الأحمد لـ «الراي»: فاعلية التعليم في المدارس تتوقف إلى حد كبير على إعداد وتأهيل المعلم

| كتب محمد نزال |

يجلس الدكتور عبدالرحمن الأحمد على قمة هرم إعداد المعلم بوصفه عميدا لكلية التربية بجامعة الكويت، ولذا فهو الأجدر على وضع «النقاط على الحروف»، في ما يخص مستقبل العملية التعليمية وما تواجه من تحديات ومصاعب تعوق اللحاق بركب المستقبل والتطور.

ويطرح العميد الدكتور عبدالرحمن الأحمد، في لقاء خاص بـ «الراي»، ما يمكن أن نسميه بـ «أزمة الثقة» في معلمي وزارة التربية، حيث يقسمهما إلى نوعين، الأول: معلم صاحب رسالة، والآخر معلم موظف، مشيرا إلى أن «القلة هم المعلمون أصحاب الرسالة، لأنهم يرغبون في تأدية هذه الرسالة، أما الأغلبية العظمى فهم المعلمون الموظفون، ولذا نرى أداءهم المهني محدودا».

ويشدد الدكتور الأحمد، على أن «التعليم في الكويت والمنطقة العربية لا يرقى إلى مستوى التحديات المستقبلية»، مقترحا «إعادة تشكيل مجلس الإشراف على إعداد المعلم وتدريبه، والذي تم تشكيله في العام 1989 لوضع خطة لتدريب المعلم أثناء الخدمة، وتحديد احتياجات وزارة التربية من المعلمين لكل المراحل، في التخصصات المختلفة».

ولفت الدكتور الأحمد، إلى أن «الكلية تسعى إلى الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مؤسسة NCATE الأميركية المشهورة في إعداد المعلمين»، مشيرا إلى انه «تم تطبيق برامج إعداد المعلمين المطورة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2010/ 2011»... وفي ما يلي تفاصيل الحوار.



• ما الاختلافات التي تراها في التعليم بين الفترات الماضية والحالية؟

- لا شك عندما كنت طالباً في جامعة الكويت، كان برنامج إعداد المعلم يختلف عن البرامج الحالية، حيث المقررات العلمية تدرس لمدة عام جامعي، وقد تختلف المقررات مع التطوير المطلوب، وكنت أدرس الجغرافيا والمساند التربية، وكانت التربية العملية تختلف، حيث لا يوجد تفرغ كامل للفصل الدراسي للتربية العملية، وتتم ممارسة التربية العملية يومين في الأسبوع لمدة سنتين، وتقريباً تسمية المقررات المهنية نفس التسمية الحالية، لكن مع حدوث تغيير في عدد من المقررات والمحتوى العلمي تماشياً مع تطور التعليم، ونحن بعد افتتاح كلية التربية في 17 مايو 1980، أصبح لدينا أكثر من 19 برنامجا، ونعد لثلاث مراحل تعليمية، وفي السابق كان فقط إعداد الطلبة كمعلمين للمرحلتين المتوسطة والثانوية، واليوم يوجد لدينا برنامج إعداد معلم رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، وفي البرامج الجديدة المطبقة في العام الجامعي 2010/ 2011، تمت إضافة مقررات جديدة استجابة لطلبات الاعتماد الأكاديمي.

• كيف؟

ـ مثلاً... هناك 30 ساعة لابد أن يجتازها الطلبة لزيادة جرعة الثقافة العامة ودراسة التربية الخاصة كمقرر إجباري، استجابة للقانون (8/2010) الخاص بحقوق ذوي الإعاقة، وهناك أمور لها طبيعة خاصة بما يتفق مع احتياجات المرحلة المقبلة، واحتياجات وزارة التربية، لأن الكلية عندما تعد المعلم إعدادا جيداً سوف يكون له مردود إيجابي على التعليم العام، أي سوق العمل متمثلاً بوزارة التربية، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتمام بالتوجهات المستقبلية التعليمية التي تعتمدها وزارة التربية، ولذلك تقوم الكلية بإعداد المعلم المختص في المرحلة الابتدائية.

• ما نصيحتك للطلبة خلال المرحلة الجامعية؟

- لا شك أن الحياة الجامعية هي ليست فقط تأهيل الطالب أكاديمياً ولكنها حياة عامة، وفي البيئة الجامعية يفترض أن يسعى الطالب إلى بناء شخصيته من خلال الانخراط في الأنشطة والمجالات المتنوعة في الجامعة، ولا يختلف اثنان على أن الجامعة هي التي تبني وتكون الشخصية المتكاملة للطالب، من خلال التفاعل اليومي مع الأنشطة المختلفة، ومن الضروري مشاركة الطلبة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وحتى في الانتخابات للجمعيات العلمية واتحاد الطلبة، وينبغي أن يكون للطلبة دور إيجابي وفعال، لان ذلك يعد من المقومات الأساسية لبناء شخصية الطلبة، وهي أيضاً فرصة جامعية لابد أن يغتنموها لإعدادهم للحياة المستقبلية.

• كيف ترى مستوى التعليم في الكويت والمنطقة العربية؟

- اعتقد أن التعليم يحتاج إلى إصلاح كامل، كما أن التعليم لا يرقى إلى مستوى التحديات المستقبلية، ودائماً نجد في دول العالم أن هناك خططا مستقبلية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي تبدأ مراحله الأولى من التعليم، وأكبر دليل على ذلك ما حدث في ماليزيا عندما بدأ رئيس وزارتها السابق مهاتير محمد، بجعل التعليم تحت إشرافه المباشر لمدة 25 عاماً واستطاع هذا الرجل أن ينقل بلاده نقله نوعية من خلال التعليم، فبعد أن كانت بلاده تصدر جوز الهند أصبحت دولة تصدر التكنولوجيا وأصبحت ماليزيا مركزا ماليا عالميا مهماً، وذلك نتيجة استثمارها في التعليم لتحقيق الخطط التنموية، وكذلك تحقيق الوحدة الوطنية بين فئات المجتمع الماليزي، ونجد أيضا أن أي مرشح رئاسي للولايات المتحدة الأميركية يجعل من التعليم والاقتصاد والأمن القومي محاور يقدم بها الخطط، للارتقاء بها لارتباطها ببعض، إذ أنه لا يمكن أن يتقدم الاقتصاد من دون تعليم مميز، ولا يمكن أن يكون لدينا أمن من دون نظام تعليم يعدل السلوك ويوجد هيبه للقانون في نفوس الأطفال والشباب.

• هل نحن بحاجة إلى تطوير المناهج الدراسية؟

- المناهج هي الأساس لأي نظام تعليمي، كونها أحد أضلاع المثلث التعليمي، حيث يتكون من ثلاثة أضلاع، معلم، متعلم، مناهج، وعندنا أيضاً مفهومان للمناهج، فهناك المفهوم الضيق، وكثيراً من الناس يعتبر المناهج كتابا مدرسيا، وهناك المفهوم التربوي الواسع للمنهج وهو يحتوي على المنهج الدراسي والبيئة المدرسية والإدارة المدرسية وغيرها من مكونات العملية التعليمية، ولا شك أن المناهج الدراسية هي مظلة واسعة لكل مكونات التعليم.

وتطوير المناهج الدراسية من فترة لأخرى أمر ضروري، ولابد أن تسبقه تغييرات في البيئة المدرسية وتأهيل المدرسين والإدارة المدرسية، بمعنى أننا إذا أردنا تطبيق كتاب مدرسي يفترض أن نعد له مناخاً تربويا جيدا حتى يحدث النجاح في التطبيق، ويجب ان نعد المعلمين في دورات تدريبية قبل تطبيق الكتاب الجديد إذا أردنا النجاح في تطبيق هذا الكتاب المدرسي، وأن تكون هناك خطة إعلامية تربوية لتوعية أولياء الأمور بهذا القادم الجديد، حتى يكونوا على دراية بالإضافات والتطوير الجديد، واعتقد أنه لو كانت هناك دروس نموذجية توضع على موقع وزارة التربية الالكتروني ستكون خطوة تسير في الاتجاه الصحيح، ويمكن للتلاميذ أن يتصفحوا تلك المواقع هم وأولياء أمورهم للاطلاع على كل التطوير والتغيير في المناهج الدراسية، ولابد أن يتلاءم ذلك مع توفير الفترة الزمنية المناسبة قبل تطبيق أي كتاب مدرسي جديد أو نظام مدرسي، إذ ان التأهيل المادي والنفسي ضروري لنجاح التطبيق.

• ما هو ردك حول الاتهامات الموجهة للمدرس بأنه يحتاج إلى إعادة تأهيل، هل هذا صحيح؟

- لا شك أن هناك في المدارس معلماً موظفاً، ومعلماً صاحب رسالة، ولابد أن نفرق بينهما والقلة هم المعلمون أصحاب الرسالة، لأنهم يرغبون في تأدية هذه الرسالة، أما الغالبية العظمي فهم المعلمون الموظفون، ولذلك نرى أداءهم المهني محدوداً، ولا شك أن التعليم من أهم المهن في العالم لأنها هي التي تساهم بشكل أساسي في إعداد المواطن إعداداً جيداً للحياة، ولتنفيذ الخطط التنموية في البلاد، وأيضاً المدرس في المدرسة يقوم ببناء شخصية الطلبة، ويساهم في تعديل العادات السيئة إلى عادات مرغوبة، وبالتالي إعداد المواطن الصالح، وكذلك يساهم في معالجة العنف بين الشباب بالتوجيه والنصح، وعليه لابد أن يكون مدرسونا على قدر المسؤولية في هذا الجانب.

• هل تعاني الكلية من التكدس الطلابي؟

- شهدت الكلية في الأعوام الثلاثة الماضية قبول عدد كبير من الطلبة كبقية الكليات الجامعية، حيث بلغ عدد طلبة الكلية حالياً تقريباً 5600، إذ تعد كلية التربية أكبر كلية من حيث العدد، وهذا العدد الكبير يحتاج إلي توفير إمكانات مادية وبشرية ولحسن الحظ أن الكلية تسلمت قبل عامين مبنى G16 الجديد، حيث يوجد به 16 قاعة دراسية، وغيرها من المرافق التي ساعدت في حل مشكلة استيعاب أعداد الطلبة الكبير، والنمو في عدد أعضاء هيئة التدريس موقتاً.

• ما رأيك في اتجاه الحكومة نحو تطوير التعليم وهل هي ملبية لرغباتكم أم مقصرة؟

- قام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في أكثر من مناسبة بتوجيه المؤسسات التعليمية إلى تطوير التعليم بما يتفق مع احتياجات الدولة المستقبلية، وآخرها عند ترؤس صاحب السمو اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء في قصر بيان بتاريخ 26 ديسمبر 2012، حيث شدد سموه على ضرورة إعطاء عملية التعليم ما تستحقه من اهتمام للنهوض به عن طريق تطوير المناهج، ودور المدرسة والمعلم وإعادة النظر في فلسفة التعليم، وبما يحقق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة في بناء الإنسان المؤمن بدينه وعقيدته والمتمسك بثوابته وقيمه الأصيلة، القادرة على التعامل مع معطيات المستقبل والاضطلاع بمسؤولياته الجسيمة تجاه وطنه، إلا أن مخرجات التعليم مازالت دون المستوى المطلوب، والدليل على ذلك نسبة الراسبين في اختبارات القدرات التي تعقدها الجامعة، وهذا مؤشر يحتاج إلى دراسة من وزارة التربية، خصوصا بعد تطبيق النظام الثانوي الموحد، حيث ارتفعت نسبة النجاح في الثانوية العامة إلي 94 في المئة، وهي نسبة لم تحدث قبل تطبيق هذا النظام.

وكذلك نظام التعليم يحتاج إلى تقييم ذاتي للكفاءة الداخلية والخارجية لكل مرحلة تعليمية، تقوم بها لجان محايدة تشكل من خارج وزارة التربية، على أن يشترك المعلمون في أبداء الرأي في العملية التعليمية بأسلوب ديموقراطي، لتحديد جوانب الضعف والسعي إلى وضع خطة للتطوير مبنية على تقييم الواقع الممارس بجميع عناصره التربوية.

• كيف تواجهون التحديات والمتطلبات العلمية؟

- انطلاقاً من الوعي بالتحديات التي تواجهها الكلية سواء ما يتعلق منها بالتطور العلمي أو التقني، أو ما يتعلق بمتطلبات الواقع المرتبطة باحتياجات وزارة التربية من المعلمين، أو ما يتصل بالدور المنوط بالمعلمين وأهميته في تربية المتعلمين وإعدادهم للقيام بأدوارهم الوظيفية والحياتية، كان من واجبات الكلية أن تولي اهتماماً بالغاً بالمعلم وذلك لما له من دور حيوي وأساسي في تقدم الكويت، شأنها في ذلك شأن المؤسسات العلمية التي تولي اهتماماً كبيراً بإعداد الطبيب والمهندس والمحلل المالي وغيرهم.

والحقيقة التي لا تحتمل الشك بأن مواجهة التغيرات أو التحديات تقتضي بالضرورة تجديد وتحديث برامج إعداد المعلمين، وذلك باعتبار أن المعلم هو الموكل إليه تزويد المتعلم بالمعارف والمهارات والاتجاهات والقيم اللازمة، للنجاح في الحياة وهو أساس العملية التعليمية، التي تهدف إلى إعداد الفرد للتكيف الناجح مع الحياة، وإعداده لمهنة المستقبل وللتعليم العالي.

ولكي تتمكن الكلية من تخريج نوعية متميزة من المعلمين، يفترض فيها أن تبني منظومة من العناصر والشروط التي تعين على تحقيق رسالتها في المجتمع، والحرص على توافرها، والتي يأتي في مقدمها الاهتمام ببرامج إعداد وتأهيل المعلم، حيث ان فاعلية التعليم في مدارس التعليم العام تتوقف إلى حد كبير على فاعلية المعلمين، وإعدادهم، وعليه فقد أصبح واقع إعداد المعلم بكليات التربية من أبرز القضايا التي تثار من حين لآخر، وقد استدعى هذا الواقع ضرورة تطوير وتجويد التعليم بصفة عامة، والعمل على الارتقاء بمستوى المعلم لتحقيق ضمان البقاء والاستمرار وفق معايير العصر ومستجداته المتلاحقة، ولذلك قامت الكلية بتطوير برامجها بما يتفق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي، حيث تسعى الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي من مؤسسة NCATE الأميركية المشهورة في إعداد المعلمين، وقد تم تطبيق برامج إعداد المعلمين المطورة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2010/2011.

• هل لديك أي مقترحات في هذا الصدد؟

- اقترح على وزارة التربية وعلى رأسها الوزير الدكتور نايف الحجرف إعادة إحياء مجلس الإشراف على إعداد المعلم وتدريبه، والذي قام بتشكيله وزير التربية السابق أنور النوري في عام 1989 وكنت عضوا في هذا المجلس المهم والحيوي للارتقاء بمستوى إعداد المعلم في كليتي التربية والتربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووضع خطة لتدريب المعلم أثناء الخدمة، وتحديد احتياجات وزارة التربية من المعلمين لكل المراحل في التخصصات المختلفة، وكان لي دور أثناء تولي نورية الصبيح لوزارة التربية في إحياء هذا المجلس، وعند تغير الوزارة اختفى المجلس.

• ماذا عن اختبارات القدرات للغة العربية وعلى أي أساس يتم التقييم؟

- لمعالجة ضعف طلبة الكلية في اللغة العربية، تم اعتماد اختبار القدرات للغة العربية، كأحد شروط القبول في الكلية، وتمت مخاطبة الإدارة الجامعية بتاريخ 21 يناير العام 2010، من مركز القياس وتطوير التدريس، بتطبيق شروط قبول جديدة للطالب في التخصصات الأدبية والعلمية، وفقا لمعدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية العامة، واختبار القدرات في اللغة العربية، كأحد شروط القبول بالكلية، وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية، وقامت الجامعة بجعل اجتياز اختبار اللغة العربية كأحد اختبارات القدرات للكليات الإنسانية والاجتماعية.

• كلمة أخيرة؟

- أتقدم بالشكر والتقدير للزملاء الذين صوتوا لي للتجديد كعميد لكلية التربية، وكذلك لمجلس الجامعة، وعلى رأسهم وزير التربية وزير التعليم العالي السابق رئيس مجلس الجامعة الدكتورة موضي الحمود، ومدير الجامعة السابق الدكتور عبد الله الفهيد، على تجديد الثقة بي لعمادة الكلية، والشكر موصول لمدير جامعة الكويت الحالي الدكتور عبداللطيف البدر، لاستمراري في العمل تحت قيادته للجامعة، وأتمنى من جميع الزملاء أعضاء هيئة التدريس بالكلية العمل للارتقاء بمستوى الكلية بما يحقق متطلبات الاعتماد الأكاديمي المحددة من قبل مؤسسة الاعتماد الاميركية NCATE، خصوصا وأن الكلية طبقت البرامج الجديدة المتفقة مع معايير مؤسسة الاعتماد الأكاديمي في بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2010/ 2011.

وأدعو جميع الزملاء أعضاء هيئة التدريس التقدم بأي مشروع أو مقترح يحقق توجهات الكلية في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم، بما يتفق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي، علماً بأن مجلس رؤساء الأقسام وافق على مقترح إنشاء مكتب الخريجين، ومجلس الكلية في جلسته السابقة وافق على إنشاء مكتب جودة التعليم، لتقديم الاستشارات للكلية وجامعة الكويت ووزارة التربية، بعد أن اعتمد مجلس الوزراء تبني جودة التعليم لمراحل التعليم العام في وزارة التربية، والكلية عند إنشائها مكتب جودة التعليم تساير توجيهات وزارة التربية، سعياً إلى الاستفادة من إمكانات وقدرات أعضاء هيئة التدريس العلمية وخبراتهم الميدانية في مجالات التربية والتعليم، وكذلك وافق مجلس الكلية في اجتماعه يوم 28 ديسمبر الفائت على الاستراتيجية الخاصة بالكلية من عام 2013 إلى عام 2017.