الغالبية من ديوان السعدون: تجمع الإثنين... قائم

| كتب فرحان الفحيمان |

نافية التكهنات بتلقيها «رسالة حكومية» تدعو الى إلغاء تجمع الإثنين في ساحة الإرادة مقابل إجراء الانتخابات وفقا للنظام القائم، انتهى اجتماع كتلة غالبية مجلس 2012 في ديوانية النائب السابق أحمد السعدون الى تأكيد التجمع في موعده، رغم ان النائب السابق خالد السلطان اقترح الغاء التجمع على أن يكون البديل ندوة في أحد دواوين النواب لكن اقتراحه قوبل بالرفض، كما اتفق على أن تعقب التجمع مسيرة كبرى، وأخرى في كافة المحافظات في حال تم تعديل قانون الانتخاب، لا سيما ما يتعلق بآلية التصويت.

وعلى بند «التصعيد» اعلن النائب السابق الدكتور جمعان الحربش أن الغالبية قررت «دعوة بعض الشركاء معنا في النضال والموقف السياسي لاستعادة دولة المؤسسات، من الجبهة الوطنية وحركة (نهج) والمجاميع الشبابية للاجتماع في ديوان النائب السابق الدكتور فيصل المسلم في الرابعة من مساء اليوم للترتيب والتنسيق للحشد الكبير».

وتداعى 20 نائبا إلى اجتماع طارئ عصر أمس في ديوان النائب السابق أحمد السعدون. وذكرت مصادر أنه عقد بناء على طلب من النائب السابق خالد السلطان.

وقال النائب السابق الدكتور حمد المطر لـ«الراي» قبل الاجتماع إن «تجمع الاثنين قائم ولا توجد رسالة حكومية للغالبية، وما ذكر مجرد أخبار لا أساس لها من الصحة».

من جهته، اكد النائب السابق الدكتور جمعان الحربش ان «مقام سمو الامير كبير عند الكويتيين وفي مقدمهم اعضاء الغالبية، ولكن من حقهم توجيه الرسائل بوضوح الى صاحب القرار».

وقال: «نحن لا نريد أن يبدأ حراكنا بعد صدور مرسوم تعديل الاصوات، لان حينها ستكون المواجهة هي الخيار وهو نفق لا نريد الوصول اليه»، متسائلا: «أليس هناك رجل رشيد في الحكومة ليخرج وينفي ما يتردد عن التوجه لتعديل الاصوات».

وبين ان «اجتماع الغالبية امس في ديوان السعدون اعتيادي كعادتها قبل اي ندوة تقام او تجمع»، مؤكدا ان «الكتلة ترفض اي محاولات للانقلاب على الدستور»، متداركا: «ولا يوجد اي تجاوز على القانون والدستور عند مخاطبة رئيس الدولة فهو حق كفلته الشريعة والدستور».

واوضح الحربش ان «الاجتماع (في ديوانية السعدون) كان بناء على طلب بعض النواب من اجل التنسيق اكثر لندوة الخليفة والحشد الكبير في ساحة الارادة انتصارا لدولة المؤسسات والنظام الدستوري يوم الاثنين».

وأضاف أن «الغالبية قررت دعوة بعض الشركاء معنا في النضال السياسي والموقف السياسي لإستعادة دولة المؤسسات، من الجبهة الوطنية وحركة نهج والمجاميع الشبابية للاجتماع الذي سيعقد في ديوان النائب السابق فيصل المسلم في الرابعة من مساء (اليوم) للترتيب والتنسيق للحشد الكبير».

وبين ان «ما تردد عن وصول رسائل حكومية بعدم العبث بالنظام الحالي غير صحيح، ولكن اعتقد ان المحك هو ارادة الامة، واشكر كل من انتصر للدستور، وكل من التزم بموقف، واعتقد ان الاغلبية العظمى من الشعب الكويتي وحتى القوى السياسية التي تخالفنا انحازت الى النظام الدستوري والابقاءعلى النظام الانتخابي الحالي، والكثير من الرموز غير السياسية اعلنت الانتصار للدستور ومقاطعة الانتخابات في حال العبث بالقانون».

واضاف: «اعتقد ان ارادة الامة ستنتصر، ونرجو ان يكون انتصارها بالتوافق وبلا صدام، وفي النهاية اذا تم الانقلاب على الدستور فإن البلد مقبلة على نفق مظلم».

وحضر الاجتماع كل من احمد السعدون، فيصل اليحيى، بدر الداهوم، خالد الطاحوس، فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، خالد السلطان، حمد المطر، عبدالله الطريجي، نايف المرداس، جمعان الحربش، عبداللطيف العميري، فيصل المسلم، عمار العجمي، الصيفي الصيفي، مسلم البراك، عادل الدمخي، سالم النملان، خالد شخير، عبدالله البرغش.

وأعرب بيان لقوى سياسية، قدموا على انهم «أبناء الكويت المنتمين الى الغالبية الصامتة والمجاميع الوطنية» عن «الشعور بالمرارة والحزن لما آلت إليه تجربتنا البرلمانية من الابتعاد عن النهج الطيب والمبادئ الدستورية التي سرنا عليها منذ عام 62 إلى دعوة أهل الكويت الأبرار للتكاتف ووأد الفتنة التي تطل علينا».

وأكدوا أن «ما من شك في أن ما تشهده الساحة المحلية من تماد لبعض القوى والتيارات السياسية في التعدي على كل الثوابت الوطنية هي جريمة بحق بلدنا الآمن وكراماتنا. وما البيان الصادر من هذه الغالبية المبطلة يوم الثلاثاء الموافق 2012/10/9 الا بيان انقلابي على كل الثوابت والقيم? ويوم الأربعاء الموافق 2012/10/10 ما هو إلا تجاوز صريح وانقلاب دستوري قانوني وأخلاقي نرفضه جملةً وتفصيلاً، فهو يعد تعديا صارخا على مسند الامارة والذات الأميرية والتي لايجوز مسّها لا بالتصريح ولا بالتلميح وفقا للمادة 54».

ودعوا «كل أبناء الشعب الكويتي إلى اليقظة وأخذ الحيطة والحذر تجاه كل ما يحيكه هؤلاء الذين يندفعون بالخلاف إلى أقصى درجاته، معرضين هذا الوطن الى الفوضى والدمار».

كما دعوا الحكومة المتمثلة بوزارة الداخلية الى أن «تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من تطاول على مسند الامارة وعلى سيادة القانون».

من جهته، دعا رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي الى «تغليب صوت الحكمة وتحري المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية والحرص على التماسك الاجتماعي ووصد الابواب امام من يسعى للتحريض واثارة الفتن لتفكيك وحدتنا الوطنية وتهديد النسيج الاجتماعي لدولتنا الحبيبة».

وناشد الرومي «القيادة الحكيمة ممثلة بسمو أمير البلاد أن يتخذ القرار الذي يجنب البلاد المزيد من التأزيم والتصعيد بالدعوة للانتخابات وفقا للقانون الحالي واحالة موضوع التعديل للمجلس المقبل، فقد جنب سموه البلاد فتيل الازمة حين اتخذ قراره بحل مجلس 2009 تغليبا لمصلحة الوطن وانحيازا لخيار الشعب وسعيا لاستعادة البلاد لمسيرتها التنموية والدستورية والسياسية».