| كتب علي العلاس ومحمد صباح وغادة عبد السلام وهاني شاكر وفراس نايف |
تجاوز عدد المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الامة 2012 حاجز المئة وزاد عنها بـ20، إذ بلغ إجماليهم 115 بينهم أربعة من الإناث، بعد أن تقدم أمس 21 مرشحا بينهم امرأة.
وتمحورت رؤاهم السياسية حول ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية انتصارا للكويت وأميرها، مرجحين عدول عدد كبير من المقاطعين عن رأيهم والالتحاق بقطار الترشح في محطته الاخيرة.
وعلى صعيد التصريحات عقب تقديمهم اوراق ترشحهم والتي لم تخل من الإثارة بحدوث سجال كلامي بين مرشحين كاد ينقلب إلى ما لا تحمد عقباه، أشاد مرشح الدائرة الرابعة محمد الرشيدي بالقرار الحكومي بإنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد، لافتا إلى ان هذا يصب في القضاء على الفساد المستشري في الوطن، مستغربا عدم إقرار المجلس السابق لمثل هذه الهيئة رغم أن الفساد قديم وموجود والكل يعلم مدى انتشاره.
وحمل الرشيدي الحكومات الكويتية المتعاقبة مسؤولية تعطيل عجلة التنمية في البلاد، مرجعا سبب ذلك إلى انشغالها بالاستجوابات والرد على الأسئلة البرلمانية، في حين كان يجب عليها السير في تنفيذ خطة التنمية بشكل متواز مع الرد على أسئلة البرلمان، لافتا إلى أن عجلة التنمية توقفت لفترة ليست بالقليلة أدت إلى تأخر الكويت كثيرا عن الدول الخليجية المجاورة.
وامتدح الرشيد مرسوم الصوت الواحد لسمو الأمير، مؤكدا انه سيقضي على التكتلات والتحالفات التي كانت تشهدها العملية الانتخابية في السابق، مشيرا إلي أنه يعطي فرصة للوجوه الشابة لدخول عالم السياسة حيث إن المواطن الكويتي لم يلمس من المجلس السابق أي قرار أو قانون يمس حياة الناس ولم يشعر بأي تنمية تذكر بل لمس فقط الخلافات والنقاشات.
وبدوره أكد مرشح الدائرة الثانية أحمد لاري حاجة الكويت إلى بذل كل الجهود، داعيا كل الكفاءات لممارسة حقهم الديموقراطي الذي كفله لهم الدستور، لافتا إلى انه انتقل من الدائرة الأولى إلى الثانية بعد تغيير قانون التصويت، مشيرا إلى أن النائب السابق عدنان عبدالصمد هو من سيمثل الدائرة الأولى، داعيا جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة وعدم مقاطعة الانتخابات، مبديا احترامه لوجهة النظر الداعية للمقاطعة، منوها بان الجميع ينعم بالديموقراطية ولكن يجب ان تكون كما دعانا سمو الأمير، وفقا للدستور.
وأوضح ان هناك وجهات نظر دستورية ترى ان مرسوم الضرورة ليس بضرورة في حين رأى القانونيون انه حق للأمير ومن حق البرلمان ايضا التصويت عليه، منوها بما ذكره صاحب السمو من ان سموه يرضى بحكم المحكمة الدستورية فيما يخص مراسيم الضرورة.
ولفت إلى ان برنامجه الانتخابي سيحتوي على نحو 70 تشريعا منها قانون ينظم تعيين الوظائف القيادية، متوقعا ان تصل نسبة المشاركة إلى 30% وانها بذلك تساوي نسبة 50% من الانتخابات الماضية.
واشار لاري إلى ان مرسوم الصوت الواحد هو الذي دفع بالتحالف الوطني الاسلامي إلى تغيير استراتيجيته من خلال الترشح في الدوائر الخمس لايصال رسالة واضحة لتطبيق القانون، لافتا إلى ان فرص النجاح كبيرة مع جنوح البعض إلى المقاطعة.
بدوره، قال مرشح الدائرة الأولى سعود بوحمد: لكل كويتي الحق في الترشح لخوض غمار الانتخابات البرلمانية في حال انطبقت عليه الشروط، موجها حديثه للداعين إلى المقاطعة بالقول «ماتشوفون شر»، رافضا المقاطعة بكل أشكالها وصورها، مؤكدا أن أوامر الأمير واضحة وعلينا السمع والطاعة.
وأكد رفضه التام لما شهدته الساحة الكويتية مؤخرا من احداث ومسيرات ومظاهرات مخالفة للقانون، واساليب غريبة على الشعب الكويتي الذي تعود ان يحل مشاكله بالحوار والنقاش، اما انها تتحول إلى مظاهرات غير قانونية فهذا ما يرفضه كل كويتي غيور على مصلحة بلده.
وأشار مرشح التحالف الاسلامي الوطني عن الدائرة الخامسة هاني شمس الى اننا «نعيش عرسا ديموقراطيا نمارسه منذ 50 عاما ونحتفل فيه في حين ان دولا كثيرة ما زالت تبحث عن مثل هذا العرس الذي اتفقت اسرة الحكم عليه مع الشعب ووضعوا الدستور الذي ارتضاه الجميع والذي جاء بتوافق لا نظير له».
من جانبه، أشار مرشح الدائرة الثالثة خليل أبل الى ان برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاثة مبادئ هي العدالة والحرية والمساواة، لافتا الى انه سيسعى ومن خلال الادوات الدستورية الى اصلاح الاعوجاج السياسي وتقويم اداء الحكومة، واصلاح المنهجية والمساهمة في هيكلة السلطة القضائية، مبينا انه يشارك وفقا لحقوقه الدستورية التي كفلها الدستور له، داعيا للمشاركة في الانتخابات والمساهمة في ايصال المرشحين الافضل للمجلس.
واضاف أبل ان الكويت بلد ديمقراطي ودولة مؤسسات وفيها الكثير من النعم التي يفخر بها المواطن، مشيرا الى انه يجب تحصين الجبهة الداخلية والوصول الى بر الامان، في ظل بعض الظروف المضطربة التي تعيشها بعض الدول الاخرى، موضحا ان الجميع امام خيارين الاول الفوضى واللجوء للخطوات غير القانونية، والآخر هو اتباع الوسائل الدستورية والشرعية وهو الخيار الانسب لنا.
وبينما قال مرشح الدائرة الخامسة جلوي العجمي ان ترشحه جاء لتنفيذ رغبة صاحب السمو وخدمة الوطن، مبينا انه بالرغم من معارضة الصوت الواحد من بعض الاطراف الا ان ذلك لا يعطيهم الحق لتعطيل الانتخابات، اشار مرشح الدائرة الاولى العقيد المتقاعد امين يوسف الى انه سبق ان ترشح في 2003 ولكن هناك تحالفات اثرت سلبيا على المرشحين، واليوم انتصار سمو الامير للاقليات والمستقلين شجع على خوض الانتخابات.
وبين يوسف ان النظام السابق بالاربعة أصوات عزز الطائفية والقبيلة، متسائلا «من ينادون اليوم برفض الصوت الواحد اين كنتم عندما تم تعديل النظام الانتخابي في 1981؟، مشيرا الى ان تلك الانتخابات ادت الى فوز الحكومة بأغلبية ساحقة، موضحا ان العزف على وتر قضية «القبيضة» والنفس الطائفي اتى بـ35 عضوا التأموا بكتلة واحدة».
من جانبه، قال مرشح الدائرة الاولى النائب السابق عدنان عبدالصمد «لبيك يا وطن»، معتبرا ان من يشارك في العملية الانتخابية يلبي نداء الوطن في ظل الظروف العصيبة، مؤكدا ان ترشحه انطلاقا من المسؤولية الدستورية والوطنية والتاريخ سيحكم على كل فرد سواء من شارك او من قاطع.
وبين ان هناك محاولة لاختطاف القرار السياسي والوطن رأينا مؤشراتها خلال المجلس المبطل، وهناك خداع سياسي لصرف المواطنين عن المشاركة في حقهم الطبيعي في الانتخاب والترشح، مشددا على اننا امام مفترق طرق امام دولة مؤسسات او دولة فوضى، واولئك يريدون دولة فوضى بدليل انهم طعنوا في السلطة القضائية، وبالنظر الى الوثيقة التي اصدروها بعد بطلان مجلس 2012 يعرف الناس حقيقة اهدافهم.
وتمنى الا يخضع الناس للارهاب السياسي الذي يمارس لصرفهم عن الانتخابات، «وهناك افتراءات وكذب من خلال مضاعفة اعداد المشاركين في التجمعات، كما ان الكثيرمن القضايا في المجلس المبطل كانت مخالفة للدستور واللائحة وعندما كنا نحتج ونطالب بتصحيحها يقولون إن المجلس سيد قراراته، هل هذه اغلبية تريد الدفاع عن الدستور؟.. لن نخضع للارهاب السياسي».
واعتبر ان «خطاب سمو الامير كان حاسما وحازما، فالبعض كان يضلل الناس بأن القيادة السياسية ستتراجع عن قرارها، ولكن الحمد لله سمو الامير حسم هذا الموضوع وبين انه لا رجعه عن صلاحياته التي اتخذها»، مشيرا الى ان «1045 مرسوم ضرورة صدرت خلال الحياة البرلمانية، فلماذا لم يتم الاعتراض عليها؟ وأين هؤلاء منها؟ هناك من رشح نفسه واصبح رئيسا لمجلس الامة عبر انتخابات تمت بناء على مرسوم ضرورة واليوم يدعي ان مرسوم الضرورة غير دستوري».
وأوضح أن المرحلة المقبلة تعتمد على وعي الناخبين الذي اصبح يتنامى بعد ان بدأ الناس يكتشفون الواقع، داعيا المعارضين لمرسوم الضرورة أن تكون معارضته في اطار الدستور، وان تكون المرجعية هي المحكمة الدستورية، والالتزام بأي شيء تقرره المحكمة.
وعن الطعون في الانتخابات وما إذا كان ذلك سيؤدي الى عودة مجلس 2009 او ايقاف الانتخابات الجارية، لفت عبدالصمد إلى ان اي طعون لن توقف الانتخابات، والمحكمة الدستورية سبق أن حصنت النظام الانتخابي ونحن جميعا يجب ان نلتزم بأي شيء يقرره القضاء، لافتا الى ان الطعن بمرسوم الضرورة يتم عبر ثلاثة طرق من خلال تقدم الحكومة بطعن او مجلس الامة او من خلال المحكمة المختصة بناء على طعون الانتخابات.
وقال مرشح الدائرة الثانية مبارك البذالي الذي تحدث بعد عبدالصمد، «ان من تكلموا قبلي هم من ازموا الكويت وابنوا مختطف الجابرية، والآن يدعون الوطنية، واليوم اطالب اخواني في المعارضة بأن يرجعوا الى الانتخابات حتى لا يتفرد هؤلاء بالقرار»، داعيا الى «تهدئة الامور من الطرفين ومطالبة الحكومة بأن تكون محايدة والا تكون لها صوت في داخل المجلس حتى تكرس الديمقراطية، والا تزيد في التأزيم»، مؤكدا انه موافق على اي حلول سلمية.
ووصف البذالي الانتخابات بـ «غير المشروعة ولكن نحن يحكمنا واقع يحتم علينا ان نشارك في الانتخابات حتى ندير الامور وفي حال عودة اخواننا في المعارضة فسننسحب من اجلهم» مبينا أنه من الداعين الى الوحدة والخروج من هذا التشنج السياسي ولكن «واقعنا يقول غير ذلك لأن الكلام غير مقيد في الاعلام وهناك طعن في القبائل وهذا ما لا نرضاه».
ودعا الشعب الكويتي إلى المشاركة في الانتخابات والترشح، للمساهمة في حل المشاكل الموجودة حاليا، مشيرا الى ان وسائل الاعلام ساهمت بشكل كبير في تأجيج الشارع والنزاعات والتشنج في اغلب الاوقات، موضحا ان الاغلبية مطالبة بالعودة عن قرارها السابق والمشاركة في الانتخابات من جديد لمراقبة اداء الحكومة وسن القوانين المهمة.
واضاف البذالي انه «لا يجوز الطعن بأي شخص ولا بنيتهم»، مطالبا عموم الناخبين بتحكيم قناعاتهم وعدم الخضوع لقناعات الاخرين او القبيلة او الاحزاب، حيث يكون الانسان حر في اختياراته وعدم تسييره من قبل أي شخص او جهة، لافتا الى أنه سيطالب في حال نجاحه بوجود محكمة شرعية، بالاضافة الى ضرورة عودة المرأة الى منزلها وعدم المكث طويلا خارج المنزل، لكونها مربية الاجيال وهي المسؤولة عن نشأة الابناء.
من جهته، حذر مرشح الدائرة الاولى خالد الشطي من الاخطاء الطائفية التكفيرية ومن المتاجرة بالوحدة الوطنية، مشيرا الى ان ما تتعرض له الكويت هو اعصار جارف يتهدد جنتها وانهار النفط الجارية تحتها لكن ربان السفينة سمو امير البلاد قادر على مواجهة كل هذه الاخطار.
من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة عبير الفواز ان ما دفعها للترشح هو ايمانها بمبدأ الديمقراطية وبآلية التصويت بالصوت الواحد وتلبية لرغبة سمو امير البلادن مبينة ان الصوت الواحد يتيح الفرصة لتواجد وجوه جديدة على الساحة السياسية تحت قبة عبد الله السالم لخدمة الوطن والمواطن متوقعة في ظل استمرار فتح باب الترشح حتى يوم الجمعة المقبل ان تزداد نسبة المشاركين من مختلف ابناء الشعب الكويتي.
وقال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق ناصر الدويلة «إن رسالتي للشعب الكويتي أننا اذا كنا نقاطع من اجل اشخاص فنحن على غير حق وعلى غير هدى لأن الاشخاص زائلون والكويت هي الباقية، اما اذا كنا نقاطع من اجل الدستور، فالمرسوم الاميري جاء من صلب الدستور ومن صلب صلاحيات سمو الامير».
وبين ان «الاجراءات الدستورية التي اتخذها سمو الامير صحيحة وسليمة ولا تشوبها اي شائبة ولايوجد اي مجال لأن يتهمني احد بأن موقفي من الطعن في النظام الانتخابي قد تغير، ولكن ما تغير هو ان الاجراءات اصبحت سليمة وصحيحة ولم يتم تجاوز الدستور بشعرة واحدة».
واستغرب من «اندفعوا بشكل كبير للمشاركة في الانتخابات الماضية رغم انها غير دستورية بينما الآن يقاطعون وأنا أقول لهم أنتم لم تقاطعوا من اجل الكويت بل من اجل اشخاص»، مشيرا الى ان «نظام الاصوات الاربعة نظام فاسد ويسمح بالتحالفات ووضع من اجل مصلحة قبائل وتحالفات وطوائف والصوت الواحد هو الحل لكل هذه الامور»، داعيا الى متابعة قناته الفضائية التي سيطلقها تحت اسم «الكويت للجميع».
وشدد على ان ابناء قبيلة الرشايدة احرار ولن تقودهم الا قناعاتهم، واذا وضح لهم أن الانتخابات الحالية دستورية ولا تشوبها شائبة فلن يقاطعوا، لافتا الى ان هناك تيارين من التيارات المقاطعة سيشاركان في الانتخابات لو تمت بالصوتين، مؤكدا ان هذين التيارين من اجل مصالحهما وليس من اجل مصلحة الكويت.
وعن قضية اسقاط القروض، أوضح الدويلة ان هذه القضية لا توجد نية لاسقاطها من قبل المجالس السابقة وكان الكلام الذي يسمعونه هو كلام لاستدرار تعاطف الناس وللتكسب الانتخابي، لافتا الى ان المرحوم استاذ القانون الدستوري عثمان عبدالملك الذي درس الاساتذة الكبار في القانون اوضح ان مراسيم الضرورة سلطة تقديرية مطلقة لسمو الامير، ونحن ليس لدينا امير او سلطة مستبدة، وإنما المستبدون هم اعضاء مجلس الامة الذي يصرون على فرض ارائهم على الناس، مؤكدا ان الامارة في الكويت إمارة دستورية قيدت سلطاتها منذ صدور الدستور في 1962.
من جهته قال مرشح الدائرة الرابعة مطر الشمري «في 2008 تحدثت عن ظلم تقسيمة الدوائر الخمس التي رأيت أنها ظلمت منطقة الجهراء، وقد صح حديثي في الانتخابات، وقلت إن الجهراء اختطفت، ولم يجد كلامي انذاك قبولا، والان أقول إن الجهراء رد مقعدها في مجلس الأمة.
وبين الشمري أنه في ظل الاربعة أصوات كان الانسان الذي يبيع صوته يستفيد من اربعة أصوات، مؤكدا انه لا يوجد اي تجاوز دستوري في تعديل قانون الانتخابات بمرسوم ضرورة، فالدستور اعطى للأمير حق ذلك، وبطلان مجلس 2012 كان صحيحا، وسمو الأمير نفذ حكم المحكمة واعاد مجلس 2009.
من جهته، قال علي العازمي مرشح الدائرة الخامسة الملقب بـ «شاعر الدستور» انه كان في السابق مع الحراك في الشارع ومحاربة الفساد، «ولكن الان الكثيرين يطرحون انه تم شرائي او غيره من الاتهامات ولكن ما غير قناعاتي ان هناك انقلابا ابيض يهدف الى السيطرة على السلطة ويستغل شعار محاربة الفساد والدليل المطالبة بالحكومة الشعبية.
وبين ان امير قبيلة العوازم فلاح بن جامع لم يمنع الترشح للانتخابات بل ترك الخيار حرا، ولكنه في المقابل رفض المظاهرات، مشيرا الى ان التيارات والاحزاب والقبائل الكبيرة التي تقاطع الانتخابات قاطعت لانها ستفقد الكراسي فقط لا غير، وكان بإمكانهم ان يطعنوا بمرسوم الصوت الواحد لو كانوا جادين في حماية الدستور.
وأوضح انه مقتنع بأن هذا البلد صغير ولا يصلح لحكمه الا ال الصباح وهذا الامر متفق عليه بالتراضي بين الشعب، بينما الان يريدون رئيس حكومة شعبية وهو ما سيكرس الطائفية والقبيلة ومعروف ان رئيس الوزراء الشعبي من الممكن أن يوظف المنصب لخدمة دائرته الضيقة.
إلى ذلك، قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك العرف انه يسعدني ان اقوم بواجبي تجاه وطني للمشاركة في انتخابات مجلس 2012 وذلك استجابة لخدمة هذا الوطن الذي اعطانا الكثير ولم نعطه الا القليل.
وأوضح انه قرر الترشح استجابة لرغبة صاحب السمو امير البلاد بعد ان قضى جل حياته في العمل العسكري خدمة لهذا الوطن العزيز، متمنيا من المقاطعين سواء كانوا مرشحين او ناخبين او اعضاء سابقين ان يقفوا مع الكويت وليس لرغباتهم الشخصية.
عبدالله التميمي: البرامج الانتخابية
... ضحك على الذقون
أكد المرشح لانتخابات مجلس الأمة للعام 2012 عن الدائرة الخامسة عبدالله التميمي، أن التنمية هي مسؤولية الحكومة بما أنها الجهاز التنفيذي المسؤول عن تحصيل الميزانية فيما يبدي مجلس الأمة النصح للحكومة ويراقب أداءها، معتبرا أن ما يدور عن خطط تنمية خلال الحملات والبرامج الانتخابية هي ضحك على الذقون.
وقال التميمي: إن «المشروع أو البرنامج التنموي تقدمه الحكومة والنائب ليس منوطا به تقديم مشروع تنموي بل دوره مساندة الحكومة من خلال تقديم الملاحظات في الجوانب المقصرة بها والدفع بالانتهاء منها بأسرع وقت ممكن بالإضافة إلى الدور الرقابي بأن لا تسمح للحكومة بالانحراف عن مسارها التنموي».
وأضاف: أن «البرامج الانتخابية التي تطرح في الندوات ما هي إلا ضحك على الذقون وهي برامج لأحزاب وكتل سياسية تمارس نشاطها في العلن ولا يخفي على شعب وجود هذه الأحزاب ولكن بصورة غير رسمية».
وذكر أن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وحل قضاياهم كمشكلة الإسكان والصحة و التعليم وحل قضية البدون و وضع خطة استراتيجية لرفع مستويات الخدمات بالكويت وفي حال وجود تقصير منها على المجلس محاسبتها وفق الأطر الدستورية و يوصل لها رسالة بانجاز هذه المشاريع التي قصرت فيها والتي تهم المجتمع».
وأكد أنه سيطالب في حال وصوله الى مجلس الأمة بالتعجيل في عدة قوانين لعل أبرزها قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية غير مستبعد في الوقت ذاته تعديل جزئي على الدستور.
وقال: «لدينا قوانين مفقودة ومنها قانون الوحدة الوطنية و نبذ خطاب الكراهية حيث لما غرر ببعض أفراد الشعب من قبل أعضاء مجلس أمة سابقين والمقاطعين في الانتخابات حيث لم يلتفتوا لمراسيم عظيمة تهم الشارع والشعب الكويتي والتي من شأنها تطوير العملية السياسية كما أنني أرى أن الأزمة التي نمر بها في الكويت بسبب الطرح الطائفي المقيت الذي يمزق الشارع والنسيج الاجتماعي».
وأشار إلى أن المجالس السابقة «عجزت عن تشريع قانون الوحدة الوطنية بالإضافة إلى أن أغلب أعضاء مجلس الأمة الذين وصلوا في المجالس السابقة دون أن نميز أحدا كانوا عن طريق الطرح الطائفي والفئوي والعنصري والقبلي فضلا عن أننا نفقتد إلى قانون كشف الذمة المالية».
وأيد التميمي تنقيح بعض مواد الدستور في المستقبل القريب وهذا الإجراء «يحتاج إلى ثلثي المجلس و موافقة الأمير ومن أبرزها فصل السلطات وعلى ألا يكون أعضاء الحكومة أعضاء في المجلس بل حكومة فقط ولا يشاركون في اختيار رئاسة المجلس ولا اللجان لانني أرى هذا الأمر مناقضا لفصل السلطات حيث يصبح هناك تدخل في شؤون السلطة التشريعة».
السريع: المعلومات الانتخابية كافة
على موقع البوابة الإلكترونية
كتب ناصر الفرحان
أكد مدير عام جهاز تكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع، ان بوابة الحكومة الالكترونية تقدم خدماتها للمرشحين والناخبين عن طريق الربط الآلي مع وزارة الداخلية حيث يستطيع اي شخص ان يدخل البوابة ويستفسر عما يرغب من معلومات تخص العملية الانتخابية.
وأوضح السريع في تصريح لـ «الراي» ان البوابة توفر اسماء المرشحين والقيود الانتخابية للدوائر واماكن الاقتراع وارقام الجداول بالاضافة إلى كل الارشادات التي تقدمها وزارة الداخلية لانجاح هذا العرس الديموقراطي في انتخابات 2012 والتي ستجرى في الاول من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن عنوان بوابة الحكومة الالكترونية e.gov./kw.
التماس لدى المحكمة الدستورية
بوقف إجراء الانتخابات المقبلة
كتب أحمدلازم
طالب المحامي مبارك سعدون المطوع المحكمة الدستورية بوقف اجراءات الدعوة للانتخابات المزمع اجراؤها في الاول من الشهر المقبل، الى حين الفصل في بت تفسير من المحكمة لقرارها ببطلان انتخابات مجلس الامة التي جرت بتاريخ 2012/2/2. والتمس المطوع في المحكمة تفسير ما وقع في الحكمين المراد تفسيرهما بالطعون رقم 6، 2012/30 - 5، 2012/29 من ابطال عملية الانتخابات برمتها رغم قصر المعلن اليهما الاولى والثاني فيه طلباتهما في هذه الطعون القضاء ببطلان انتخابات مجلس الامة التي اجريت بتاريخ 2012/2/2 في الدائرة الثالثة ودون اختصام باقي اعضاء مجلس الامة الفائزين في انتخابات 2012 عن الدوائر الاخرى والحكم بعدم حجية الحكمين المطعون عليهما المشار اليهما في صحيفة طلب التفسير بعدم الاعتداد بهما قبلهم من اعضاء المجلس الاخرين. وأضاف المطوع في شأن الطلب المستعجل لما كان باب الترشيح للانتخابات الجديدة قد تم فتحه والتسجيل له ودعوة الناخبين لانتخاب اعضاء جدد لمجلس الامة 2012 اعتبارا من 2012/12/1 يمثل ضررا جسيما يتهدد طالب التفسير بعد صدور حكم المحكمة الدستورية شاملا بطلان عضوية جميع اعضاء المجلس المذكور بما اثر سلبا على اختيار طالب التفسير وكان الشروع في انتخابات جديدة فيه مساس بمركزه وحقوقه التي اكتسبها نتيجة الاقتراع وفوز من رشحهم فيها.
وقال ان المادة 2/133 قد نصت على انه يجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن (طلب التفسير) أن تأمر بناء على طالب التفسير بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم في التنفيذ، الامر الذي يلتمس معه الطالب وقف اجراء الدعوى للانتخابات المزمع اقامتها في اول ديسمبر 2012 والاجراءات المؤدية الى ابطال عضوية من رشحهم مجلس 2012 لحين الفصل في طالب التفسير الماثل.
«مجموعة 62»: المشاركة الانتخابية
تدعم مكتسباتنا الديموقراطية
تنادت مجموعة من المواطنين وصفت نفسها بـ «المجردة من أي موقف سياسي محسوب على جهة ضد أخرى في الصراع الذي تشهده الساحة المحلية»، لتشكيل كيان أطلقوا عليه «مجموعة 62».
وأوضحت المجموعة في بيان أصدرته أمس أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة ترشيحاً وانتخاباً دعما لمكتسبات الديموقراطية الكويتية التي سلمها لنا الرواد الأوائل بعد تاريخ حافل بالتحديات والتضحيات.
وذكرت في بيانها أنه «لا يختلف اثنان أن وطننا الحبيب يتعرض اليوم لأقسى مؤامرة تستهدف أمنه واستقراره وتاريخه ونموذجه الديموقراطي المتميز، ومع اقتراب التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المقبل بناء على آلية التصويت الجديدة التي صدر بها مرسوم أميري وفقاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لحضرة صاحب السمو، تشهد البلاد حراكاً متزايداً، حيث يعمد المعترضون على هذا المرسوم على ممارسة ضغوط سياسية ونفسية وصلت للأسف إلى استخدام لغة هابطة».
وأعربت المجموعة عن استغرابها غياب الدور الحقيقي للحكومة في الدفاع عن المراسيم الأميرية ودعم كل ما ورد في الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو حيث لم يصدر أي بيان أو تعليق من أي قطب حكومي يؤكد ويدعم ما تضمنه الخطاب التاريخي لسمو أمير البلاد، مستنكرة غياب الصوت الحكومي الذي من شأنه بعث الطمأنينة والاستقرار عند المواطن وسط حالة الاضطراب وانتشار المعلومات المغلوطة والإشاعات، داعية الله أن يعيد اللحمة إلى صفوفنا ويشيع الاستقرار ربوع بلدنا لتعود واحة أمن وأمان كما دائماً ما نردد.
البغلي: بعض النواب السابقين يحيكون المؤامرات لتحقيق مكاسب شخصية
أكد المرشح في انتخابات 2012 المهندس هشام البغلي رفض الشعب الكويتي لما تقوم به ما امساه «حفنة من النواب السابقين» من مؤتمرات لغرض تحقيق مكاسب شخصية وانتخابية على حساب المصلحة العامة بعد صدور مرسوم الصوت الواحد والذي معه سيفقدون كراسيهم البرلمانية، مشيرا الى فشلهم الذريع في ما يصبون اليه وفشلهم ف يكسب التعاطف الشعبي على الرغم من محاولات تسويقهم الفاشلة وترويجهم للاشاعات.
وقال البغلي في تصريح صحافي: من يسمع تصريحات هؤلاء النواب السابقين يتصور وكأن هناك انقلابا على الدستور والديموقراطية بعد ان صوروا للعالم اجمع ان هناك مؤامرة كبرى على الديموقراطية ولكن الحقيقة انهم هم من يحيكون المؤامرات على النظام الديموقراطي في المسيرات والتجمعات غير المرخصة بهدف الضغط والتأثير على النظام ليحصلوا على ما يريدون عبر نظام التصويت السابق.
وتابع: اقول لهؤلاء النواب الذين يحيكون مؤامرات الكرامة معصي عليكم ما تريدون... سمو الامير حفظه الله اصدر مراسيم اميرية علينا جمعيا احترامها وقبولها لان هذا الامر من صلب صلاحيات سموه وأي حديث عن انقلاب هو اصلا ما تقومون به بعد ان انكشفت توجهاتكم واهدافكم الحقيقية جراء كل ذلك.
واضاف، ان ما اعلن عنه احد الاعضاء السابقين في ما اسماه بمصالحة وطنية دليل على زيف ما تدعون بعدما طالب بإسقاط جميع القضايا على النواب السابقين في الوقت الذي كنا ننتظر منه التأكيد على تطبيق القانون وعلى الكبير قبل الصغير ولكن هذه هي حقيقتكم.
وتمنى البغلي من الحكومة تطبيق القانون بحذافيره على الجميع والوقوف امام الكل على مسافة واحدة، قائلا نحن لن نقبل بأي تسويف او مماطلة او عرقلة تطبيق القانون فالكل سواسية امام القواعد القانونية وعلى الحكومة نفسها ان تعي ذلك جيدا وإلا فسيكون هناك موقف للاغلبية الحقيقية من ابناء الشعب الكويتي، مطالبا الحكومة بتنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد التي أكد خلالها على ضرورة تطبيق القانون وعدم التهاون او التردد في ذلك.
سعدون حماد:
أرفض حشد الشارع لتعديل الدستور
رفض مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد العتيبي اي محاولات لتعديل الدستور الكويتي الذي يظل هو القاعدة القانونية والمنهج الذي تنطلق منه أعمال السلطات الثلاث منتقدا ما يقوم به البعض تحت ذرائع واهية ويتخذون من الشارع منطلقا لهم لفرض منطقهم والضغط باتجاه تعديل الدستور، مؤكدا انه كان ولايزال ضد فكرة تعديل الدستور بهذه الطريقة واللجوء للشارع للاثارة واطلاق الشعارات.
وقال حماد في تصريح صحافي انه اذا كانت هناك اي تعديلات دستورية فيجب ان تكون من خلال مجلس الامة وبعد بحث ومناقشة وهذا هو الطريق القانوني السليم لأي مطالبات في هذا الشأن، ورأي ان ما يحصل الآن من محاولات واساليب لا يتفق لا مع الدستور ولا القوانين قائلا: «ارفض مثل هذه المحاولات جملة وتفصيلا كما ان القبول بهذا الامر من شأنه ان يفتح الباب لاي مطالبات اخرى قد لا تخدم مصلحة البلد».
واشار الى ان الدستور الكويتي يعتبر مثالا يحتذى به في الكثير من الدول الديموقراطية التي يكون الدستور فيها مقدرا وأي تعديلات عليه لا تتم إلا فيما يقرره القانون وبإجراءات دستورية قانونية وليس كما حدث لدنيا.
وتساءل هل المطالبات بالامارة الدستورية والرئيس الشعبي تعتبر مطالبات دستورية اصلا؟
خيام «العرس الديموقراطي»... نُصبت
دخلت العملية الانتخابية بوجهها الجديد المرحلة الجادة والعملية مع بدء انتشار الخيام الانتخابية في الميادين والساحات المختلفة استعدادا لـ «العرس الديموقراطي».
وشهدت مناطق متفرقة في الكويت امس حركة انتخابية دؤوبة بعدما سارع المرشحون إلى نصب مقارهم الانتخابية في المواقع الاستراتيجية المختلفة لتنطلق عمليات المنافسة وسط اجواء ساخنة ومثلما هي الحال في المواسم الانتخابية السابقة اخذت المقار الانتخابية اشكالا مختلفة وبمواصفات تراعي الطقس والخدمات المتطورة لتكون جاهزة طوال فترة الاستعداد ليوم الاقتراع لاستقبال الناخبين وتوفير الظروف الملائمة بدءا من المشروبات الباردة والساخنة وانتهاءً بالشيشة.
من وقائع التسجيل
انتظار
فوجئ المرشح ناصر الدويلة بعد وصوله إلى مقر لجنة الانتخابات للتسجيل بأنه وضع الاوراق المطلوبة بسيارة غير تلك التي اقلته إلى المقر فاضطر إلى الانتظار ريثما أحضرها له أحد انصاره.
تحريات
تقدم احد المرشحين إلى لجنة الانتخابات بعد انتهاء الدوام الرسمي وأخذ يسأل الموظفين عن عدد المرشحين الذين سجلوا في الدائرة التي يسيجل بها، في ما يشبه «التحريات».
التقاط أنفاس
ما إن صعدت المرشحة عبير الفواز منصة التصريحات عقب تسجيلها ترشحها حتى اضطربت ولم تستطع الحديث عن برنامجها ورؤاها، ما استدعى منها ان تجلس على الكرسي برهة إلى ان التقطت أنفاسها ومن ثم استأنفت الكلام بطلاقة.
تنويه
سقط سهواً في عدد أمس خلال تغطية المتقدمين للترشح في اليوم السادس من فتح باب التسجيل للانتخابات البرلمانية 2012 اسم مرشح الدائرة الخامسة فاضل الدبوس، لذا وجب التوضيح.