يخطط السيناتور باراك اوباما والسيناتورة هيلاري كلينتون للقيام بتثبيت «أزمة الرهن العقاري» بطرق ستعمل على تفاقم الأمور ليصبح الوضع اكثر سوءا إلى درجة كبيرة.
ادعى أوباما بأن قانونه المسمى بـ «قانون إيقاف الاحتيال» سوف يعمل على إيقاف «سماسرة الرهن الذين يقومون بخداع مقترضين من ذوي الدخل المتدني لقبول قروض ليس بإمكانهم تحملها». ويقدم ذلك القانون، على وجه الدقة، وعداً بأن يتم «إيقاف الصفقات التي تتم بغرض ترويج الاحتيال والمخاطرة».
يرغب أوباما في مليارات لا تحصى ولا تعد لإنشاء «صندوق لمساعدة الأفراد في إعادة تمويل رهوناتهم ولتقديم مساعدات شاملة إلى أصحاب المنازل البريئين... وسيتم الدفع إلى الصندوق، بشكل جزئي، من قبل غرامات متزايدة يتم فرضها على المقرضين الذين يتصرفون بلا مسؤولية». وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اقترحت كلينتون بأن يتم إنشاء صندوق مماثل من أموال سرية، بدأ بمبلغ خمسة مليارات دولار إلا أنه سرعان ما ارتفع إلى 30 مليار دولار. ومن المؤكد أن يقوم هذا النهج بمناشدة السياسيين والبيروقراطيين، الذين ستكون لديهم تسلية عظيمة عند القيام بتحديد من هم أصحاب المنازل أو المدن التي ستحصل على المساعدة المالية!
يعترف أوباما بأن «هناك بعض المقترضين قاموا أيضاً بالكذب للحصول على الرهونات أو للمشاركة في مضاربات غير مسؤولة». فالمشكلة تكمن في أنه ليس بمقدور أي فرد أن يميّز بشكل سهل الكذابين والمضاربين من أصحاب المنازل «البريئين».
كما يقوم أوباما أيضاً بدعم قانون ينص على ترك قضاة الإفلاس ليقوموا بإعادة كتابة اتفاقيات الرهن وفق أهوائهم. وفي حال تمرير هذا القانون، فإن من المتوقع أن يحدث ذعراً جماعياً نحو محاكم الإفلاس، وذلك للاستفادة من هذه الفرصة.
فما الخلل الرئيس في ذلك كله؟ إن أي شيء يعمل على زيادة مخاطرة خسائر القروض سوف يزيد بشكل حتمي معدلات الفوائد. ولهذا السبب تقوم السندات الرديئة بدفع معدلات فوائد مرتفعة أعلى من سندات الخزينة طويلة الأجل. فلو تركنا الرهونات كي تعاد كتابتها من قبل أهواء القضاة، فإننا بذلك سنقوم بتحويل الرهونات إلى سندات رديئة، وبهذا سوف نعمل على زيادة معدلات فوائد الرهونات بشكل كبير.
أما هيلاري كلينتون فلديها نهج أكبر يعتبر أشد قسوة، فهي ترغب أن يكون هناك تأجيل قانوني لسداد الدين بمدة 90 يوما بالنسبة إلى حجوزات الرهن العقاري. وبعد أن يتم إعطاء مستفيدين يتم انتقاؤهم مدة ثلاثة اشهر إضافية للعيش بأجرة مجانية، سيقوم هذا الإجراء بإسقاط تراكم هائل من طلبات لم يتم تنفيذها بعد لمنازل تم حبس رهنها في السوق في الحال، مع حدوث صخب مؤذٍ وخطير.
كما ترغب أيضاً في إملاء «تجميد أتوماتيكي» على معدلات الفوائد التي يتم فرضها على الرهن العقاري ذي معدلات الفائدة القابلة للتعديل، بحيث يتم الإبقاء على معدلات فوائد لتكون دون المعدلات التعريفية في السوق، وذلك لمدة «أعوام خمسة على الأقل، أو لغاية أن يتم تحويل الرهونات إلى قروض قابلة للتحمل».
ومرة أخرى، هناك ما يقارب من نصف حجوزات الرهن قد تمت على رهونات انبثقت بفعل هبوط أسعار المنازل وليس بفعل معدلات الفوائد المرتفعة. وحتى بالنسبة إلى الرهن العقاري ذي معدلات الفائدة القابلة للتعديل، فإن معدل الفائدة سيعاد ضبطه بعد عامين بالاستناد إلى سعر الليبور لمدة عام واحد. وقد هبط ذلك المعدل إلى نسبة 2.8 في المئة، الأمر الذي يعني بأن المدفوعات الشهرية المتصاعدة التي تتم على رهونات عقارية ذات معدلات فائدة قابلة للتعديل سوف تكون اقل من نسبة 10 في المئة، وليس بنسبة 30 في المئة التي تدعي بها. ويكمن الخطر الحقيقي في أسعار المنازل عندما تهبط دون حجم القرض، إذ يقوم الكثيرون عندئذ بالخلاص من الرهن بصرف النظر عن معدل الفائدة.
وفي حال قيام الكونغرس الأميركي بالتصرف بشكل عشوائي تجاه تجميد معدلات فائدة الرهن، كما ترغب كلينتون، فسوف يبدأ المقرضون بوقاية أنفسهم ضد المصادفة التي يتم بها قيام المشرعين بعمل الشيء ذاته مرة ثانية في يوم ما. ويعني ذلك أنهم قد ينظرون إلى الرهونات، باعتبارها استثمارات عالية المخاطر، وبناء عليه، سوف يجد المقترضون المستقبليون أن الرهونات قد أصبحت شحيحة وغالية الثمن.
وقد فهم أوباما هذا الأمر. فهو يقول محذراً: «إن القيام بتجميد شامل مثلما تقترحه هيلاري سوف يدفع معدلات الفائدة نحو الذروة بالنسبة إلى الأفراد الذين يحاولون الحصول على رهونات جديدة لشراء منازل أو لإعادة تمويلها». وهذا هو عين الصواب، إلا أن اقتراحه بترك القضاة يقومون بخفض معدلات الفائدة وحجم القروض سوف يدفع معدلات الفائدة إلى الذروة، وللسبب نفسه تماماً!
ويكمن قلق أوباما الرئيسي في أن مسألة الحصول على رهونات للمنازل بالنسبة إلى العائلات من ذوي الدخل المتدني كانت تجري بمنتهى السهولة إلى درجة كبيرة. وهو يخطط أن يضع حداً بحيث يتم إيقاف ذلك من خلال: تهديد المقرضين بدفع الغرامات وبالسجن؛ وبترك القضاة يقومون بتمزيق العقود وإعادة كتابة عقود جديدة.
ومما يدعو إلى السخرية أن أحد الأسباب التي وصلنا إليها ضمن هذه الأزمة الدائرة حالياً أن واشنطن قد أمضت عقود الأعوام القليلة الماضية في انتقاد وتغريم المقرضين بسبب عدم قيامهم بإقراض أرباب المنازل من ذوي الدخل المتدني الذين لديهم سجلات ائتمان رديئة، وهي ممارسة سميت باسم «ريد لايننغ» (امتناع البنوك عن إقراض طبقة معينة من العملاء). أما في الوقت الحالي، فيخطط أوباما إلى معاقبة المقرضين عن طريق محاكم جنائية ومحاكم إفلاس، بشكل قد يؤدي إلى إعادة تلك الممارسة من جديد!
آلن رينولدز
محلل اقتصادي قي معهد كيتو بواشنطن. وهذا المقال برعاية «مصباح الحرية» www.misbahalhurriyya.org