خريجات «التقنية البيئية» في كلية البنات لـ «الراي»: مستقبلنا الوظيفي ضاع بين الجامعة والديوان

| كتب ناصر الفرحان |
اعربت مجموعة من خريجات ادارة التقنية البيئية، كلية البنات، جامعة الكويت، عن استيائهن من ضياع دراستهن ومستقبلهن نتيجة عدم التنسيق ما بين جامعة الكويت، وديوان الخدمة المدنية، حيث تخرجت اكثر من 100 طالبة، وعلى اربع دفعات تخصص «إدارة تقنية البيئة» منذ 2010 وعندما تقدمن فيها للديوان تم اعطاؤهن توصيفا وظيفيا لا يناسب عملهن ولا سنوات الدراسة الخمس التي قضينها.
ولا المسمى الذي تخرجن به، حيث تم اعطاؤهن توصيف «تقني بيئي» وهذا التوصيف لا يعطى الا لحملة الدبلوم بينما المسمى الصحيح هو «ادارة تقنيات بيئية».
وعندما راجعن جامعة الكويت، افادت بأن ديوان الخدمة المدنية هو المسؤول عن توصيف الوظائف، وبالتالي يتحمل مسؤولية ما آلت اليه اوضاعهن، ومن جانبه، افاد ديوان الخدمة المدنية بان «تقني بيئي» هو المعتمد لديهم والجامعة هي المسؤولة عن ذلك، مع العلم ان الديوان خاطب جامعة الكويت منذ 2004 بعدم تدريس هذا التخصص، الا ان الجامعة لم تلتزم بالقرار.
وعلمت «الراي» ان الدرجة العلمية التي تمنح للطالبة هي «ادارة التقنية البيئية» بدرجة البكالوريوس، في ادارة التقنية البيئية، ويعملن في مجالات عدة هي الادارة البيئية، التقنية البيئية، الرقابة والتدقيق البيئي، المختبرات والتحاليل البيئية، الصحة والسلامة البيئية، التخطيط وتقييم المردود البيئي، التعليم والبحوث والاعلام البيئي، ويمكن للخريجات ان يعملن في عدة جهات حكومية، مثل الهيئة العامة للبيئة، جامعة الكويت، الادارة العامة للطيران المدني، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الهيئة العامة للصناعة، شركات ومؤسسات النفط المختلفة، معهد الكويت للابحاث العلمية، بلدية الكويت، الادارة العامة للاطفاء، المركز العلمي، وكذلك يمكن العمل في القطاع الخاص، مثل شركات النفط، والجامعات الخاصة، والمنظمات الدولية، وقطاعات الصناعات الاهلية في الكويت.
كما يمكن ان تستفيد الوزارات والهيئات من الخريجات في علاج عدة قضايا مثل، ردم النفايات، وطرق التخلص منها، وتقديم دراسات للمشاكل البيئية والمشاريع البيئية، والتحاليل المختبرية.
ولفتت مصادر لـ «الراي»، ان عدد الدارسات حالياً في القاعات الدراسية، لايزيد على اصابع اليد الواحدة، بسبب الخوف من عدم قبول تخصصهن والعبرة كانت بالخريجات اللاتي جلسن في بيوتهن منذ عام 2010 وحتى الآن، دون ذنب الا عدم التنسيق بين الجامعة والديوان وضياع حقهن في وظيفة تناسب تخصصهن.