صالح الملا: «امبراطورية» مصالح أحمد الفهد لم تسقط بعد

| إعداد باسم عبدالرحمن |

حذر الناب السابق صالح الملا من أن العناد لن يقود الا الى مزيد من التمزق والاحتقان السياسي في البلاد، مشيرا الى أن هناك أناسا مخلصين يجب ان يقولوا رأيهم وليكن حكمنا الدستور، للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، معتبرا أن قانون الصوت الواحد من أسوأ الانظمة الانتخابية التي مرت على الكويت، حتى انه اسوأ من نظام الدوائر الـ25، حسب تعبيره.

وأعرب الملا في «لقاء الراي» التلفزيوني الليلة قبل الماضية، عن أمله في استجابة المحكمة الدستورية للطعن المقدم من قبله لإبطال المرسوم وأي اثر للمجلس القائم وتشريعاته، مشددا على أن «السلطة ليس لها صاحب واسألوا التاريخ ومفتاح الاصلاح استقلال القضاء المختطف من السلطة التنفيذية».

ورأى الملا أن المرسوم الرياضي ذو مضمون كارثي يخلق من الاندية والاتحادات الرياضية دويلات تحلب المال العام دون محاسبة، وهناك عدد من الرياضيين بصدد الطعن فيه امام القضاء الاداري.

وانتقد الملا ما أسماه «أمبراطورية مصالح أحمد الفهد التي لم تسقط بعد»، معربا عن استعداده لمناظرته (ان كان الاخ احمد لديه استعداد بهدوء ورقي، ولتكن بتلفزيون الكويت او تلفزيون «الراي»)، متسائلا «كيف يطالب الفهد ان يناظر اعضاء التحالف الوطني، وهو لم يستطع مواجهة اثنين على المنصة يوم الاستجواب؟».

وبشأن علاقته بالمعارضة الحالية أعلن الملا أنه ابتعد «لانه لا يمكن ان ادفع للمشاركة بحراك غير مقتنع بآليته وغير واضح الهدف والأجندة»، معتبرا أن الحراك تفتت والمعارضة تمزقت، واصبح لها اكثر من جبهة و60 رأساً والـ35 نائبا لديهم قضايا خلافية»، مضيقا أنه «لا يمكن ان تكون هناك حكومة منتخبة دون احزاب سياسية او تعديلات دستورية... لذا اقول لا لتلك الحكومة»

وفي ما يلي وقائع اللقاء:



• لماذا لا ترى ان الصوت الواحد له سلبيات دون اي ايجابيات؟

-الصوت الواحد من أسوأ الانظمة الانتخابية التي مرت على الكويت، حتى انه اسوأ من نظام الدوائر الـ25، ومعارضتي له دستوريا بسبب قناعتي الشخصية بعدم وجود ضرورة لمرسومه، الى جانب ان المعارضة السياسية ايضا تراه سيئا للغاية، لأن الغرض من المرسوم ان نأتي بالمدينة الفاضلة والاستقرار السياسي، برغم ان مجلس الصوت الواحد قدم 4 استجوابات، ولم يمر عليه شهران، وكأنه يراد به «اما الحكومة تخمبق واما نسكت لها»، والمرسوم اتت نتائجه بعكس ما ادعته السلطة بأنه سيقضي على الطائفية.

• كيف يمكن علاج السلبيات عبر النظام الانتخابي؟

-لا يكون ذلك من خلال فرض الامر الواقع من السلطة، فالشعب الكويتي ليسوا قصرا، والنظام الانتخابي ومخرجاته وطريقته هو حق اصيل للامة، واصلاح السلطة التشريعية يكون من خلال اللائحة الداخلية للمجلس وان تصلح السلطة التنفيذية من نفسها حتى تغلق الابواب امام من يريد ان يلعب دور البطولة.

نظام الخمس دوائر بأربعة اصوات تمت تجربته في 3 مجالس وكل مجلس منها له صبغة مختلفة، فيجب احترام مزاج الناخب، ومخطئ من يظن ان الديموقراطية نظام مثالي، والا لما وجدت الدساتير التي من شأنها اصلاح اعوجاج النظام الديموقراطي.

• اذاً ما المخرج من الازمة؟

- يُسأل عن ذلك من اختلق الازمات، واستغرب من حل مجلس 2006 دون مبرر بسبب المطالبة بزيادة الرواتب 50 دينارا، بينما قامت السلطة عقب حله بزيادتهم 120 دينارا، برغم ان مبرر السلطة قبل الحل انه هلاك للمال العام.

• لكن هل مجلس 2009 يستحق الحل ايضا؟

-نعم، فللمرة الأولى في تاريخ الكويت تظهر عمليات فساد مالي بشكل رسمي، بعدما كنا نسمع عنها فقط كمجرد شبهات في السابق، وكان حل مجلس 2009 استثنائي لأنه لأول مرة يطالب النواب انفسهم بحل المجلس وانا واحد منهم.

• تقدمت بطعن الى المحكمة الدستورية ضد مرسوم الصوت الواحد، فما المبادىء القانونية التي بنيت عليها طعنك؟

- الطعن اساسا بدأ على المرسوم رقم 21 لسنة 2012 وتحديدا المادة 21 الخاصة بانشاء اللجنة الوطنية للانتخابات، ورفع رسم الترشح من 50 دينارا الى 500 دينار. ثم الطعن بمرسوم الدعوة الى الانتخابات، ثم الطعن في مرسوم تعديل آلية التصويت، والاخير تقوم عليه الركيزة الاساسية للطعن، ونحن الطعن الوحيد الذي طالب بابطال المرسوم وأي اثر للمجلس القائم وتشريعاته، واتمنى ان تستجيب لطلبنا.

• ماذا لو رفضت المحكمة الدستورية الطعن الخاص بكافة النواحي، عدا تحديد حالة الضرورة، فما الاثر المترتب على ذلك؟

- الاساس بالطعن هو مرسوم الصوت الواحد، وانا اول من تقدم الى المحكمة بطعنه لأنه المسلك الدستوري السليم لمعارضته.

• هل ترى ان الانتخابات الاخيرة اظهرت الاقليات واقصت العديد من القوى والتيارات السياسية؟

- نحن لم نُقص من المشهد لأننا تركناه بمحض ارادتنا وليس عنوة، لأننا لن نشارك في جريمة مبنية على اساس غير دستوري وفق قناعتي، وان كان هذا المرسوم دستوريا، فاراه من وجهة نظري الشخصية بأنه سيئ جدا، وستكون مخرجاته وبالا على هذا البلد. وقد بدأت بالفعل بسوابق خطيرة بل ان نوابه يرون انهم افضل مجلس مر على الكويت.

التيارات والقبائل ذات الثقل لم تخض الانتخابات بمحض ارادتها لذا لا يمكن ان نقول ان المرسوم قلص فرص التيارات واعطى فرصا للاقليات واشكره ان رئيس الوزراء اعترف وقال ذلك بأن الغرض من المرسوم تقليص المعارضة.

• صرحت من قبل بأن الصوت الواحد يعزز شراء الاصوات، فهل نظام الاربعة لم يكن يدعم ذلك؟

- غير صحيح فنظام الاربعة به سلبيات، لكن الصوت الواحد عاد من جديد بسلبيات نظام الـ25 دائرة، فهذا المجلس على رأي السيد القلاف مجلس بـ500 صوت، بينما كان في هذه الدائرة من يحصد 12 الف صوت يسقط، ومن يحصل على 7 الاف صوت في الدائرة الثالثة يسقط، واصبح النجاح بالف صوت، ما يعني ان الشراء هنا محرز لشراء 500 صوت وانا لا اتهم احدا بالشراء، لأنني لا ادري عن الانتخابات شيئا.

• أليس هذا استهزاء بالمجلس؟

- ليس استهزاء، فمع كامل الاحترام لأشخاصه وجزء منهم اقدرهم جدا ولهم تاريخ سياسي كبير، انا لا اصل له لكن انا لست مجبرا على متابعة مجلس غير مقتنع به، فبعض الاعضاء الجدد لم اعرفه الا مؤخرا، ولا اجد للدواوين التي ازورها رغبة في متابعتها.

• حدثت ازمات في المناطق السكنية والشوارع والطرق السريعة من بعض شباب الحراك، لماذا لم نسمع صوت معارضتك بالصوت العالي؟ وهل ترى ان الشباب غرر بهم؟

- لا داعي للتحدث بالصوت العالي. فأنا ضد المسيرات في المناطق السكنية، لانه يجب ان نراعي طبيعة المجتمع الكويتي حتى اكسب.

أما مسألة التغرير بالشباب فكلام فاضي لأن شبابنا واع، ولديهم قضية وطنية باسقاط مرسوم الصوت الواحد، اما من يعتبر أنفسهم سياسيين وبعض النواب، فهم من غرر بهم.

المشكلة ان الحراك تفتت والمعارضة تمزقت، واصبح لها اكثر من جبهة و60 رأسا، وهو امر مؤلم لم يأت بالصدفة فالـ35 نائبا لديهم قضايا خلافية جانبية، ابسطها عدم الاتفاق على موضوع الدائرة الواحدة والحكومة المنتخبة.

• لكن عندما ترون ذلك وتردون بان هذا التحالف يمثل نفسه، الا يضعف ذلك من قوة المعارضة؟

- المسألة لا تؤخذ بمقياس «اما تفزع وياي او انت ضدي». فنحن نقف مع القضية حتى في الاستجوابات ايا كان من يتبناها، طالما اتفقت مع قناعاتنا، فاتفقت المعارضة على رفض الصوت الواحد، ومقاطعة الانتخابات ووارد الاختلاف في اجزاء من تلك القضايا، ونحن ابتعدنا لأننا طالبنا بأجندة موحدة يلتزم بها الكل.

• اذا كان الكل مخطئا في رأيك، سواء الحكومة او النواب في المجلس الحالي او المعارضة، فمن هو الذي على صواب في رأيك؟

- انا ذكرت السبب عدم وجود هدف موحد وان يتخلى كل طرف عن اجنداته الخاصة الآن، فسر نجاح مجموعة الـ32 والـ45 في السابق بسبب وجود هدف موحد بعودة العمل بدستور 62 دون اهداف اخرى.

• مواقفك مع المجاميع النيابية تدعونا لسؤالك ما نظرتك المستقبلية؟

- المفارقة انه في مجلس 2012 المبطل الذي لم اوفق فيه، كان الشارع منقسما اما مع الحكومة او الاغلبية، ويتخذ مواقف واضحة دون تخندق. وعندما ادخل ديوانية ناخبين لهذا الفريق او ذاك الفريق، اذهب الى بيتي وما عرفت حق عمري انا شاركت ام لم اشارك ذهبت الى ساحة الارادة ام لم اذهب، فقد كانت الاجواء الانتخابية في 2012 غير صحية، طائفية ومصلحية لعبت فيها التحالفات دورا كبيرا. ولو كنا اصحاب مصلحة لم نعترض على مرسوم الصوت الواحد، لأننا تضررنا من تحالفات الخمس دوائر بأربعة اصوات.

نحن تخوفنا من مسألة أسلمة الدولة ونخاف ان تقبر منارات الادب والفن بسبب اجندة مجموعة متأسلمة. لكن في نفس الوقت احترم الاغلبية لأنه تمثل قناعات الناخبين، لكن كنت انتقد بشدة فلم تكن اولوياتنا تعديل المادة الثانية من الدستور واسلمة قوانين الدولة، ولم تكن الرغبة الشعبية لأننا خرجنا معا لحل مجلس 2009 وليس بسبب الالولويات التي طرحها البعض، فالاغلبية وقعت في اخطاء قاتلة وابطل مجلس 2012، ولا يمكن ان اقف مع المرسوم، لأنه يعني انني سأقف الى جانب المعارضة، وموقفنا هنا ليس مبنيا على اشخاص، بل على قضية. ومن يقول غير ذلك فهو لا يرى ابعد من ارنبة انفه. ومن يقف مع السلطة ضد الدستور نكاية في فلان او علان فهو سفيه، فالسلطة ليس لها صاحب واسألوا التاريخ، ومفتاح الاصلاح الاساسي هو قانون استقلال القضاء، فدونه لا فائدة من اي قوانين اخرى.

• هل القضاء غير مستقل؟

- مختطف من قبل السلطة التنفيذية. فيجب ان يكون مستقلا ماليا واداريا، فالسلطة القضائية غير منفصلة عن التنفيذية، كذلك ادارة التحقيقات والادلة الجنائية بيد وزارة الداخلية. وهذا وضع غير سليم، فالحكومة هي اداة تنفيذ لا ان تكون المهيمنة على كل شيء، فهي اداة تنفيذ وفق تشريعات من السلطة التشريعية واحكام قضائية تلزمها.

• من يقف في المستقبل في انعكاسات ضد مبادئك، ماذا سيكون؟

- السطلة هي من جنت على الحريات لا القوى الدينية فهي من يرضخ ولديها اغلبية فلدينا مجلس صديق للحكومة لم يتغير شيء في الحريات وبدلا من تقديم 4 استجوابات لعدد من الورزاء ألا يستحق وزير الاعلام وحتى رئيس الوزراء الاستجواب في تراجع الادب والثقافة في الكويت وتراجع المراكز الثقافية.

• ألا ترى ان الحراك الشبابي ليس به أجندات خارجية؟

- لا، لكن التأثر بما يحيط بك شيء لا ارادي دون تعمد، فنحن لسنا في جزيرة معزولة بل في قلب الحدث.

• هل هناك تيارات تستغل الحراك؟

- ممكن لكن اتمنى ان تكون كل التيارات نقية وان شاء الله هي كذلك وانا لا استطيع ان احكم حكما مطلقا فدوما كنت اردد انه لا يوجد كويتي يرى الخارج ويقيسه بمقياس داخلي لكن بعد الاحداث الاخيرة تغير رأيي بل ان بعض القضايا الخارجية مثل قضية البحرين اصبحت تغطي حتى على قضايانا الداخلية ومن يردد عبارات اجندات واخوان حتى يرعب الناس الطيبة من الحراك ومعارضة المرسوم وفزاعة الاخوان اليوم التي طلعوا لنا بها، فلماذا من يعلم شيئاً لا يذهب الى النائب العام وكلنا سنتصدى لها ومن يسكت فهو متآمر لأنه قضية امن دولة والسلطة نفسها لا اعرف لماذا تسكت ان كانت تمتلك معلومات.

• مرسوم الرياضة الاخير لماذا ترفضه؟

- انا اعلنت رفضه حتى من قبل صدوره بسبب انه لا يمكن ان نسن سنة غير حميدة، بتغيير القوانين قبل ان تنفذ لتصبح عرفا في المستقبل. فالقوانين اقرت عام 2007 وطبق جزء منها دون آخر، اضافة الى عدم وجود ضرورة في الامر تحتاج المرسوم.

الامير ارسل رسالة لجاك روك والاتحاد الدولي وتعهد لمنظات رياضية دولية لأنه رمز وهيبة، فلو تعهد بمرسوم الضرورة وجاء المجلس واسقط المرسوم كيف سيكون شكل سموه امام هذه المنظمات؟ ولماذا لا يتم انتظار المجلس الجديد لاقرار هذه المراسيم ذات المضمون الكارثي لأنه تخلق من الاندية والاتحادات الرياضية دويلات، تحلب من المال العام دون ان تستطيع الدولة ان محاسبتها.

قبل التآمر بالغاء لجنة الرياضة، عقدنا جلسة خاصة في مجلس 2009، واقررنا تعديل القوانين في مداولة اولى، وتدخل الشيخ احمد الفهد لعدم اقرار المداولة الثانية. وقال لي «ارجوك لا تصوتوا على المداولة الثانية» برغم انهم يحنون على ذلك، خصوصا مع وجود توافق حكومي - برلماني، وتعهد بحل الامر مع جاك روك ولم يحدث شيء من يومها.

• هل الحكومة هي من لا تطبق القانون؟

- بالتأكيد، والفساد في الرياضة سيزداد نتيجة هذا المرسوم، فالاندية تحصل على الملايين من ميزانية الدولة دون ان تخضع لديوان المحاسبة، والهيئة بامكاناتها الضعيفة هي من تراقب الاندية، وايضا هذا لا يعجب الاندية، ولا يوجد حل سوى بتحويل الاندية الى شركات خاصة. فالمرسوم غير دستوري وهناك مجموعة من الرياضيين بصدد الطعن فيه امام القضاء الاداري.

• في مقابلة تلفزيونية للشيخ احمد الفهد طلب مناظرة اعضاء كتلة العمل الوطني الذين كانوا سيستجوبونه، واعلنت موافقتك عبر تويتر. ما القصة؟

- الاخ احمد خرج على قناة كأس الخليج الخليجية، واقحم كتلة العمل الوطني واعلن عن تحديه لأن هناك صحافياً لديه مشكلة معه أثار القضية في حلقة سابقة، وقد استأت من حديث هذا الصحافي لأن هذا شأني كويتي داخلي لا يحق له الحديث فيه. لكن ان يتحدث الفهد في قناة وبرنامج رياضي غير سياسي ليتحدث عن تحديه(!)، ومع ذلك كان ردي انني على اتم استعداد للمناظرة في اي وقت او اي قناة يحددها. فطالب بمناظرتنا في قناة كويتية واعربت عن استعدادي للمناظرة وقد اتصلت بي اكثر من قناة خليجية للتعليق وقد رفضت ذلك. لكنه طالب ان يناظرنا اي الخمس اعضاء ممثلي التحالف الوطني. فكيف ذلك وهو لم يستطع مواجهة اثنين على المنصة؟ وطلبه الاخير لأنه يعلم اننا لن نوافق على ان نكون خمسة، بينما اي واحد منا يستطيع ان يرد عليه. لكن السؤال الاهم اين كانت شجاعته يوم الاستجواب وكان الاولى به ان يصعد مثل الشمالي وقدم استقالتك ان اثبت اننا شخصانيون.

• ما قصة تصريحك بكلمة ستسقط دولة احمد الفهد؟ وهل سقطت بالفعل؟

- لم تسقط. والمراد هنا امبراطورية. فنحن قدمنا طلبا لاستخراج تقرير من ديوان المحاسبة استعدادا للاحالة الى الجهات المختصة، فهناك تهم وشبهات موجهة لاحمد الفهد، ونحن لسنا جهة اصدار حكم في ما يتعلق بالمجلس الاوليمبي الآسيوي ومناقصات الاسكان وخطة التنمية. والمعلومات المضللة حولها التي كان الفهد مسؤولا مباشرا عنها وما زالت هذه المحاور قائمة. وقد رفضنا في لجنة الميزانيات عقد المجلس الاوليمبي. واعترف الشمالي بتغيير العقد وهذا مدون بالمحاضر. وأكد انه سيغير قيمة العقد، لكننا طلبنا اعادة طرح المشروع في مناقصة، وما زال الامر قائما.

• ما مسؤوليته السياسية بعد ان ترك الوزارة؟

- هو رئيس المجلس الاوليمبي وأي عقود توقع باسمه. ولفظ دولة مجازي عن شخص لديه امبراطورية مصالح ما زالت قائمة. لكن ان كانت وفق القانون فعليه بالعافية، كذلك مخالفات ديوان المحاسبة البالغة نحو 70 مليونا موجودة، والتضليل في معلومات خطة التنمية غير المقتنع بها مجلس الصوت الواحد.

ان كان الاخ احمد لديه استعداد وشجاعة للمناظرة بهدوء ورقي فأنا عن نفسي مستعد، وشجاعتي اقل بكثير من زملائي بالكتلة، لكن لا تشرط عدد من يناظرك شريطة ان يكون الحديث في حدود القضايا وما زال العرض قائما ان كانت دعوته ما زالت قائمة على اي قناة كويتية، ولا مانع ان يكون ذلك بتلفزيون الكويت او تلفزيون الراي.

• دائما ما نسمع ان صراع الأسرة له تأثير مباشر على الساحة السياسية؟

- بالتأكيد وله تأثير كبير مباشر وصريح، فتصريح الفهد بأن هناك من تآمر عليه من ابناء عمومته، واللقب الذي اطلقه السيد القلاف ان مجلس الصوت الواحد مجلس دمى، قلتها منذ عام 2008، ان هناك دمى محسوبة على هذا الشيخ او ذاك، فهناك فئات تتصارع لحساب هذا او ذاك وهذا سبب بلائنا. فاستجواب الشيخ احمد العبدالله كان استجواب شيخ لشيخ. فصراع الاسرة مشكلة لا احد يستطيع علاجها، فهناك فرق كاملة مجندة تعمل لأطراف في الاسرة وللاسف تعود في كل مجلس.

• هل عادت في المجلس الحالي؟

مع الاسف أنها تتكرر في كل مجلس، لكن نصيحتي للاسرة وعلى رأسها سمو الامير ان لم تحسم الاسرة خلافاتها لن تستقر الكويت.

• كيف تقيم اداء المجلس الحالي؟

- لم يختلف عن مجالس سابقة. فالكل كان يتصور ان مرسوم الصوت الواحد علاج انجع لكل امراضنا ومشاكلنا وبمقارنة بسيطة مع مجلس 2012 المبطل الذي عيب عليه كثرة الاستجوابات، برغم ان المجلس الحالي قدم 4 استجوابات في شهرين، بينما المبطل قدم نفس العدد في اربعة شهور، وكانوا يعيبون علينا اننا نقدم استجوابات، لكنهم يعيبون على الناس والعيب فيهم. كذلك انتقادهم للغة الحوار، فسمعنا منهم عبارات في اخر يومين من اهل المجلس نفسهم كالقلاف والدويسان كمجلس دمى وطراطير، والمشادة بين العمير ودشتي واجتماع النواب في شاليهات آخرها كان في ديوان علي الراشد، برغم انهم كانوا يعيبون على غالبية 2012 المبطل ذلك، بالرغم انني ارفض اي اجتماع خارج المجلس فعيب على ان تعيب على الاخرين بفعل وتأتي بمثله، بل ويطلب منهم التأجيل وتهددهم الحكومة ليوقعوا التأجيل.

مسألة الالتزام بالحضور التي يطنطون فيها ثبت عكسها، بعد ان قدم الاخ احمد المليفي استقالته من رئاسة لجنة حماية الاموال العامة، بسبب عدم حضور اعضاء اللجنة، و90 في المئة من الاجتماعات تتم عبر لجان فرعية في المجلس.

• عندما قدمت استجوابك هل كنت مدفوعا من احد؟

- كنت مدفوعا لكن من قواعدي الانتخابية، لكن اؤكد بأنه لابد ان نبحث عمن وراء الاستجواب، فمثلا منذ 2007 هناك مخالفات في النفط التي مر عليها اكثر من وزير، مع وجود الاخ سعدون حماد في المجلس تثار الآن في وجود الوزير هاني حسين، الذي انا لا اتوافق معه اصلا ما يدعونا الى ان نبحث عمن من وراء الاستجواب، لكن واضح انه لن يصعد المنصة على الاقل في دور الانعقاد الحالي.

• هل صحيح ان المجلس في جيب الحكومة؟

- لو رجعنا لتصريحات نواب المجلس الحالي، نجد ان النائب مبارك النجادة قال ان المجلس في جيب الحكومة، والدويسان قال ان الحكومة ضحكت شوارب النواب، والقلاف يقول انه مجلس دمى وطراطير، وعدنان المطوع والزلزلة ينتقدان تأجيل الاستجوابات، بالرغم من تصويتهما على تأجيل استجواب رئيس الحكومة سنة في مجلس 2009، وحذرنا وقتها انها ستصيبهم يوما ما وفعلا اصابتهم اليوم.

هذا المجلس ارتكب سوابق خطيرة من كثر ما هو في جيب الحكومة، وهذا ليس كلامي، بل اول كلمة لنائب رئيس المجلس في اولى جلسات المجلس، عندما قال ان الحكومة تقود المجلس.

• هل الحل ان تنقاد الحكومة للمجلس وتخضع لرقابته كما في الداو كيميكال؟

- نحن نريد حكومة قوية لأننا نريد حالة من التوازن لخلق الاستقرار، فان اختل الميزان لن يخلق الاستقرار، فنحن نريد حكومة ومجلسا قويين، لكن الحكومة اصبحت تتشرط على المجلس الحالي، كما في موضوع تأجيل الاستجوابات وتهديد رئيس الحكومة لهم اما بالموافقة واما رفع كتاب عدم التعاون وحل المجلس، وهي سابقة خطيرة، كذلك سابقة تشكيل كتلة برلمانية للدفاع عن الحكومة ودعمها ضد كل الاستجوابات وكل هذا يراد به تهميش المجلس.

• هل لديك مركزية في اتخاذ القرار، ام ان قرار المنبر الديموقراطي هو من يحرك الامور؟

- لم نتخذ قرارا في التحالف الوطني بمقاطعة الانتخابات، فهذا الكلام لم يكن يقبل في السابق. فلست عضو مجلس امة من «توي»، بل من 2008 ولكن لأن قرار المقاطعة ليس على هواه اتهمني (المنبر) بانني مركزي وافرض قراري فانا مجرد عضو في المكتب السياسي للمنبر الديموقراطي وهو مكتب شرفي دون سلطة، اي انه استشاري للامانة ولم احضر اجتماعات المنبر الثلاثة الاخيرة حتى اتجنب ما يتردد الآن ويتخذ المنبر قراره، فانا لا استطيع التأثير على احد ولا يمكن ان اقود الدكتور احمد الخطيب او العم احمد النفيسي او الاخ عبدالله النيباري.

• ما رأيك في الحكومة المنتخبة واشهار الاحزاب؟

- كل مرحلة تتطلب اعدادا، وبكل مرحلة لن يستطيع احد اعادة الساعة الى الوراء، والعجلة ستستمر في الدوران، لكن لا يمكن ان تكون هناك حكومة منتخبة دون احزاب سياسية او تعديلات دستورية لذا اقول لا.

• كلمة اخيرة، كيف ترى مستقبل الكويت؟

- اتمنى ان تعود علينا الاعياد الوطنية العام المقبل والوضع اهدأ، والاحتقان السياسي انقشع والكل التزم بالدستور، لأنه الضمانة الوحيدة لاستقرار البلد، فلا احد يكابر، لأن العناد لن يقود الا الى مزيد من التمزق والدمار والاحتقان، فهناك أناس مخلصة، لكن يجب ان تفزع وتقول رأيها، وليكن حكمنا في ذلك هو الدستور.

المعطيات الحالية لا تدعو للتفاؤل، لكن انا مؤمن ان شعب الكويت قوي الشكيمة يستطيع التغلب على مشكلاته.