الفيصل: الحل السلمي في سورية مطلوب لكن شعبها هو من يحدد شروطه

الرياض - د ب أ - دعا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ونظيره المصري محمد كامل عمرو في الرياض امس الى حل سلمي للأزمة السورية.

وقال الفيصل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عمرو: «في سورية الخروج السلمي مطلوب ومرغوب عربيا ودوليا، اما طريقة الخروج وشروط الخروج فتتوقف على الشعب السوري نفسه».

وقال الوزير المصري ان «الخروج السلمي اذا كان سيجنب المزيد من اراقة الدماء فهو مرغوب ومطلوب. انما في النهاية الشعب السوري هو من سيقرر كيفية حل مشاكله وكيفية ترتيب اوضاعه».

واوضح الفيصل إنه «في إطار القضايا السياسية بحثنا سويا قطاعا عريضا من الموضوعات على رأسها بالتأكيد مأساة سورية التي ما فتئت تزداد تفاقما ويدلل على ذلك إعلان الأمم المتحدة الأخير بوصول عدد القتلى إلى60 ألفا علاوة على الملايين من اللاجئين والنازحين».

وتابع بالقول : «كما استعرضنا في هذا الإطار نتائج الجهود والاتصالات الدولية القائمة وضرورة الدفع بها وبما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو حقن الدماء والحفاظ على الأمن والاستقرار وعلى استقرار وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها مع التأكيد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة وذلك بعد أن فقد النظام السوري شرعيته داخليا وعالميا».

وأشار الفيصل إلى أن الملف النووي الإيراني، كان من بين الموضوعات التي جرى بحثها في الاجتماع، وخصوصا لجهة ما عبرت عنه دول مجلس التعاون في قمتها الأخيرة من قلق على الخطورة البيئية لهذا البرنامج على دول الخليج، بالإضافة لخطورته على أمن وسلم المنطقة والعالم في ظل عدم تجاوب إيران مع جهود مجموعة «5+1» لحل الأزمة ديبلوماسياً، يضاف إلى ذلك السياسات الإيرانية الرامية إلى محاولة التدخل في شأن دول المنطقة بشتى السبل وإثارة القلاقل والمشكلات بها.

وأكد الوزير السعودي عمق العلاقات بين السعودية ومصر اللتين تربطهما أواصر قوية واحترام متبادل وعلاقات وثيقة على المستويات كافة وفي جميع مجالات التعاون في خدمة المصالح المشتركة للبلدين وخدمة القضايا العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.

وأضاف: «بهذه الروحية عقدنا الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين وتناولنا خلاله العديد من موضوعات التعاون المشترك بما في ذلك أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة التي يرأسها وزيرا التجارة في البلدين وتطرقنا كذلك إلى سبل تسهيل الاستثمارات وبرنامج الدعم الاقتصادي إلى مصر وغيرها من العديد من القضايا التي تصب في خدمة شعبي البلدين، وترتقي إلى طموحات قيادتينا».