البلدية توافق على تخصيص موقعين لمحطتي «صرف وضخ» لخدمة الخيران

| كتب محمد أنور |

وافقت بلدية الكويت على طلب المؤسسة العامة للرعايا السكنية، بشأن تخصيص موقع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة لتخصيص موقع آخر لمحطة ضخ لخدمة مشروع مدنية الخيران السكنية.

وقال مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح، «تمت الموافقة على طلب المؤسسة العامة للرعايا السكنية، في تخصيص موقعين وتعديل أبعاد محطة الصرف الصحي، إضافة لإلغاء قرار المجلس البلدي السابق الصادر بتاريخ 13 ابريل 2009، والذي يقضي بتخصيص موقع لمحطة صرف صحي فقط»، مشيراً إلى أن موقع محطة الصرف الصحي تبعد مسافة 5 كيلو مترات عن حدود مدينة الخيران السكنية، أما محطة الضخ فتبعد مسافة 150 متراً عن حدود المدنية.

وبين انه «تمت مخاطبة وزارة الأشغال العامة لإبداء الرأي حول الموقعين المقترحين للمحطتين، حيث أفادت بالموافقة على تخصيصهما، باعتبار أنهما لا تتعارضان مع أي مواقع أو خدمات أخرى»، مضيفاً أن البلدية خاطبت الهيئة العامة للبيئة التي أبدت موافقتها على أن يتم تقديم دراسة المردود البيئي للمشروع من قبل أحد المكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة لديها.





... وتشكل لجنة ثلاثية لرصد المخالفين



كتب محمد أنور:

تباشر بلدية الكويت من اليوم تكثيف حملاتها على المحلات والمطاعم والأسواق المركزية، استعداداً للاحتفال بالأعياد الوطنية، وذلك تنفيذاً لتعليمات مدير عام البلدية أحمد الصبيح، وبمتابعة من وزير شؤون مجلس الوزراء وزير شؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك. وقال مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي»، إنه «تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم البلدية والداخلية والتجارة لرصد المخالفات والباعة المتجولين وباعة الفوم، كما تم تشكيل فرق كشافة في كل محافظة تتبع للبلدية»، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد من يخالف القوانين، خصوصا في هذه الأوقات.

وأوضح المصدر، أن البلدية تتابع المحلات والأسواق، التي سبق وحرر بحقها مخالفات تتعلق بالأغذية الفاسدة أو بيع عبوات الفوم، موضحاً أن البلدية ستقوم بالدور المنوط بها وتحرر المخالفات على أن تعمل التجارة على فرض الغرامات وفقاً لما نص عليه القانون.





... وترفض تعديل لائحة الإعلانات



كتب محمد أنور:

رفض مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح، إجراء أي تعديل على لوائح البلدية بشأن القرار الوزاري رقم 172 /2006 المتعلق بلائحة الإعلانات، مشيرا إلى أن أي تعديل يذكر يتطلب إيجاد الأساس القانوني لها.

وبين الصبيح، في كتابه الموجه إلى رئيس المجلس زيد عايش العازمي، بشأن تعديل لائحة الإعلانات جراء طلب إحدى الشركات ترخيص تركيب ستيكرات شرائح مضيئة «لومينور» على المركبات، ووسائل النقل، أن ترخيص هذا النوع من الإعلانات يتطلب أخذ موافقة الإدارة المختصة بشؤون المرور طبقاً للقرار الوزاري رقم 172 /2006 بشأن لائحة الإعلانات.

وأضاف ان «الشركة تقدمت بكتابين صادرين عن كل من الإدارة العامة للمرور، ووزارة الكهرباء والماء يفيدان بالموافقة على تركيب وصلاحية الإعلانات بعد أخذ الإجراءات القانونية اللازمة»، مشيراً إلى أن لجنة الإعلانات رأت أن الموافقة على ترخيص هذا النوع من الإعلانات، يجب أن يقتصر على المركبات ووسائل النقل فقط، بحيث يكون الإعلان ذا إضاءة غير مبهرة.

وأوضح، أن الموافقة على هذا النوع من الإعلانات يستلزم ضرورة إيجاد رأي قانوني لذلك، من خلال إجراء بعض التعديلات على القرار الوزاري سالف الذكر، ومنها تعديل البندين الرابع والخامس من المادة الرابعة عشرة، إضافة للبند السابع من المادة الخامسة عشرة.