في سابقة أولى وقرار هو الأول من نوعه في تاريخ لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، حفظت اللجنة البلاغ المقدم من وزير الطاقة محمد العليم ضد رئيس جهاز الأمن الوطني وزير الطاقة السابق الشيخ أحمد الفهد حول ما يعرف بقضية «هاليبرتون» نهائيا لعدم جديته، لتحسم بذلك جدلا سياسيا وجنائيا، وتمنح الشيخ أحمد الفهد صكا لم تمنحه لأي من الوزراء السابقين السبعة الذين نظرت في قضايا ضدهم.
وأوضحت مصادر قضائية لـ «الراي» ان اللجنة استندت في قرارها إلى المادة الثالثة من القانون رقم 88/95 الخاص بمحاكمة الوزراء التي تنص على انه «إذا تبين للجنة جدية البلاغ أمرت بالسير في الاجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها، أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائيا، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسببا».
وأشارت إلى ان اللجنة «حفظت البلاغ في مرحلته الأولى بعد أن تأكد لها عدم جديته، ويعتبر هذا الحفظ نهائيا بنص القانون، ولا يخضع لأي اجتهاد في التفسير أو التأويل».
وكشفت المصادر ان «الشيخ أحمد الفهد كان قد تقدم بمذكرة تتعدى الـ 170 صفحة شرح فيها وجهة نظره في الوقائع التي تضمنها البلاغ وفند جميع ادعاءات بلاغ الوزير العليم وما ورد في تحقيقات النيابة العامة»، مشيرة إلى المذكرة التي قدمها الفهد «احتوت على مستندات مهمة وجوهرية ساهمت بشكل كبير في حسم البلاغ الذي انتهى إلى عدم جدواه وجديته».
وجاء في نص الشهادة الرسمية الصادرة عن لجنة محاكمة الوزراء أمس والتي تسلمها محامي الفهد: «تشهد لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء انها بتاريخ 15/04/2008 أصدرت القرار التالي في البلاغ رقم 1/2008 حصر بلاغات وزراء:
أولا: حفظ البلاغ نهائيا بالنسبة لوزير الطاقة السابق أحمد فهد الأحمد الصباح لعدم جديته.
ثانيا: إخطار النائب العام بهذا القرار وموافاته بصورة من الأوراق لاتخاذ شؤونه فيها.
ثالثا: إخطار ذوي الشأن بهذا القرار.
وذكرت المصادر انه بموجب هذا القرار فان للشيخ أحمد الفهد أن «يطالب بالتعويض كل من أساء إليه سواء كان الوزير المبلغ نفسه أو غيره من محاولي الإساءة إلى سمعة الفهد التي أثبت القضاء سلامتها».