام 2011 بلغ 60.394 ألف نسمة من أجانب و مواطنين.

كشف المستور

أما عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد فرأى أن أغلب القسائم تستغل استغلالاً غير سليم، و أن حقيقة الحريق الأخير ليس كما يشاع بسبب كميات من الأصباغ بل كانت نتيجة وجود «ديزل» مخزن، مضيفاً أن البلدية و التجارة تتحملان مسؤولية مراقبة القسائم كون أن ما يتجاوز 90 في المئة هي حرائق نتيجة الاستغلال غير السليم.

و تساءل هل الرقابة و القانون يطبق على المواطن فقط، ولماذا لا يوجد أي نوع من الرقابة على القسائم في منطقة أمغرة، مبيناً أن أبسط الأمور سحب الكهرباء من القسائم التي ترتكب أي مخالفة للقوانين المعمول بها في بلدية الكويت أو التجارة.

و أكد الخالد أن أعضاء المجلس البلدي سيقفون وقفة واحدة خلال الجلسة المقبلة للمجلس و سيناقشون الاشتراطات المرتبطة بقوانين البلدية المتعلقة بمنطقة أمغرة، موضحاً أن وزارة التجارة سحبت سابقاً العديد من القسائم.

و من جانبه أكد رئيس المجلس البلدي زيد عايش أن المجلس البلدي كان له عدة وقفات حول موضوع نقل سكراب أمغرة، مشيراً الى أن مدير عام البلدية يملك قرار النقل و قرارا من مجلس الوزراء يفيدان بذلك منذ عام 2004.





الصبيح لـ «الراي»:

الوزير يتابع القضية شخصياً

وأوصى بحلها سريعاً



كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في تصريح خاص لـ «الراي» عن عقد اجتماع ضم الإدارة القانونية وبلدية الكويت وبعض الفنيين للنظر في قضية سكراب أمغرة، مؤكداً أن الوزير الشيخ محمد العبدالله يتابع الموضوع شخصياً وأوصى بضرورة الانتهاء من قضية السكراب بأسرع وقت ممكن.

و أكد أن البلدية سترفض رفضاً قاطعاً فكرة سحب الموقع المخصص لسكراب أمغرة، مبيناً أن هناك تحقيقات جارية مع المباحث و الإدارة العامة للإطفاء حول الحريق الأخير لتبيان ما إذا كان الحريق بفعل فاعل أو عبارة عن التماس كهربائي.





العمال: السكراب مصدر رزقنا

فلا تجعلونا ضحية تصفية حسابات



كتب محمد أنور:

بالمقابل وصف العاملون في سكراب أمغرة حالهم، بأنهم واقعون بين نارين، فمن ناحية يجدون الدعوات تتزايد لنقل السكراب من أمغرة إلى الشقايا ما يهددهم بقطع أرزاقهم، ومن ناحية ثانية أنهم واقعون تحت ظلم أصحاب التراخيص التجارية الذين يأخذون الأموال الطائلة بينما لا ينالون هم إلا الفتات.

وطالب عدد من العمال في تصريحات لـ «الراي» المسؤولين إبعادهم عن قضية تصفية الحسابات أو الصراع السياسي، واصفين حالهم بأنهم عمال «على باب الله» وأن الصراع بين القوى السياسية سيكون وبالا عليهم.

فالعامل محمد الزعبي أكد أن الأسباب التي دعت للمطالبة بنقل السكراب لا علاقة لعمالة سكراب أمغرة بها وأن الزحف المتواصل إلى منطقة سعد العبدالله هو نتيجة عدم توافر الخدمات اللازمة التي يحتاجها العامل كالمطاعم والمقاهي وغيرها وبالتالي سيلجأ جميع العمالة لتوفير احتياجاتهم في المناطق القريبة منهم سواء كانت سعد العبدالله أو غيرها، مشيراً إلى أن سكراب أمغرة يعاني من عدة أمور أخرى منها سوء التنظيم وعدم وجود بنية تحتية للمنطقة إضافة لتردي أوضاع الشوارع الداخلية للسكراب.

وأضاف أن نقل السكراب إلى الشقايا سينعكس سلباً على العمالة كون أن الغالبية العظمى منهم يقطنون في الجليب وخيطان والفروانية، موضحاً أن القضية ليست نقل السكراب فقط و إنما تشمل توفير مدن عمالية وأماكن ترفيه وخدماتية وأسواق بجاور السكراب لحصر العمالة.

وقال الزعبي ان الجهات الحكومية تقوم بشن حملات تفتيشية على سكراب أمغرة و نادراً ما تستطيع أن تلقي القبض على مخالفي الإقامة و العمالة السائبة، وذلك نظراً ان عملية التفتيش تبدأ من نقطة واحدة فقط ما يؤدي إلى فرارهم بسرعة، مؤكداً وجود الكثير من العمالة التي بسببها زادت السرقات في الآونة الأخيرة خاصة سرقة السيارات.

من جانبه أوضح محمد خان أن سكراب أمغرة يعتبر بديلاً للزبون البسيط في توفير قطع غيار السيارات، وأن نقل السكراب إلى الشقايا سيحد من توافد الزبائن لبعده عن الموقع الحالي وبالتالي سيصبح هناك تكدس للسيارات لعدم قدرة اصحاب الحوط على شراء سيارات أخرى، متسائلاً هل نقل السكراب سيطفئ الحرائق التي تشتعل باستمرار في السكراب؟

و تمنى على الدولة أن تقوم بتنظيم سكراب أمغرة و إبقائه في موقعه ومساواته بحراج الأدوات المنزلية «حراج الجمعة» في منطقة الري التي قامت البلدية بتسويره وإنشاء البنية التحتية له ووفرت المطاعم والمقاهي والمساجد بفرضها الرسوم على دخول السيارات إضافة لوجود نقاط أمنية بداخله وشركات حراسة.

وقال خان ان أسعار الحوط في السكراب الآن في ارتفاع متزايد خاصة بعد أن زادت المطالبات بنقله لموقع آخر، مشيراً إلى أن إيجار الحوطة حالياً يتراوح بين 1000 دينار كويتي و 5000 دينار على حسب المساحة.

أما حسام محمد فقال ان سكراب أمغرة يدر أموالاً طائلة و المستفيد هم أصحاب التراخيص التجارية و ليس العمالة، موضحاً أن ما يشاع عن العمالة بقبولهم شراء السيارات المسروقة وبيعها بعد تفكيكها أمر غير صحيح وليس مقبولاً باعتبار أن هناك توجيهات من وزارة الداخلية تفيد بعدم شراء أي سيارة سكراب إلا بعد التأكد من تسقيط أوراقها لدى الجهات المعنية.

واضاف أن أصحاب الرخص التجارية لا علاقة لهم بـ«الحوط» نهائياً، و ما يترتب من مشاكل و قضايا يتولى أمرها المستأجر، مؤكداً أن معظم العمالة الموجودة في الحوط تعود إقاماتهم إلى اصحاب الرخص التجارية مقابل دفع رسوم معينة لهم.

بدوره، أكد بشير مرتضى أن المصانع المجاورة للسكراب هي التي تسببت في الحرائق المتتالية التي على أثرها ارتفعت وتيرة المطالبات بنقله إلى موقع اخر، مبيناً أنه من الظلم أن يشمل الجميع بهذا القرار، كما أن معظم الحرائق التي تحصل في المنطقة مفتعلة و الهدف منها تحصيل تعويض من قبل الحكومة لا أكثر جراء تأمين التجار على مصانعهم و معاملهم في تلك المنطقة.

وقال من سيتحمل تكلفة نقل السكراب هل البلدية أم أصحاب ومستأجرو الحوط، متسائلاً عن عدم إخطارهم بذلك، وعدم إمهالهم فترة كافية لتعديل أوضاعهم؟

واستغرب والي حفيظ قرار وزارة التجارة منذ فترة بوضع شريط شائك حول السكراب وحجزهم داخله، موضحاً أنه قرار جائر بحق جميع العمالة.