| د. تركي العازمي |
في الصحف المحلية، قرأت إعلانا عن وظائف لــ (غير الكويتي) في تخصصات محاسبة، قانون، هندسة فتذكرت جزئية «التكويت» التي تناولتها من ضمن أسئلة كثيرة في بحث الدكتوراه التي طبقت على قياديين من كبرى شركات القطاع الخاص!
أذكر هنا إجابة لأحد الرؤساء التنفيذيين حول طريقة «الكوتا» يقول فيها «هي نسبة استطاعت بعض الشركات الالتفاف عليها من خلال تغيير عقد غير الكويتيين ووضع إقامتهم على شركة استشارية وبالتالي فهي لا تدخل ضمن الحسبة مع أنهم في واقع الحال هم في نفس أماكنهم ولم يتغير شيء»!
وخبر الإعلان هذا ليس الوحيد فرئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية ذكر ان الديوان يعلن عن وظائف خارج الكويت ولم يعط الأولوية للكويتيين... مساكين «غلابة» سمهم ما شئت لأنهم لا يملكون أداة الواسطة التي تخرج لهم الوظيفة من «خرم الإبرة»!
يستطيع أي فرد القيام بزيارة لمؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص ليفهم أن «التكويت» غير مطبق على أرض الواقع وما ينشر هنا وهناك لا يشكل تقدما في عملية الإحلال لكثير من الوظائف التي بالإمكان تعيين الكويتيين عليها وهو خلاف ما هو معمول به في الدول المجاورة لا سيما في الوظائف الإشرافية!
إن أحد أسباب بقاء الكثير من الوظائف شاغرة في القطاعين العام والخاص لا يرجع سببه لعدم وجود مرشح مناسب لكن السياسة العرجاء المتبعة لا ترى في أشخاص المتقدمين تطابقا مع «كيميائهم الشخصية» فهم من غير «جماعتهم»!
وفي أحد المقالات تطرقت لمنهجية تعيين أعضاء هيئة التدريس وكيف إنه في إحدى الوظائف تقدم أكثر من دكتور كويتي منطبقة عليه الشروط وعندما رفع الأمر تم إلغاء الدرجة رغم إن الحاجة قائمة وبعدها عادت الجامعة ووضعت شرط تعيين تعجيزيا وهو شهادة الدكتوراه وعدد 3 أبحاث منشورة وهو ما يدل على أن الرغبة تتجه لتوظيف الأجانب وإلا كيف يتمكن دكتور حديث التخرج من عمل ونشر 3 أبحاث حتى وإن كان حاصلا على الشهادة من جامعة محترمة ومعتمدة من التعليم العالي... وزيادة أعداد خريجي الثانوية العامة يتطلب تعيين أعضاء هيئة تدريس بشكل مستمر لكن... «هوى الأنفس» قضى على أحلام الطامحين من أبنائنا!
إنني أتفق تماما مع من ينادي بتجديد الدماء بدءا من ديوان الخدمة المدنية وتغيير جميع القياديين في مؤسسات الدولة وجامعة الكويت والتطبيقي لأن بقاء القيادي لأكثر من 4 سنوات له انعكاسات سلبية على الأداء وطريقة الاختيار حيث معظمهم يعتمد توصية القيادي «وهو مغمض»...!
ما نريده من الحكومة الجديدة لا يخرج عن مطالبة متكررة يرددها كل كويتي عاطل عن العمل ووزير التعليم العالي مطالب بتعيين حملة الدكتوراه من خريجي الجامعات المعتمدة خاصة وأن الأنظار تتجه للجامعة الجديدة التي لا نتمنى أن يكون مصيرها مصير «الشدادية»!
خلاصة القول إن المنطق يقول «الخطأ لا يعالج بخطأ» والتصحيح بحاجة لأصحاب قرار... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
[email protected]