فتح ملف التركيبة السكانية... مواطنو جنسية وافدة يمثلون نصف عدد الكويتيين

| كتب علي المطيري |

قالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وعد النواب في جلسة مناقشة الوضع الأمني بفتح ملف التركيبة السكانية، بعد أن طرح الأعضاء القضية، وتحديدا لجهة تضخم بعض الجنسيات التي بلغ عدد أفرادها ما يزيد على الخمسين في المئة من أعداد الكويتيين، مشيرة الى أن الوزير الحمود متفهم لحجم وخطورة المشكلة.

وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية أبلغ النواب بجدية الحكومة في تخفيض أعداد مواطني دول معينة بعد أن سجلت أرقاما قياسية، لافتا الى وجود ثغرات في ملف استقدام العمالة تقف وراء ازدياد نسب بعض الدول، ومن ضمن هذه الثغرات الزيارات التجارية وآلية تحويل الاقامات المتبعة لدى وزارة الشؤون.

وأوضحت المصادر ان النواب أشاروا بالاسم الى دول بعينها، لاسيما بعد انخفاض عدد الكويتيين الى اجمالي السكان من نسبة 32 في المئة الى 31 في المئة خلال العام الماضي، علاوة على ارتفاع معدلات الجريمة بين العمالة الوافدة.

ولفتت المصادر الى ان النواب استغربوا من التسيب في موضوع منح رخص القيادة لعمالة هامشية لاتتقاضى رواتب تؤهلها الحصول على الرخص، كما تنص عليه شروط وزارة الداخلية، الأمر الذي أدى الى ازدياد أعداد السيارات على الطرق ما يفاقم مشكلة الازدحام المروري.