| فهد توفيق الهندال |
سمعنا بخبر منع دخول الروائية السعودية بدرية البشر للكويت أثناء فترة معرض الكتاب التي جاءت تلبية لدعوة من ناشر كتابها المُجاز رقابيا هنا «تزوج سعودية» لحضور حفل توقيع خاص به، وقد ذكرت البشر في مقال لها نشر في جريدة «الحياة» أن «أسبابا أمنية» حالت دون دخولها البلاد.
وككتاب ومثقفين يفترض أن يكون لنا وجهة نظر، فإننا نستغرب مثل هذا الأمر، لاسيما وأن الكاتبة البشر تُنشر لها مقالات اسبوعية في جريدة الجريدة الكويتية، وهو ما يعني أنها غير ممنوعة من الكتابة في الكويت، فلماذا يتم منع دخولها لأسباب قد تتعلق بجملة أو رأي نشرته في إحدى رواياتها التي يفترض أنها عوالم خيالية تحتمل التقارب مع واقعنا الاجتماعي من أجل المعالجة الأدبية؟، خصوصا وأنها تحمل درجة علمية «الدكتوراه» في فلسفة الآداب برغم تخصصها بعلم الاجتماع، ليجعلها الأكثر قدرة وتخصصا على سرد واقع المجتمع الخليجي أدبيا واجتماعيا، مع احترام وجهة نظرها القائمة في أعمالها ومقالاتها، سواء اتفقنا معها أم اختلفنا.
ومن باب الإنصاف النقدي للأعمال الروائية لبدرية البشر، لابد من القول ان أعمالها ككاتبة - تعالج قضايا اجتماعية لا يمكن انكارها بأي حال من الأحوال، حيث عرضتها غيرها أهم وأبرز الأعمال الروائية والدرامية، لتأتي البشر وعبر أدواتها الأدبية والاجتماعية لتقدم نموذجا معينا لشريحة من المجتمع تعاني من صراع عوالمها الداخلية، ما يؤثر على رؤيتها الخارجية... للآخر... للعالم المحيط بها... وهو ما نفتقده من الكتاب - الكاتبات خصوصا - وسط ما نشهده من وفرة الأعمال الفنية التي تضخم ما هو هامشي، وتحجم ما هو أساسي في حياتنـا، لنكون عرضة المستهلك من الكتابة، وبمنأى عما هو محفز من الأدب والفكر للتدبير والتأمل وطرح التساؤلات الباحثة عن الإجابة المطلوبة عن حقيقة هذا العيش القلق لنصف المجتمع في عالم ذكوري مستبد، كما جاء في سرد رواية الأرجوحة لبدرية البشر:
«الرجال لا يخسرون صداقاتهم من أجل امرأة. وهذا شعار نظامهم الذكوري لأن النساء أيا كنّ، أقل قيمة من الرجال».
لهذا، نشعر بأهمية ما تكتبه بدرية البشر ومن في حكمها من الأديبات بما يخطه قلمها الأدبي والنقدي في آن معا... وأنها ليست مجرد كاتبة!
فاصلة أخيرة
تحجج البعض بقانون المطبوعات والنشر القائم، وأنه سبب منع عدد كبير من الإصدارات ودخول شخصيات لها حضورها الفكري المستنير، لنشير إلى أن القانون المذكور صدر العام 2005 بمباركة نيابية قبل أن تكون حكومية، والمفارقة أن ممن وقعوا عليه هم ذاتهم اليوم الذين يتباكون على الحريات وأهمية الرأي والتعبير!!
والعاقبة لمن يعقل ويتدبر
[email protected]