يوسف الماجد: دول أخرى نجحت في جذب أموالنا لتدعم اقتصادها ... واقتصادنا «مكانك راوح»

قال مرشح الدائرة الثانية يوسف سلطان الماجد، ان ما يشهده الواقع الاقتصادي في الكويت من تراجع وتدني في الأداء يعكس بشكل جلي وواضح الحاجة الملحة لتشريع الكثير من القوانين الجديدة التي تتماشى مع متطلبات النهضة الاقتصادية الحقيقية مع تفعيل ما يلزم هذه القوانين من تسهيلات اقتصادية جاذبة، مؤكداً بأن رجال الأعمال الكويتيين أثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك بأنهم قادرون على الانتاجية وتحقيق مستويات عالية من الربحية في أصعب الظروف من خلال النجاحات التي يحققونها خارج الكويت على المستوى الاقليمي والعالمي.

وأضاف الماجد بأن هروب القطاع الخاص بالاضافة الى ترهل القطاع العام بمؤسساته وبيروقراطيته أدت الى ما يعاني منه الاقتصاد الحالي في الكويت، ما أدى الى هروب رؤوس الأعمال الى بيئات جاذبة في دول متعددة لا يوجد فيها الكثير من الميزات الموجودة في الكويت، ولكنها تتميز عن الكويت بالتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والقوانين التي تشرع خصيصاً لأجل تشجيع المستثمر الأجنبي.

كما بين الماجد بأن الكويت، وبعد أن حققت فائضاً في ميزانيتها للسنة الرابعة عشرة على التوالي، يجب أن تعيد النظر في سياساتها الاقتصادية وتسمح بنوع من الانفتاح الحقيقي نحو القطاع لخاص الذي أثبت قدرته وكفاءته حول العالم.

أما بخصوص القوانين والتشريعات الاقتصادية، قال الماجد إن الحكومة تعمل بعقلية متأخرة بخصوص هذا الأمر وتتعامل مع القطاع الخاص على مبدأ الوصاية الكاملة دون افساح المجال لهذا القطاع الحيوي بالشعور بنوع من الاستقلالية والتحرر مستشهداً بقانون الـ BOT الذي تم تعديله منذ عدة سنوات والذي يحتوي على نحو 30 كلمة «لا يجوز» بدلاً من أن يكون التكرار على كلمة «يحق» مثلاً.

وختم الماجد مشدداً على ضرورة تغيير العقلية الحكومية واختيار الحكومة لأشخاص منفتحين أكثر على العالم بحيث يستطيعون مجاراة تغيراته الاقتصادية ومحاكاتها وأصدار القرارات المناسبة لهذه المتغيرات بشكل سريع، مشيراً الى ضرورة تحلي الأشخاص الحكوميين من وزراء ووكلاء وزارات بنظرة اقتصادية ثاقبة من خلال خبرات يجب أن يتمتعوا بها وتكون مقياساً للاختيار بغض النظر عن الأسماء والاعتبارات السياسية التقليدية.