اتفاق بين البرادعي وأبوالفتوح وخالد على مشروع انتخابي موحد

| القاهرة - من عبد الجواد الفشني |
وسط الكثير من الخلافات على الساحة السياسية وحالة العداء الواضحة بين القوى المدنية والدينية، تتسارع حمى التحالفات الحزبية في مصر استعدادا للانتخابات البرلمانية المرتقبة، وسط أنباء عن اندماجات حزبية مختلفة، فيما اعلن التحالف الثوري الذي يضم 30 حزبا، مبكرا نيته مقاطعة الانتخابات، مستمرا في حشوده لإسقاط حكم «مرشد الإخوان».
وبينما وجد الشقاق طريقه إلى حزب «الدستور»، على إثر قرار من رئيسه محمد البرادعي بإعادة تشكيل الهيئة المشرفة على الحزب في المرحلة الحالية، وقيام عدد من الأعضاء بالاعتراض والاحتجاج في مقر الحزب، قال البرادعي، إنه «تم البدء في مناقشة خريطة تحالفات متوقعة لحزبه مع أحزاب ثورية».
وذكرت مصادر لـ «الراي» ان «حزب الدستور تلقى دعوة تحالف الانتخابي من حزب مصر القوية برئاسة المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح والداعية الإسلامي عمرو خالد، مؤسس حزب مصر، وعقد الثلاثة اجتماعا ناقشا فيه الموضوع، في منزل أبوالفتوح قابلته القوى الإسلامية والسلفية بتكتم على آخر تطورات خريطتها للتحالفات استعدادا للانتخابات».
واكد البرادعي ان حزبه «يسعى الى خلق المناخ السياسي والقانوني المناسب الذي يمكنه من المشاركة في الانتخابات بكامل طاقته للفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، لذلك يتم بحث تحالفات قوية في مواجهة القوى الإسلامية»، معترفا بأن «الدستور مر بمشكلات صاحبت تأسيسه، ما ترتب عليه التأخر في إنجاز كثير من المهام مثل: استكمال هيكلة المحافظات، وفتح باب العضوية، فضلا عن مشكلات تمويل افتتاح مقار مناسبة وكافيهات، ما أثار استياء مشروع لدى أعضاء الحزب».
وأعلن حزمة قرارات تنظيمية، تبدأ في إجراءات الإعداد لعقد المؤتمر العام الأول للحزب وانتخابات داخلية عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب، وشملت القرارات، تكليف الأمين العام وأمين التنظيم بالانتهاء من عملية الهيكلة في كل المحافظات في موعد غايته 15 يناير، وهو ما أثار ردود أفعال سلبية لدى بعض الأعضاء، نظرا لعدم ملاءمة الوقت لمثل هذه الإجراءات على مشارف معركة انتخابات البرلمان. وقال ان «كل ما أستطيع قوله انه لا جدوى من الحوار الوطني الذي دعت إليه الرئاسة المعارضة»، متوقعا أن يستمر الرئيس محمد مرسي في التصرفات نفسها».
واكدت المصادر، ان «البرادعي وعمرو خالد، وعبدالمنعم أبوالفتوح، لم يتوصلوا إلى نتائج محددة بخصوص تحالف أحزابهم في الانتخابات المقبلة، إلا أنهم اتفقوا على مجموعة نقاط مبشرة يمكن أن تؤدي إلى تحالف».
وأسفر الاجتماع عن اتفاق الثلاثة على تشكيل لجنة للإدارة الموحدة حال إتمام التحالف.
على صعيد آخر، وافقت لجنة شؤون الأحزاب، على تأسيس حزب «الحركة الوطنية» رسميا، الذي أسسه المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق. وأقرت بأحقية حزب «الحركة الوطنية» في ممارسة نشاطه السياسي وتمتعه بالشخصية الاعتبارية منذ اليوم، على أن يتم نشر القرار في صحيفتين قوميتين خلال 10 أيام.