محمد الدعيج: 100 ألف مواطن ومقيم مهدّدون بمنع السفر ووقف جميع معاملاتهم لعدم دفع الغرامات

| كتب أحمد لازم |

أعلن رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي محمد راشد الدعيج، عن بدء النيابة في تنفيذ برنامج تحصيل الغرامات الصادرة في الأحكام القضائية «الجنائية والجنح» يوم 2 من يناير المقبل.

وأضاف الدعيج خلال مؤتمر مشترك عقده صباح امس بمكتبه قصر العدل، بمشاركة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون تنفيذ الأحكام والمؤسسات الإصلاحية اللواء خليل الشمالي ومدير ادارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية عبدالله الصلال ومنسق العام للجنة تحصيل الغرامات المستحقة للدولة نبيل الربيعه أن ما يقارب 100 ألف مواطن ومقيم سيتم منعهم من السفر، وسيصدر الامر خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم سدادهم الغرامات المترتبة عليهم، نتيجة أحكام قضائية نهائية صادرة بحقهم من محكمتي الاستئناف والتمييز.

واضاف الدعيج «بعد صدور توصية من مجلس الوزراء بشأن الغرامات المستحقة للدولة، قامت كل وزارة على حدة ببحث المبالغ المتراكمة لديها، ومن ضمنها وزارة العدل، حيث تبين أن مايقارب 12 مليون دينار مجموع الغرامات التي لم تحصل من جهة واحدة فقط. فكلف مجلس الوزراء وزارة العدل بتحصيل هذه الغرامات، حيث وضعنا آلية المرحلة الأولى، بإصدار أوامر منع سفر على كل من لم يسدد المبالغ المحصلة، وخلال بحثنا عن الغرامات، تبين أن هناك كثر عليهم غرامات مالية بأحكام قضائية لم تسدد، ومن بينهم شخص عليه 500 حكم غرامة لم ينفذها».

واشار الدعيج أن من يصدر عليه قرار منع سفر لعدم دفعه غرامات مالية، سيتم وضع بلوك عليه ومنعه من انجاز جميع معاملاته في جميع وزارات الدولة، مشيرا الى أن بدأ تنفيذ المرحلة الأولى سيكون في صباح يوم الثاني من يناير 2013، موضحا أن هذا البرنامج يطبق للمرة الاولى في الكويت وهذا النظام مكلف جدا حيث يستطيع قراءة أي غرامة تصدر عن حكم قضائي نهائي دون ان يلتفت الى الاحكام الابتدائية ويقوم آليا بإبعاد اي شخص يقوم بتسديد الغرامة الصادرة ضده دون اي معاملات ورقية. وأوضح الدعيج سيتم المنع بعد 90 يوماً من صدور حكم الغرامة.

وعن طريق رفع أو منع السفر، قال «سيتم آليا وسيرفع المنع آليا فور سداد المبلغ»، مؤكدا أن هذا الجهاز لا يستثني أحدا مهما كانت صفته، فقط يفهم بالدفع والمنع، ولايمكن أي من المتنفذين أن يتدخل في أوامر هذا البرنامج. ومن مميزات النظام أن نسبة الخطأ تكاد تكون معدومة وفي حال وجود خطأ سوف يتم تداركه فورا.

وأضاف أن هناك طريقتين لرفع منع السفر أما سداد المبلغ أو عن طريق إذن يصدر مرة واحدة لدواعي ظروف إنسانية كالعلاج في الخارج حيث يقدم الطلب الى الادارة العامة لتنفيذ الجنائي وترفع عن طريق النائب العام أو المحكمة.

ولفت الى أن الاستعلام عن المنع عبر بوابتي العدل والداخلية الالكترونية، حيث يستطيع المواطن أو الممنوع أن يعرف من خلالهما عن المنع من عدمه.

وأوضح الدعيج الأحكام التي تصدر عنها أوامر منع مثل غرامات المرور والبلدية والشؤون الجنح والجنايات التي تصدر من محكمة الاستئناف وهذه تتم في المرحلة الأولى ولاحقا تطبق المرحلة الثانية التي تتضمن تنفيذ أوامر منع عن صدور الأحكام الابتدائية حضوريا أو معارضة.

وأشار الدعيج أنه لا يوجد سقف معين للمبالع للتطبيق منع السفر وبعد فترة سوف نطبق المنع على أي كان المبلغ ما دام أن تسقط فترة التقادم 10 أو 20 سنة، المرحلة الأولى من المنع ستطبق على الغرامات والمرحلة الثانية منع كافة المعاملات بالوزارات الخدماتية والمرحلة الثالثة ضبط واحضار صاحب الغرامة والحبس يصل الى 6 اشهر.

وبدوره، قال اللواء خليل الشمالي، ان هناك أماكن للدفع في وزارة الداخليه كالادارة العامة لتنفيذ الأحكام و39 مركز خدمة مواطن وجميع أقسام تنفيذ الأحكام بالمرور والمطار وجميع إدارات الهجرة بوزارة الداخلية، وهناك مراكز ستعمل على مدار 24 ساعة وحتى أيام العطل وهم 5 مراكز «السلام - الروضة - النعيم - الأندلس - فهد الأحمد»، مشيرا الى أن 33 مركزاً تعمل خلال فترتين وهناك مراكز تعمل من 4 الى 8 مساء وان تلك الاحكام ستنزل على برنامج الدوريات الذكية.

وأكد نبيل الربيعة أن مواقع الدفع في المحافظات 6 بالإضافة الى المراكز التابعة الى وزارة العدل برج التحرير والجهراء وصبحان وجابر العلي واليرموك والرميثية ودور العدالة، بالإضافة الى المطار 24 ساعة.

من جهته، اكد عبدالله الصلال ان باستطاعة المواطن معرفة اذا كان ممنوعا من السفر من عدمه، عبر الدخول على بوابة العدل الالكترونية ومعرفة جميع التفاصيل بحال ادخال رقمه المدني فقط.