تسرّب الغاز تسبّب به حفّار «برقان لحفر الآبار»

| كتب إيهاب حشيش |

ساعات الرعب التي عاشتها الكويت مساء أول من أمس نتيجة انتشار رائحة الغازات السامة، تبيّن أن سببها، على الأرجح، فشل صمام الأمام في حفّار تابع لشركة برقان لحفر الآبار، ما تسبّب في التسرّب واحتراق الحفّار بالكامل.

وعلمت «الراي» أن شركة نفط الكويت شكّلت لجان تحقيق فنيّة لمعرفة أسباب فشل صمام الأمان في ضبط التسرّب، بعد أن تمت السيطرة عليه خلال ساعات إثر حالة الطوارئ التي أعلنتها الشركة.

وأوضحت مصادر نفطية خبيرة رفيعة أن هناك ثلاث أسباب محتملة لعدم السيطرة على التسرب: الأول وجود عيوب مصنعية في صمام الأمان بالحفار التابع لشركة برقان لحفر الآبار، وهي الشركة التي تتولى حفر البئر بموجب عقد مقاولات، والثاني ضعف كفاءة العاملين على الحفار في التعامل مع حالات التسرب بشكل متخصص، والثالث ضعف كفاءة صمام الأمان الموجود فوق الأرض، وربما عدم إجراء الاختبارات اللازمة عليه.

وأشارت المصادر إلى أن هناك خطوات إجرائية ثابتة يتم اتباعها في مثل هذه الحالات، «فهذه ليست المرة الأولى التي يتم الحفر فيها والوصول لمثل هذه الطبقات، وهناك قواعد مهنية معروفة للتعامل معها بحرفية على الرغم من خطورتها».

وقالت المصادر إن الحفار يغلق تقنياً الطبقات التي يأتي منها التسرب خلال العمليات، وفي حال ظهر تسريب كبير يكون صمام الأمان الموجود في الحفار فوق الأرض خط الدفاع الأخير لضمان عدم حدوث تسرب إلى الخارج. ويقوم هذا الصمام بتنفيس ضغط الغازات الصاعدة من البئر بشكل دقيق، بحيث لا يحدث ما حدث من تسميم لجو الكويت أمس.

وأشارت المصادر إلى أن التسرب جاء بعد وصول الحفار إلى عمق 13 ألف متر في حين كان المستهدف 16 ألف متر.

اللافت أن شركة برقان لحفر الآبار التي احترق حفارها بالكامل، لم تفصح بأي شيء عن الموضوع للبورصة أو لهيئة أسواق المال.

وتطرح الحادثة تساؤلات حول مبرر ترسية مناقصات على شركة مثل «برقان لحفر الآبار»، مع أن البعض يطرح الكثير من الملاحظات على عملها، في ما يخص الصحة والسلامة والبيئة واسترخاص العمالة غير المؤهلة للتعامل مع حالات كهذه.

ورأى أحد المسؤولين في القطاع النفطي أن «هذا التسرب هو النتيجة الطبيعية لعمل شركات كهذه في أماكن عمليات يمكنها أن تصيب أهل الكويت بالضرر كلهم من خلال أخطاء بسيطة يمكن تداركها في وجود العمالة الماهرة والمتابعة الجدية لكفاءة الآليات».

وأكدت مصادر نفطية مطلعة أن هناك «استياء داخل القطاع النفطي ووسط المهنيين من شركة برقان لحفر الآبار، مشيرة إلى أن الملاحظات السابقة على الشركة ترجح سوء التعامل مع التسرب الذي أعاد للأذهان احتراق آبار الكويت أيام الغزو الغاشم، معتبرة أن مليارات الكويت تدفع لشركات تسترخص العمالة المهنية المتخصصة ولا تولي عناية كاملة لكفاء المعدات».

ويذكر أن تقريراً لديوان المحاسبة أشار في وقت سابق إلى ضرورة إعادة النظر بالتعامل مع مثل شركات الحفر التي تسببت في تأخير تنفيذ الخطط الاستراتيجية لشركة نفط الكويت، بسبب عدم التزامها بمواعيد العقود، ما أدى إلى فرض غرامات عليها تجاوزت 7.5 مليون دينار.



الرشيد

وكان رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد قد أعلن أمس أن آخر قراءة للغاز حول البئر المحترقة أول من أمس في حقل الروضتين والمنطقة المحيطة بها سجلت صفراً، «ما يعني زوال خطر غاز كبريتيد الهيدروجين».

وأكد الرشيد في بيان صحافي أنه «تم التأكد من سلامة الآبار المحيطة بالبئر المحترقة، وكذلك سلامة خطوط النفط في المنطقة، وتم البدء في تشغيل بعض المرافق في منطقة الروضتين منها وحدة الإنتاج المبكر».

وأضاف الرشيد أن «فرق الشركة المختصة وطبقا لمعايير السلامة قامت باحراق الغاز المتسرب عن البئر لاحتواء تسرب الغاز»، مشيرا الى قيامها باخلاء منطقة الروضتين التي تقع فيها البئر بالكامل.

وأشار إلى أن «فرق البحث والمعاينة انتشرت في انحاء الكويت كافة للقيام بقراءات متعددة ومتعاقبة للهواء لملاحظة نسب الغازات المتسربة»، مؤكداً أن «القراءات اوضحت عدم وجود اي خطورة». ولفت الى ان البعض قد يشتم روائح كريهة ولكنها لا تسبب اي خطورة.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي والعضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح لاذاعة دولة الكويت أن «نسبة تركيز غاز كبريتيد الهيدروجين التي تسربت أول من أمس طفيفة جدا، وهذا الغاز لا يشكل اي خطورة الا اذا كانت نسبته مرتفعة»، وطمأن أهل الكويت بأنه لا خطورة على صحة السكان من حادث التسرب الغازي.

وفي بيان لاحق، أعلنت شركة نفط الكويت أن «العمل لا يزال جاريا للسيطرة على البئر المشتعلة في شمال الكويت وذلك حسب اجراءات الطوارئ المعتمدة»، مؤكدة أنه «لا توجد أي إصابات من جراء الحادث الي وقع عصر الأمس». واشارت إلى أن عمليات الإنتاج في المنطقة تعود بشكل تدريجي.





3 أسباب محتملة:



1 - عيوب مصنعية في صمام الأمان

2 - ضعف كفاءات الشركة المالكة للحفار

3 - قدم الصمّام أو ضعف كفاءته