د. تركي العازمي / وجع الحروف / «الهندسة» المضروبة ومسرّحو «القطاع الخاص»!

1 يناير 1970 11:38 ص
| د. تركي العازمي |

ما هي حكاية شهادات الهندسة «المضروبة» وما هو مصير حملتها؟ ولماذا لم يجد مسرحو القطاع الخاص من يحميهم؟

سؤالان أوجههما للحكومة لعلها تعرف ماذا يبحث عنه المواطن البسيط؟

فمن دفع المواطن البسيط إلى الذهاب للجامعات الخارجية؟ ولماذا تم اعتماد قبولهم؟ وهل من بين أصحاب الشهادات الآخرى غير الهندسة من تخصصات العلوم الإنسانية وحملة درجتي الماجستير والدكتوراه من يحمل شهادات «مضروبة»؟

المواطن البسيط تم «كبسه» حتى يلاقي مصيره... وبعض الأفراد خارج الرقابة الحكومية... فالبعض يأتيك بشهادة مضروبة حتى وإن كانت معتمدة ويجد وظيفته وبانتظار ترقيته بينما مسرحو القطاع الخاص حسب تصريح فوزي المجدلي الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة «لا نية لإيقاف بدل المسرحين» وعددهم 1775... طيب: لماذا تم تسريحهم؟

مشكلتنا في القطاع الخاص ان أي شركة يطرأ عليها تغيير في الملكية نجد الإدارة الجديدة تتجه إلى تسريح الكويتيين وهو أمر متبع بغية منها تعيين «أحبتهم» ولا يعنيهم مصير عوائل تلك الفئة التي تنضم إلى أعداد البطالة!

كم كنت أتمنى من مسؤولي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة أن يبحثوا في الأسباب التي أدت إلى نزوح المسرحين إليها وأن تطالب الحكومة التي لها ملكية في كثير من الشركات من خلال ممثليها في مجالس الإدارات بوقف «التفنيش» الخاضع لأهواء بعض الملاك حماية للأسر الكويتية!

إن الجميع سواسية أمام القانون... فإن كان هناك حملة شهادات هندسة «مضروبة» فهناك الكثير من حملة الشهادات الآخرى مشكوك في شهاداتهم والبعض منهم حصل على الدرجة العلمية من جامعات غير معترف بها!

قد يجد البعض في حديثي هذا قسوة نقدية ولكنه الواقع يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي ولهذا السبب أجد نفسي من باب المصداقية والحيادية أمام عرض الموضوع لعل وعسى أن تأتي المعالجة بشكل عادل وألا يكون مبدأ « ناس وناس» هو السائد!

فما بالنا بأسر يواجه أبناؤها مصير المجهول عندما تتغير الإدارة في الشركات التي يعملون فيها وحملة شهادات الهندسة «المضروبة» وضعهم مشابه بينما المجاميع الآخرى خارج نطاق المحاسبة... إن قضية «الكيل بمكيالين» مشكلة نعاني منها في جميع مؤسسات الدولة وحان الوقت لتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء بدءأ بالكبار!

فإن كنا نبحث عن العلاج فيجب أن نبدأ في البحث عن المتسبب في وقوع هذه «الخربطة» الإدارية ومن يعمل في أي شركة وكأنها «عزبة خاصة» يجب أن يحاسب حسابا عسيرا وخلاف ذلك لا يعتبر حلا سليما... والله المستعان!





Twitter: @Terki_ALazmi

[email protected]