ندوة الخليفة بعد اجتماع السعدون: الكويت تدخل نفقاً... وحقل ألغام

| كتب فرحان الفحيمان وحسين الحربي وسليمان السعيدي ونواف نايف ومحمد صباح |

على وزن ما انتهى إليه اجتماع نواب غالبية مجلس 2012 في ديوانية النائب السابق أحمد السعدون، الذي استمر في التصعيد إلى حد التحذير من الدخول في نفق مظلم في حال تم تعديل قانون الانتخاب، سار الكلام في ندوة النائب السابق محمد الخليفة، على نسق التحذير نفسه، والتصويب دائما على تعديل قانون الانتخاب وآلية التصويت، إلى حد التحذير من أن «الكويت تمر في حقل ألغام».

واستهل الخليفة الندوة بتأكيد «الخروج دفاعا عن الدستور، وهذا قدرنا أن نضحي بأنفسنا وأموالنا وأرواحنا من أجل حماية الدستور».

وقال ان «الحكومة شجعت على ضرب الوحدة الوطنية من خلال تحريكها قنوات فضائية معينة».

ورأى أن «قدر الجهراء أن تدافع عن الدستور وهي لها صولات وجولات في الدفاع عنه عن طريق أبطالها».

وتابع: «أنا مع تغيير قانون الانتخاب لكن من خلال المجلس لأن القرار للأمة فهي التي تغير القوانين التي تراها مناسبة للشعب الكويتي، ونحن سبق أن طالبنا بالدائرة الواحدة لانها تمثل قمة العدالة. ورغبة الشعب الكويتي سوف تشاهدونها في ساحة الارادة».

وقال النائب السابق أسامة المناور ان «الغالبية الوطنية كانت تريد ان تعيد الكويت درة للخليج».

واضاف ان «العم أحمد السعدون وهقنا عندما قال ان هناك (خبلا) واحدا فيما أن «الخبول طلعوا واجد (كثر)».

وقال النائب السابق محمد الهطلاني: «سنلجأ إلى الشعب، ويرضينا حكمه وكلمته في الأزمة الحالية. الشعب الكويتي حر وشجاع وبعض أبناء الأسرة هم سبب مشاكل الكويت».

وأكد النائب السابق مبارك الوعلان أن «المس بكرامتنا خط أحمر»، معتبرا أن «بعض أبناء الأسرة هم السبب في مشاكل الكويت»، متسائلاً: «هل حاسبت الحكومة المسؤول عن الخطأ الإجرامي الذي أبطل مجلس 2012؟».

وقال النائب السابق علي الدقباسي: «لن نتنازل ولن نتراجع ولن نخاف. ورسالتي أننا نرفض مراسيم الضرورة. سنكون متضامنين مع جميع زملائنا وسنتصدى لكل من يحاول العبث بقانون الانتخاب»، داعياً الحضور إلى ساحة الإرادة غداً».

وشدد الدقباسي على الثبات بمقاطعة أي انتخابات تقام بغير القانون الحالي، موضحا: «ان حراكنا ليس من أجل الانتخابات وإنما لوجه الله وبقاء الكويت»، متمنياً الخروج من الأزمة «بأكثر قوة».

ورأى النائب السابق الدكتور جمعان الحربش أن «أهم شيء أن نرضي الله بأي كلمة نقولها»، مضيفاً: «اليوم هو يوم الحق فإن لم نقل كلمة الحق فستلعننا الأجيال القادمة».

وكان اجتماع كتلة غالبية مجلس 2012 في ديوانية السعدون انتهى الى تأكيد تجمع الاثنين في موعده، رغم ان النائب السابق خالد السلطان اقترح الغاء التجمع على أن يكون البديل ندوة في أحد دواوين النواب لكن اقتراحه قوبل بالرفض، كما اتفق على أن تعقب التجمع مسيرة كبرى، وأخرى في كافة المحافظات في حال تم تعديل قانون الانتخاب، لا سيما ما يتعلق بآلية التصويت.

وعلى بند «التصعيد» اعلن الحربش أن الغالبية قررت «دعوة بعض الشركاء معنا في النضال والموقف السياسي لاستعادة دولة المؤسسات، من الجبهة الوطنية وحركة (نهج) والمجاميع الشبابية للاجتماع في ديوان النائب السابق الدكتور فيصل المسلم في الرابعة من مساء اليوم للترتيب والتنسيق للحشد الكبير».

وحضر الاجتماع كل من احمد السعدون، فيصل اليحيى، بدر الداهوم، خالد الطاحوس، فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، خالد السلطان، حمد المطر، عبدالله الطريجي، نايف المرداس، جمعان الحربش، عبداللطيف العميري، فيصل المسلم، عمار العجمي، الصيفي الصيفي، مسلم البراك، عادل الدمخي، سالم النملان، خالد شخير، عبدالله البرغش.

وأعرب بيان لقوى سياسية، قدموا على انهم «أبناء الكويت المنتمين الى الغالبية الصامتة والمجاميع الوطنية» عن «الشعور بالمرارة والحزن لما آلت إليه تجربتنا البرلمانية من الابتعاد عن النهج الطيب والمبادئ الدستورية التي سرنا عليها منذ عام 62 إلى دعوة أهل الكويت الأبرار للتكاتف ووأد الفتنة التي تطل علينا».

وأكدوا أن «ما من شك في أن ما تشهده الساحة المحلية من تماد لبعض القوى والتيارات السياسية في التعدي على كل الثوابت الوطنية هي جريمة بحق بلدنا الآمن وكراماتنا. وما البيان الصادر من هذه الغالبية المبطلة يوم الثلاثاء الموافق 2012/10/9 الا بيان انقلابي على كل الثوابت والقيم? ويوم الأربعاء الموافق 2012/10/10 ما هو إلا تجاوز صريح وانقلاب دستوري قانوني وأخلاقي نرفضه جملةً وتفصيلاً، فهو يعد تعديا صارخا على مسند الامارة والذات الأميرية والتي لايجوز مسّها لا بالتصريح ولا بالتلميح وفقا للمادة 54».

ودعوا «كل أبناء الشعب الكويتي إلى اليقظة وأخذ الحيطة والحذر تجاه كل ما يحيكه هؤلاء الذين يندفعون بالخلاف إلى أقصى درجاته، معرضين هذا الوطن الى الفوضى والدمار».

كما دعوا الحكومة المتمثلة بوزارة الداخلية الى أن «تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من تطاول على مسند الامارة وعلى سيادة القانون».

من جهته، دعا رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي الى «تغليب صوت الحكمة وتحري المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية والحرص على التماسك الاجتماعي ووصد الابواب امام من يسعى للتحريض واثارة الفتن لتفكيك وحدتنا الوطنية وتهديد النسيج الاجتماعي لدولتنا الحبيبة».

وناشد الرومي «القيادة الحكيمة ممثلة بسمو أمير البلاد أن يتخذ القرار الذي يجنب البلاد المزيد من التأزيم والتصعيد بالدعوة للانتخابات وفقا للقانون الحالي واحالة موضوع التعديل للمجلس المقبل، فقد جنب سموه البلاد فتيل الازمة حين اتخذ قراره بحل مجلس 2009 تغليبا لمصلحة الوطن وانحيازا لخيار الشعب وسعيا لاستعادة البلاد لمسيرتها التنموية والدستورية والسياسية».