لكيدية الاتهام وعدم معقولية الواقعة

البراءة لتسعة متهمين من «التحريض على الفسق والفجور»

1 يناير 1970 07:22 م
| كتب أحمد لازم |

برأت محكمة الجنح برئاسة القاضي حسين القلاف 9 متهمين بينهم مواطنتان من التحريض على الفسق والفجور من خلال ارسال صور مخلة بالآداب عبر الهاتف النقال.

وتتلخص الواقعة في ما أسند به الادعاء العام للمتهمين انهم أساءوا استعمال الهاتف بأن اتصل كل منهم بالآخر وتضمن ذلك الاتصال إرسال رسائل نصية تتضمن عبارات بذيئة ومخلة بالحياء وتحرض على أفعال الفسق والفجور، وأرسلوا عن طريق الاجهزة الهاتفية صورا تنطوي على صور مخلة بالآداب العامة الى أشخاص آخرين وقاموا بنشرها وتداولها.

وتولى الدفاع عن المتهمين المحامي عبد المحسن القطان، فدفع بعدم توافر صفة الشاكي في تقديم البلاغ، وعدم توافر سبب من أسباب الإباحة وعدم توافر أركان الجريمة في حق المتهمين والتراخي والتأخير في الابلاغ عن الواقعة وعدم المعقولية وكيدية الاتهام وتلفيقه. وقال القطان: «حيث ان العقل والمنطق ومجريات أحداث الواقعة تدل على ان التصور الصحيح لهذه الواقعة ان الشاكي حاول الكيد للمتهمة الثانية وتلفيق هذا الاتهام بها، وذلك على خلفية المشاكل والخلافات الزوجية والقضايا المرفوعة بينهما فقام باختلاق الجريمة، اي انه يمكن ان يكون هو من قام بإرسال الرسائل والصور للمتهمين الآخرين ودفعهم بفعله لتبادل الرسائل معه محاولًت بذلك خلق الجريمة».