| د. تركي العازمي |
على صدر الصفحة الأولى من جريدة «الراي» أول أمس نقل نواب التقاهم سمو الأمير حفظه الله ورعاه تأكيده بأن «بلدنا فيها خير كثير وإن شاء الله فإن المواطن سينعم بهذا الخير قريبا» وأنه مع محاربة الفساد أينما كان.
هذا الخبر دفعني إلى توجيه رسالة إلى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الفساد الذي يكثر الحديث عنه ولا نستطيع حصره في هيئة خاصة تكافحه وبدعم من سمو الأمير حفظه الله ورعاه كما هو حاصل في الشقيقة المملكة العربية السعودية.
الفساد ناتج عن سلوك غير إخلاقي سواء كان عبر القول أو الفعل وقد حاولت طيلة الاربع سنوات التي أمضيتها في دراسة الدكتوراه أن أفهم ماذا تعني «القيادة الجيدة والأخلاقية» وانتهت الدراسة وبقي تفعيل مضمونها!
لذلك، يجب أن نفهم أمرا في غاية الأهمية وهو ان أي قيادي لا يستطيع قياس أمر ما فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدارته وهو تعبير يردده الغرب «If you cannot measure it، you cannot manage it» والقياس لا يمكن العمل وفقه ما لم تكن هناك حوكمة وجهة رقابية تحكم طبيعة التعامل مع حوكمته!
وقد ذكر لي كثير من القياديين ممن تمت مقابلتهم «إن المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص سببها قطاعات الدولة الحكومية» و«المشكلة الأخرى تكمن في هيمنة الحكومة على القطاع الخاص، وبالتالي تجد تدخلاتهم في كثير من القرارات الخاصة في تعيين القياديين ممثلي الجهات الحكومية» و«غياب الحوكمة» و«تفشي الواسطة والرشوة»... إلخ!
من وجهة نظري كباحث في علم القيادة أرى أن مكافحة الفساد ممكنة من خلال الآتي:
- دعم القطاع الخاص من خلال بيع نسب مشاركة الحكومة المؤثرة في معظم الشركات.
- إنشاء هيئة خاصة بمكافحة الفساد بدعم من سمو الأمير.
- إنشاء جهاز رقابي في كل مؤسسة ومنح كل موظف الحرية في كشف أي تجاوز وأن تكون المحاسبة فورية.
- استقطاب الكفاءات المنسية (وهم كثر لكن لا واسطة لديهم) من خلال وحدة خاصة محايدة معنية في اختيار القياديين.
- تعديل الكثير من القوانين وطريقة تقديم الخدمات للشعب لتكون آلية من دون تأشيرة «اللا مانع» وإيجاد حوكمة صارمة.
- التركيز على جانب الأمن الوطني فمن دونه لا يمكن لنا استقطاب رأس المال الأجنبي.
- تثقيف الجيل الحاضر بطريقة تضمن فهم حسن الممارسة الديموقراطية والقيم الأخلاقية تحصينا لهم في المستقبل قبل أن ينخرطوا في سوق العمل.
- التحول إلى حكومة إلكترونية 100 في المئة وإنشاء صناديق بريدية لكل منزل وبريد إلكتروني لكل مواطن لإنهاء معاملاته.
وهذا التحول في طريقة تعامل الحكومة مع المواطنين والمقيمين قد يراها البعض «حلما»، لكن الواقع يؤكد لنا إمكانية تطبيقه على ارض الواقع لو تضافرت جميع الجهود في هذا الصدد... فكم من دولة تحولت إلى قرية إلكترونية وتغيرت أحوالها المعيشية بفضل جهود المخلصين من أبنائها!
المراد... نحن بحاجة إلى النهوض بالبلد والكيفية نتركها للمعنيين بالأمر وأصحاب القرار... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
[email protected]