النيابة توافق على طلب أسرة مبارك التصالح في قضية «هدايا الأهرام»

| القاهرة - «الراي» |

وافقت نيابة الأموال العامة، امس، على طلب مقدم من عائلة الرئيس السابق حسني مبارك للتصالح في قضية «هدايا الأهرام»، ورد قيمة تلك الهدايا التي حصلوا عليها بغير وجه حق.

وذكر المحامي العام لنيابة الأموال العامة العُليا المستشار مصطفى حسيني، في تصريح صحافي إن «النيابة وافقت على طلب مُقدم من فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، لسداد قيمة الهدايا التي تقاضوها وحصلوا عليها من دون وجه حق من مؤسسة الأهرام الصحافية خلال الفترة من العام 2006 حتى يناير العام 2011 من حساب خاص بأسرة مبارك ضمن الأموال المتحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة».

وأوضح أن جملة الهدايا التي حصل عليها مبارك وأفراد أسرته خلال تلك الفترة المذكورة تُقدر بـ 18 مليون جنيه تخص كلاً من مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال. وأشار إلى أن «23 شخصا من أصل 26، كان تم اتهامهم بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية خلال الفترة من العام 2006 وحتى العام 2011، قاموا بالسداد النقدي لقيمة ما حصلوا عليه من هدايا، سواء عن طريق النيابة العامة أو من خلال مؤسسة الأهرام».

ووافقت نيابة الأموال العامة العليا على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» السابق عهدي فضلي بسداد مبلغ 45 ألف جنيه لمؤسسة «الأهرام» قيمة هدايا حصل عليها، في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية «هدايا الأهرام»، والتي سدد فيها عدد من رموز النظام السابق والقيادات الإعلامية قيمة هداياهم.

في المقابل ورغم نفي جهات قضائية وجود تحركات حقيقية للمصالحة مع رموز النظام المصري السابق في قضايا الفساد، الا أن القوى السياسية أعلنت رفضها لهذه التحركات، واتهمت قيادات جماعة «الاخوان المسلمين» صراحة بأنهم وراء هذا التحرك و بـ «عقد صفقة» من أجل مصالح خاصة بقيادات في الجماعة.

وجدد النائب العام المستشار طلعت عبدالله، نفي صحة الأنباء التي ترددت في وسائل الاعلام، حول قيام عدد من مسؤولي النظام السابق الهاربين خارج البلاد، «بتقديم طلبات الى النيابة العامة للتصالح تمهيدا لحفظ القضايا المقامة ضدهم».

وذكرت مصادر قضائية ان «هناك تحركات يقوم بها عدد من المحامين لتصالح وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد ورجل الأعمال ياسين منصور ووزير المال السابق يوسف بطرس غالي، وأنهم قاموا بتقديم طلبات الى نيابة الأموال العامة العليا، لسداد الأموال المستولى عليها في قضايا الاضرار بالمال العام والتربح المتهمين فيها، ايذانا بالتصالح معهم في تلك القضايا».

في المقابل، اكد حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، ان «قرار نيابة الأموال العامة العليا ومن ورائها مكتب النائب العام ومؤسسة الرئاسة بالتصالح مع الرئيس السابق حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام وعدد من رموز النظام في قضايا أخرى ليس فقط يرسخ لمبدأ اتاحة الفرصة لنهب أموال الشعب من منطلق أن التهرب من العقوبة أمر يسير بمجرد رد قيمة ما سرق، ولكنه أيضا يزيد من الشكوك المبررة والتي تزداد يوما بعد الآخر في خصوص صفقة جديدة أبرمتها جماعة الاخوان مع المؤسسة العسكرية ورموز النظام البائد».

وأوضح في بيان أن «هذه الصفقة تمت لكي تحصل فيها جماعة الاخوان على السلطة ويفلت المجلس العسكري من العقاب وهو ما يرفضه الحزب جملة وتفصيلا، ويظل على اصراره بأن تكون هناك محاكمات عادلة وناجزة لكل من أخطأ في حق الشعب المصري، وأن ينال العقاب الرادع من سولت له نفسه الاعتداء على هذا الحق، لأن الثورة مستمرة ولن تنتهي الى أن تحقق كل مطالبها».

وأكد أن «ذلك استمرار للتواطؤ مع رموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية في مصر على مدار عقود طويلة من الزمان».

في المقابل، وافق المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على الطلب المقدم من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، بتمكينه من سداد المبالغ المالية المستحقة عليه في قضية حصوله وآخرين على هدايا من مؤسسة «الأهرام» بالمخالفة للقانون ويشكل اهدارا للمال العام.

وذكرت مصادر قضائية ان تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت عن تقاضي نظيف لهدايا من مؤسسة الأهرام، تقدر قيمتها بنحو مليون و 750 ألف جنيه، وقرر أمام النيابة، أنه سيقوم غدا، عن طريق محاميه، بسداد الأموال قيمة الهدايا لدى مؤسسة «الأهرام»، على أن تقوم المؤسسة بايفاد النيابة رسميا بقيام نظيف بالسداد.

وقرر جهاز الكسب غير المشروع صرف وزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان من سرايا التحقيقات، واعادته الى محبسه في طرة، بعد مواجهته بتحريات جديدة في قضية تضخم ثروته والحصول على كسب غير مشروع، كما قرر الجهاز صرف النائب السابق طارق طلعت مصطفى، شقيق رجل الأعمال المحبوس حاليا هشام طلعت مصطفى، بعد سماع أقواله على ذمة القضية المتهم فيها وزير الاعلام السابق أنس الفقي بالحصول على شقة بفندق الفورسيزون الذي تمتلكه مجموعة «طلعت مصطفى» مقابل اذاعة اعلانات في التلفزيون المصري لمشروع «مدينتي» في غير الأوقات المحددة لبث تلك الاعلانات.

الى ذلك، حددت محكمة النقض 17 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 12 عاما في قضية التربح وغسيل الاموال.

واكدت مجموعة أبناء مبارك أنها ستقيم احتفالية كبيرة اليوم، في ميدان مصطفى محمود في منطقة المهندسين لمناسبة قبول محكمة النقض الطعن المقدم من مبارك على حكم حبسه بالسجن المؤبد واعادة محاكمته من جديد.





«هآرتس»: العادلي سيفجر مفاجآت

حول دور سري لمبارك خلال الثورة



كتب محرر الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تسيفي برئيل إن إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ستفجر الكثير من المفاجآت عما جرى في بداية أيام الثورة لا يعرفها المصريون بعد.

وأضاف في مقال نشرته الصحيفة، امس ان «إعادة محاكمة مبارك ستكشف الكثير من التفاصيل، التي لم يعرفها المصريون عما جرى في أول أيام الثورة أو في المحاكمة السابقة».

وركز برئيل على ما سماه الدور الذي لعبه وزير الداخلية حبيب العادلي، الذي وصفه بالمسؤول الأكثر شراسة في عهد مبارك، قائلا: «وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ستعاد محاكمته من جديد، حيث نجح محاموه في إقناع المحكمة بأنهم لم يطرحوا وبشكل كامل ادعاءاتهم في المحكمة السابقة».

وأضاف: «العادلي سيكشف في المحاكمة الجديدة المزيد من التفاصيل السرية عن الثورة، وربما سيكشف أيضا عن دور حسني مبارك نفسه في التعامل مع هذه الثورة».

وقال برئيل إن الرئيس محمد مرسي سيحاول وبكل قوته استغلال قرار إعادة المحاكمة لصالحه، قائلا إن قرار إعادة محاكمة مبارك جاء كـ «فرصة جديدة أمام مرسي الذي سيعمل جديا على استمرار إدانة مبارك ومساعدي العادلي، حتى يثبت للمصريين بأنه لم ولن يتراجع أمام أي مصري يحاول الإضرار بالثورة».

وذكر برئيل أن مرسي يعرف أن أي قرار ستتخذه المحكمة الجديدة ويخفف الحكم على مبارك أو يبرئه سيكون بمثابة حكم بالقضاء سياسيا عليه، موضحا: «الحكم بتخفيف العقوبة على مبارك أو تبرئته في المحاكمة الجديدة ستكون ضربة شديدة لمرسي وللإخوان المسلمين، الذين فقدوا الكثير من شعبيتهم في نصف السنة الأخيرة، سواء بسبب سلوك مرسي أو بسبب أنهم لم ينجحوا في أن يتقدموا بخطط اقتصادية حقيقية لإعادة بناء الدولة».