| د. تركي العازمي |
الإنجازات هي حصيلة عمل فإما أن تكون إنجازات صالحة مستندة للوائح ونظم أخلاقية وحوكمة محترفة أو تأتي من باب الاجتهاد و «ما كل مجتهد مصيب» وقد يكون صاحب الإنجاز «مشاغبا» أو «هادئا» في طبيعته!
لذلك، فإنني أجد نفسي مرددا عبارة لأحد الرؤساء التنفيذيين ممن عملت معهم «أنا أحب الشخص المشاغب» ويقصد بالمشاغب الجريء الذي يفكر بصوت عال ولا يخجل من المواجهة لإيصال وجهة نظره التي قد تتحول إلى فكرة ينتج عنها إنجاز عجز بعض الصامتين عن البوح به وذلك وفق نهج يتخذ من الاحترام خطا لا يحيد عنه!
وقول سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «والناس في الكويت يحترمون الإنجاز لا المسيرات» هي مقولة غير مفهومة أشبه بعدم فهمنا لـ «الاربعة أصوات» بعد أعوام عدة من تطبيقها.
من منظور اجتماعي يعمل وفق منظومة ديموقراطية، أرى أن الإنجاز هو كما أشرنا إليه في بداية المقال ونحن نؤيد الإنجاز كهدف يبحث عنه الناس ولا نؤيد المسيرات غير المرخصة، لكن كانت هناك مسيرات مرخصة تهدف إلى الإنجاز ولديها وجهة نظر تريد إيصالها... قد نختلف مع بعضها لكن تبقى واجبة الاحترام!
والمنعطفات التاريخية تستفيد منها المجتمعات الحية، والممارسة السليمة للديموقراطية تفرز ثقافة اجتماعية مميزة، وبما أن الثقافة نابعة من خلطة «سرية» للقيم والمعتقدات تجدها في مجتمعنا مزيجا اختلط فيه الحابل بالنابل، ولو أننا رسمنا الخطوط العريضة لقيمنا ومعتقداتنا في ما يخص الممارسة الديموقراطية وما يعني الإنجاز لما وصلنا إلى هذه الحال حيث بتنا نبحث عمن يخرجنا من هذا النفق!
الوزير محمد العبدالله من الجهة الأخرى ذكر «الحكومة مستعدة للجلوس والتباحث مع الجميع دون شروط مسبقة»، وهو حق يفترض ممن يسعى لإيجاد حل ألا يفرض شروطه وهو ما يتطلب فهم أصول التفاوض والقدرة على الوصول إلى حل وسط ولا أظن الفريقين على استعداد لذلك حسب تداعيات الأحداث!
ما أود أن أنقله هنا خاص في جزئية الإنجاز، فإنجاز القوانين لوحده لا يلبي حاجة الناس، فالناس بحاجة إلى خدمات صحية، سكن، تعليم، مرور سالك منظم، مشاريع تنفذ في وقتها الزمني، وقياديين على قدر من المسؤولية ناهيك عن الأمن والأمان اللذين يعتبران صمام الأمان لأي مجتمع واع!
لنعد الحسابات، ولنبحث عن مخرج للأزمة السياسية والاجتماعية وليتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ولنرتق في خطابنا السياسي ونولي اهتمامنا للخدمات التي يبحث عنها الناس... هذه هي الإنجازات المطلوبة خصوصا أن تقارير الفساد ومؤشر الشفافية بحاجة إلى مراجعة لتراجع مستوى الكويت فيهما إضافة إلى تدني مستوى القياديين في مؤسساتنا العام منها والخاص... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
[email protected]