خصخصة «النظافة»... شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة

| كتب محمد أنور |

مع توجه الدولة إلى جعل القطاع الخاص شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية، برزت عدة مشاريع تدفع باتجاه إيلاء هذا القطاع مسؤوليات في الاضطلاع بالعمل من خلال تخصيص بعض القطاعات ذات الطابع الخدمي في البلاد.

فقد كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» عن توجه لخصخصة قطاع الخدمات بالبلدية وبالأخص خدمات النظافة، مشيراً إلى أن الدولة أعطت حافزاً قوياً لسياسة التخصيص من خلال خطة التنمية وذلك بابتعاد الدولة عن أي نشاط اقتصادي يستطيع القطاع الخاص القيام به والاستفادة من قدراته وإمكاناته.

وتضمنت مذكرة صادرة من قطاع إدارة التطوير والمعلومات التابع لبلدية الكويت، حصلت «الراي» على نسخة منها، عدة مقترحات وتوصيات يمكن تطبيقها بشكل عاجل وفقاً لما هو متاح من قوانين ولوائح، منها تصميم «كوتا» لكل مركز نظافة في المحافظات يحدد عدد المفتشين في المراكز تتلاءم مع طبيعة كل منطقة، إضافة لتدوير مراقبي ومفتشي النظافة في المحافظات بصفة دورية، وزيادة عدد مراكز النظافة التي تعمل بنظام النوبات في المناطق التجارية، وإشراك المجتمع المدني في المراقبة على النظافة مثل مختاري المناطق والمتقاعدين، وإعادة مسؤولية منح شهادة النظافة إلى إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في المحافظات، وتخصيص موقع ملائم لوضع الحاوية التجارية لمنع تشويه المنظر العام، إضافة لإلزام الشركات والمجمعات التجارية بالحصول على موافقة البلدية بخصوص عدد مرات رفع الحاوية في العقد.

وقدمت الإدارة اقتراحاً يفيد بإشراك القطاع الخاص والمواطنين في مجال النظافة من خلال الاستفادة من القانون رقم 37 /2010 في شأن تنظيم برامج عمليات التخصيص في الكويت، مشيرة إلى إمكانية استفادة البلدية من خصخصة قطاع النظافة من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة تخصص اسهمها وفقاً لنص المادة 12 من القانون المذكور على ألا تقل النسبة عن 35 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزاد علني تشترك فيه الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم مضافاً إليها مصاريف التأسيس، وألا تتجاوز 20 في المئة للجهات الحكومية و45 في المئة تخصص للاكتتاب العام و توزع على المواطنين وفقاً لأحكام القانون.

وألزمت إدارة التطوير والمعلومات، كما جاء في المذكرة، إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت بتصميم فلاشات توعوية بالتعاون مع إدارات النظافة بالمحافظات ووزارة الإعلام وذلك لعرضها في كافة وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة، كما شددت على ضرورة تفعيل نشر التوعية عن طريق برامج التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيس بوك» و«انسترجام»، إضافة لإعداد بروشورات موجهه للمقيمين بلغتهم بهدف تعريفهم بقوانين النظافة و العقوبات على المخالفين.

وجاء في المذكرة طلب إدارة التطوير زيادة عدد السيارات المخصصة لقطاع الخدمات بهدف توفير سيارات للمفتشين في مراكز النظافة بحيث لا تقل عن سيارتين لكل مركز، كما طالبت الإدارة بتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تحديد مدد عقود النظافة ليصبح ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، إضافة إلى مراعاة التدرج عند بداية وانتهاء عقود النظافة بحيث يتم توقيع العقود في المحافظات بالتوالي وعدم انتهائها في وقت واحد لتغطية أي عجز في إحدى الشركات، ويتم توقيع العقود الجديدة قبل انتهاء العقود القديمة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وجاء في الاقتراح أن المادة الـ17 للمجلس الأعلى للتخصيص أعطت الحق له في أن تكون جميع أسهم الشركة مملوكة للدولة ويكون للمجلس بالنسبة إلى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية و يتولى المجلس تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الشركة ومجال عملها.

وأوضح المقترح أن القانون أعطى في مادته الـ16 للدولة الحق في امتلاك سهم ذهبي في الشركة التي تأسست، يترتب على هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتيه تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة حمايةً للمصلحة العامة.