عبدالله الطريجي: رسالتي لصاحب السمو... أنت والد الجميع والقرار بيدك وأتمنى قرارك بأسرع وقت ممكن

| إعداد محمد نزال |

أعرب النائب في المجلس المبطل الدكتور عبدالله الطريجي، عن أمله في صدور قرار بأسرع وقت ممكن من صاحب السمو الأمير، موجها رسالة لسموه بقوله «أنت والد الجميع والقرار بيدك وأتمنى قرارك بأسرع وقت ممكن»، مشيرا إلى أن صاحب السمو لديه قراءة معينة وهو يصدر القرار الذي يراه لمصلحة البلد، وأي تأخير يتسبب بترك البلد نهبا للإشاعات.

ورأى الطريجي في برنامج «لقاء الراي» التلفزيوني، أن صدور مرسوم الضرورة بهذه الظروف ليس له داع ولا ضرورة، رغم أننا «مؤمنون بأن القانون الحالي غير عادل، ولكن يجب أن يكون أي تعديل من خلال مجلس الأمة». وقال إن «العملية واضحة، الهدف من تعديل قانون الانتخاب في ظل غياب مجلس الأمة، هو تقليل عدد أفراد المعارضة من خلال الإقدام على هذه الخطوة»، معربا عن تأييده للدائرة الواحدة ولكن المحكمة الدستورية أغلقت بابها، وقد تتم مناقشة نظام آخر ووضع آخر للحياة السياسية.

وشدد على أن أعضاء كتلة الغالبية، التي ينتمي اليها «مستمرون بالمقاطعة في حال تعديل القانون وبالندوات والتجمعات ولا أعتقد بأن التصادم سيحدث مع وزارةالداخلية»، مذكرا بأنه كان مع تأجيل التجمع في ساحة الإرادة لما بعد انتهاء القمة الآسيوية، إلى أن المسيرات لم تكن مدرجة بعد انتهاء التجمع، إلا أن بعض الشبان قاموا بالمسيرة وانتهت إلى الصدام مع رجال الأمن، مشددا على أن ليس ثمة داع للمسيرات الممنوعة قانونا، لافتا إلى أنه يجب احترام القانون، ولدينا الوقت الكافي لنزع فتيل تصعيد الأزمة عبر إجراء الانتخابات.

واعتبر الطريجي التخوين أمرا مرفوضا «ونسمع كلاما بأن دولة خليجية تمد الأغلبية بالمال لإسقاط النظام وهذا كلام غير صحيح»، مشيرا إلى أنه لا يتبع تيارا ولا تكتلا و«عندما أسمع بعض تصاريح البعض في إيران ضد الكويت يجب ان يكون لي موقف»، وعندما تكلمت عن عملية التجنيس تحدثت بناء على وثائق حيث جنست الحكومة ضابطا عراقيا شارك في غزو الكويت».

وقال الطريجي أن «معاناة الشباب من البطالة وتردي خدمات الدولة المختلفة، في حين تقوم الحكومة بتوزيع مليارات وملايين الدنانير يمينا وشمالا، دون القيام بتنمية حقيقية في البلاد، أدى إلى خروجهم للشارع، فيما الوضع في البلاد «من أردى إلى أردى»، مستعيد الأداء السياسي للدولة في الستينات، حيث «كان لدينا رجال دولة يعرفون كيف يديرون البلد، ولا نعترض على المساعدات، ولكن نحن أولى بهذه المساعدات»، منتقدا عدم جدية الحكومة في التنمية، إذ ان «الأمين العام لمجلس التخطيط والتنمية قال لنا، سأشرح لكم الخطة بعشر دقائق، بينما الخطة بمليارات الدنانير»، حسب تعبيره. وفيما يلي نص اللقاء:



• هناك نواب محالون للتحقيق وشباب محجوزون، كما أن هناك تباينا بالآراء حول النظام الانتخابي، والأغلبية صعدت وتوعدت، في حين لم يصدر تصريح رسمي أو قرار تعديل النظام الانتخابي، كيف تقرأ الساحة السياسية؟

ـ الكويت تمر بفترة حرجة. وأصبح الانقسام في البيت الواحد والذي وضعنا في هذه المرحلة هي السلطة التنفيذية، حيث كان حريا بها بعد إبطال مجلس 2012 أن تدعو لانتخابات جديدة، ونعطي الشارع حقه مرة أخرى بالتصويت. ولكن ما حصل محاولة إحياء لمجلس 2009، كما أن خطأ إجرائيا هو تسبب بهذه الأزمة التي نعيشها، ولم تتم محاسبة المتسبب بهذا الخطأ، وهم بعض المستشارين الذين صاغوا مرسوم حل مجلس 2009 وصدقه سمو الأمير.

وتفاجأنا من توجه الحكومة للمحكمة الدستورية، وعندما صدر حكم المحكمة، كان يجب إجراء انتخابات فورا، ولكن تفاجأنا بوجود تأخير وبعض الضغوط، بحيث يتم تعديل قانون الانتخابات أو تعديل جغرافية بعض المناطق، وهذا ما يسمعه الجميع، ونحن مؤمنون أن القانون الحالي غير عادل، ولكن يجب أن يكون أي تعديل من خلال مجلس الأمة.

ولا أحد لديه أي معلومات، ووصلنا إلى قناعة من خلال اتصالاتنا مع بعض الأخوة بمجلس الوزراء، أن صاحب السمو لديه قراءة معينة وهو يصدر القرار الذي يراه بمصلحة البلد، وباعتقادي أي تأخير يتسبب بوجود الإشاعات التي نراها في هذه الأيام.

• اجتمعت الأغلبية مع عدد من مستشاري سمو الأمير لتأجيل موعد التجمع الأخير، الذي عقد بالتزامن مع وجود قمة آسيوية بالكويت ولكن كان هناك إصرار وعقد التجمع. ما هو موقفك؟

ـ المستشارون الذين أرسلهم صاحب السمو قابلوا بعض الأغلبية، وهم فلاح الصواغ وبدر الداهوم وجمعان الحربش وفيصل المسلم وأيضا مسلم البراك، وكان هناك اختلاف بوجهات النظر، فهناك من أيد التأجيل وهناك من رفض التأجيل. وأنا كنت من المؤيدين لتأجيل موعد التجمع لما بعد القمة الآسيوية. ولكن تم الاتفاق على ألا تكون هناك مسيرة. وبعد إنتهاء التجمع قام بعض الشباب بمسيرة وحصل ما حصل من صدامات.

• من المسؤول عن الذي حصل، وأنت حضرت التجمع من تحمل المسؤولية، الشباب أم القوات الخاصة؟ هل هناك من يريد أن تصل الأمور للتصادم؟

ـ البعض يقولون ان رجال الشرطة هم من اعتدوا وأن الشباب هم الذين اعتدوا أولا، ووقعت إصابات بين الطرفين، ولكن لننظر إلى جانب أن الشباب الموجودين هم شباب خريجو جامعات، ولا يملكون وظائف وبعضهم متزوج ولديه مسؤوليات وليس لديه عمل، واليوم هؤلاء الشباب يرون الملايين والمليارات توزع يمينا ويسارا، فأصبح لديهم شعور بأن الحكومة مقصرة تجاههم، ولو لقي هؤلاء الشباب الرعاية الكاملة والحياة الكريمة في توفير الفرص والسكن، لن يخرجوا إلى الشارع، ولكن اليوم نحتاج لإعادة ترتيب وتنظيم عملية إدارة البلد.

• كم عددهم، عشرات أم مئات؟ وهل هذه الأسباب منتشرة أو لحالات فردية من الشباب؟

ـ هذه الأسباب منتشرة، وكل بيت في الكويت يعاني من البطالة وتردي الخدمات، في حين الملايين توزع لدول وتبنى فيها جامعات ومستشفيات، ونحن نشاهد بلدنا من «أردى لأردى».

• هناك من يقول أن ما تقوم به الكويت هو ضمن سياسة خارجية؟ وهل تعتقد أن إسقاط القروض سيهدئ الشارع؟

ـ الكويت في الستينات ارتقت وكانت توزع مساعدات أيضا، ولكن يجب أن تكون هناك تنمية حقيقية وليس تنمية عبر تصاريح فقط على ورق، في الستينات كان لدينا رجال دولة يعرفون كيف يديرون البلد، ولا نعترض على المساعدات ولكن نحن أولى في الشعب بهذه المساعدات.

• البعض يرى بأنه لم يتم منح الوزراء فرصة لكثرة الاستجوابات التي قدمت في المجلس الفائت؟

ـ في المجلس الفائت عندما أرادت الحكومة عرض خطة التنمية، وهي نفس الخطة الماضية مجرد تغيير تواريخ، وقال لنا الأمين العام لمجلس التخطيط والتنمية «سأشرح لكم الخطة بعشر دقائق» بينما الخطة بمليارات الدنانير. كيف تشرحها بعشر دقائق فقط؟ فلم يكن هناك جدية من الحكومة في الجانب التنموي.

• لماذا تصرون على عدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات؟

ـ صدور مرسوم الضرورة بهذه الظروف ليس له داع ولا ضرورة. ومستشار صاحب السمو الدكتور عادل الطبطبائي له تفسير في تعديل قانون الانتخاب، حيث يقول «أما إذا كان مجلس الأمة قد صدر مرسوم بحله، فإن تعديل قانون الانتخاب يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تحكم عملية الحل، ذلك لأن حل المجلس التشريعي قد يكون نتيجة خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى السلطة التنفيذية أن تعود إلى الشعب وتحتكم إليه في هذا الأمر. ولو اختار الشعب أعضاء المجلس المنحل أو أعضاء يمثلون الإتجاه ذاته، فهذا دليل على أن الشعب يريد سلطته التشريعية في الخلاف الدائر بينه وبين الحكومة، أما لو اختار الشعب أعضاء جددا في مفاهيمهم وأفكارهم، فإنه بذلك يقف موقف المؤيد للسلطة التنفيذية، وإذا كانت السلطة التنفيذية حلت المجلس ثم شرعت بتعديل قانون الانتخاب كأنها بذلك ترسم الطريق الذي يمكنها من ضمان وصول أعضاء جدد يؤيدونها في موقفها من المجلس المنحل»، ونحن نعيش نفس هذه الحالة، والدكتور عادل الطبطبائي نحترمه ونحترم علمه، وهذا ما يقوله، و(نحن) مستمرون بالمقاطعة في حال تعديل قانون الانتخاب.

• لماذا لا تخوض الانتخابات وتعدل القانون من المجلس بعد الفوز بدلا من المقاطعة؟

ـ العملية واضحة وهي أن يقل عدد أفراد المعارضة من خلال تعديل قانون الانتخابات في ظل غياب مجلس الأمة.

• ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية، هل خيار الدائرة الواحدة مازال قائما؟

ـ انا من المؤيدين للدائرة الواحدة، ولكن المحكمة الدستورية أغلقت الباب في هذا الجانب، وقد تتم مناقشة نظام آخر ووضع آخر للحياة السياسية.

• كيف ترى المشهد بعد مقاطعة الانتخابات وصدور مرسوم بتعديل القانون الانتخابي؟

ـ الاخوة سيستمرون بالندوات والتجمعات، ولا أعتقد بأن التصادم مع وزارة الداخلية سيحدث.

• ما رأيك بتحرك مسيرة «كرامة وطن» التي دُعي لها في اليوم التالي لصدور مرسوم تعديل النظام الانتخابي؟

ـ المسيرات ممنوعة وبالتالي يجب أن يُحترم القانون، ولا يمكننا اليوم ان نحكم الناس في تصاريحهم. ولكن لماذا نصل لهذه الدرجة ونقيم مسيرات؟ اليوم لدينا الوقت الكافي لنزع فتيل التصعيد بإقامة الانتخابات.

• من يقف وراء ما يحصل في بلدنا اليوم؟

ـ أجد أن كثيرا من الناس لا تهمهم إلا المصلحة الخاصة من صفقات وغيرها. وعندما أتينا لتعديل قانون المناقصات وجدنا هجوما غير متوقع، وكأننا نحن نهاجم شريحة معينة وهذا لم نقصده. واليوم نرى صدور الإشاعات من أناس لهم ثقل سياسي واجتماعي له سلبيات، واليوم وصل الحال بالبلد أن السب والشتم أصبحت وسيلة للبعض، ووصلنا لمستوى بالكويت أن الواحد يتحسر على الوضع الذي تعيشه.

• صدرت من الكتلة الأغلبية التي تنتمي إليها بعض التصاريح، ما رأيك؟

ـ بعض الأخوة بالأغلبية قد يكون لهم أخطاء، ومن المفترض ألا تصدر تصاريح بعد ساعات يتحسف عليها (مطلقها)، وقد يكون بعضهم متسرعا. ولكن اليوم لا يمكن أن نطلق هذا الأمر على المجموعة كاملة.كما أن التخوين، هذا أمر مرفوض ونسمع كلاما بأن دولة خليجية تمد الأغلبية بالمال لإسقاط النظام وهذا كلام غير صحيح.

• عندما يقول أحد أعضاء الأغلبية أن طائفة بالكويت يشترى ولاؤها؟

ـ هذا خطأ وغير صحيح.

• لماذا لا نسمع النقد الذاتي؟

ـ هذا حاصل، ونوجه بعضنا في الأغلبية وتبادل النصائح في حال صدور خطأ. ولكن في النهاية كل شخص مسؤول عن أعماله وأقواله، والشارع هو الذي يحكم.

• الملاحظ أن طرحك تغير، وقلت أتشرف بأن أكون هايف الدائرة الاولى، وأثرت مواضيع شبكات التجسس وغيرها؟ ولوحظ تغير طرحك من الاعتدال إلى هذا الطرح؟

ـ لا أتبع تيارا ولا تكتلا، وعندما أسمع بعض التصاريح من البعض في إيران ضد الكويت، يجب ان يكون لي موقف. وكذلك عندما أقرأ حكم المحكمة الذي صدر على الشبكة التجسسية، وعندما تكلمت عن نظام إيران، اعتقد البعض أنني أتطرق للشيعة بهدف تشويه سمعتي، كي لا أنجح في الانتخابات المقبلة، وأحد الأخوة قام يتهكم وشبهني بمحمد هايف، وعندما شبهني فقد وصفني بشخص أرى أنه خايف من الله وأتشرف بمحمد هايف، وأنا ما زالت عبدالله الطريجي أثناء الترشح والانتخابات، واليوم لم أتغير.

• في شهر أبريل تحدثت عن شبكة تجسسية يديرها محامون، لماذا تركز على هذه المواضيع دون غيرك؟

ـ بالنسبة لي، لدي معلومات وتحليل أمني. وقدمت هذه المعلومات لوزارة الداخلية وأخذتها، وعندما تكلمت عن عملية التجنيس تحدثت بناء على وثائق، حيث جنست الحكومة ضابطا عراقيا شارك في غزو الكويت وبالتالي تقوم الحكومة بتجنيسه، وكنت قادما على ملف حيث تم تجنيس أشخاص عليهم أمور أمنية، وهذه المعلومات أقدمها. وكل مواطن خفير.

• ما الجديد بخصوص قرار خوض الانتخابات بقوائم مغلقة؟

ـ لم يحدث شيء، وأعتقد أنه لن يكون لأننا في الأغلبية كل منا له فكره.

• هل من الممكن أن تتحالف مع أحد في التجمع السلفي أو الحركة الدستورية الإسلامية؟

ـ هذا الحديث سابق لأوانه وعملية التحالف لم أقم بها. ولن يكون لي أي تحالف مستقبلا.

• لماذا انضممت لكتلة الأغلبية؟

ـ في المجلس وجدت بعض الامور التي كنت أتبناها موجودة عند الأخوة. ومن الأفضل أن أكون مستقلا والتعامل مع مواضيع في تلك الامور التي متفق فيها معهم، ووجدت التوجيه من الذين سبقوني والاستفادة وتشرفت بالعمل في هذه المجموعة.

• ماذا تقول في الختام؟

ـ أوجه رسالة لصاحب السمو، فأنت والد الجميع والقرار بيدك وأتمنى أن يصدر قرارك بأسرع وقت ممكن.