الكويت الوجهة المفضّلة لعمل المواطنين الخليجيين

| إعداد علاء الفروخ |
قبل نحو 20 عاما، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على قرار أعطى الحق لمواطني دول المجلس في العمل في أي دولة من دوله بالحقوق المتصلة بالعمالة ذاتها في بلد المواطن الأصلي. وكان هذا القرار بداية حملة لتسهيل حركة العمل على جميع المستويات عبر حدود دول مجلس التعاون الخليجي.
وأظهرت إحصائيات، نشرتها أخيرا الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الاتفاقات المشتركة أدت إلى زيادة في فرص العمل عبر الحدود الوطنية لكل دولة.
وتضاعف عدد مواطني دول المجلس العاملين خارج بلدانهم من نحو 12 ألفا في العام 2002 إلى نحو 24 ألفا في العام 2011. واحتلت الكويت المرتبة الأولى في جذب المواطنين من دول الخليج الأخرى للعمل في الحكومة والقطاع الخاص.
ففي العام 2011، استقبلت الكويت 19536 عاملاً من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، أي بزيادة قدرها 77 في المئة عن العام 2002.
وقال تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن الرقم سيتضاعف مرة أخرى عندما يبدء المواطنون الخليجيون في القيام بالأعمال الفنية.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب مواطني دول المجلس الأخرى في العام 2011، إذ بلغ عدد العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة 1438 عاملا بزيادة قدرها 102 في المئة عن العام 2002. في حين احتلت قطر وعمان المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، إذ بلغ عدد العاملين 596 و32 عاملا على التوالي.
ووفقا للتقرير، فإن بيئات العمل في دول الخليج متشابهة كما هي متشابهة مطالب الصناعات المختلفة في كل بلد. ويبذل مجلس التعاون جهودا لصياغة معايير عمل مشتركة لتوظيف تلك المتطلبات مع خلفيات أكاديمية محددة.
كما تبين الإحصائيات زيادة في عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع العام من الدول الأعضاء الأخرى. وارتفع العدد من 10 آلاف في العام 2000 إلى 17 ألفا في العام 2011، بزيادة قدرها 70 في المئة.
كما احتلت الكويت، مرة أخرى، المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون للعمل في حكومتها. فيما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية وقطر المرتبة الثالثة، ثم البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون التي تشملها خطط التقاعد في بلدان خليجية أخرى 9140 مواطنا في العام 2011.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتلقون استحقاقات التقاعد فيها بـ4012 مواطنا غير إماراتي، بينما جاءت الكويت وقطر وعمان البحرين والمملكة العربية السعودية في هذه المراتب على الترتيب.
وبحسب التقرير، فإن العدد الإجمالي لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي، الذين تشملهم نظم الضمان الاجتماعي في الدول الأعضاء الأخرى 6069 مواطنا في العام 2011، مقارنة بـ1430 مواطنا في العام 2004، أي بزيادة قدرها نحو 324 في المئة.