منع موظفي البورصــة من «التجــارة»: إذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع!

| كتب علاء السمان |
أصبحت مصالح الموظفين في هيئة أسواق المال، الذين تنطبق عليهم المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010، مصدر تهديد لهم وفقاً للتعميمات، التي تصدرها الهيئة بشأن حظر مزاولة موظفيها أي أعمال تجارية بخلاف عدم التداول في أسواق المال المحلية والاقليمية والعالمية، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، بل والإفصاح الفوري عن تلك المصالح إن وجدت.
فلم يعد بإمكان موظفي البورصة أو الهيئة تحقيق أي استفادة تجارية بعد ساعات الدوام الرسمي، وكأن الانتماء إلى الهيئة أو سوق المال بات سبباً في تعاستهم، على حد تعبيرهم، ما نغص عليهم راحتهم، وذلك بعد أن حاربوا ودافعوا عن حقوقهم لتعترف الهيئة بانتمائهم إليها وفقاً للمادة 157 من القانون، متسائلين ما الحل في عقارات يمتلكونها ويتم تداولها بشكل دوري؟ وكيف يتصرفون فيها كي يطبقون القانون؟ وهل يقفلون باب تلك المتاجرة ويتخلصون منها ومن عوائدها التي كانت تمثل داعم لمتطلباتهم الحياتية بأي طريقة لإرضاء هيئة أسواق المال وقانونها؟ وكيف ستتعامل الهيئة مع متطلبات واحتياجاتهم في حال تخلصوا من كافة أعمالهم التجارية، التي تمثل مصدر دخل إضافي لهم وهل ستعوضهم بمنح مالية أو زيادات «معتبرة»؟
يبدو أن هيئة أسواق المال مهتمة بتطبيق القانون من دون الخوض في نتائج ذلك التطبيق، فكيف لموظف أو موظفة يتقاضى راتبا محدودا أن تغلق في وجهه كل مصادر الدخل الجانبية، التي لم تكن مخالفة للقانون كما هو الحال الآن، فأي حركة غير محسوبة قد تضع الموظف في دائرة المخالفة القانونية وذلك في ظل الأوضاع الحالية.
«حدث العاقل بما يعقل» و«إذا أحببت أن تطاع فأمر بالمستطاع»... هكذا كانت تعليقات أطراف معنية في السوق، وكأن لسان حالهم يقول: «سنلتف على القانون» وسنجد مخرجاً بل هناك ألف مخرج، مثل تحويل الملكية إلى الأبناء الراشدين، أو الأخ والأخت، لكن إن كان هذا هو حال شريحة ليست بقليلة من العاملين فكيف سيكون الحال في من يستثمر من خلال تأجير العقارات على سبيل المثال؟
ويقول مراقبون إن هيئة أسواق المال تجرم تعارض المصالح لدى موظفيها وموظفي بورصة الأوراق المالية التابعين لها، إلا أنها لم تعي مخالفتها المباشرة لتلك الأطر، متسائلين: ألم تعي الهيئة أن هناك عقارات ستكون تحت إمرتها، مثل «مبنى البورصة» الذي يحوي محلات مؤجرة لشركات وجهات من خارج السوق مقابل مبالغ مالية.
قد يكون هناك تفسيراً قانونياً أو مخرجاً يتوافق مع القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية لدى الهيئة، ولكن قضية الموظفين أيضاً تحتاج إلى مخرج؟! فهل لدى الهيئة فتوى تتيح للموظفين المجال للحفاظ على حقوقهم من خارج السوق؟!
وتقول مصادر لـ «الراي» إن إصرار هيئة أسواق المال على تطبيق مثل هذه التعميمات والقرارات سيكون سبباً في طرد كفاءات مختلفة من السوق، ما سيترتب عليه زيادة عدد الباحثين عن التقاعد، وذلك لاعتبارات عدة، أبرزها أن هؤلاء لديهم أصولا كبيرة مدرة، وما يتقاضونه من البورصة أو الهيئة لا يقارن بها.
وأشارت إلى أن كثيرين نجحوا في معالجة وموائمة أوضاعهم، قبل انتهاء الجدول الزمني المحدد، وذلك بطرق هم الأكثر دراية بها، إلا أن بعض الكبار اتقنوا طريقة التخلص من المصالح التي تجعلهم مخالفين لبعض مواد القانون، من خلال تحويلها إلى كيانات وشركات مملوكة لكيانات وشركات أخرى، بحيث لا تنكشف طبيعة الاستفادة من ملكيتهم التي لم تعد مسجلة بأسمائهم!
وعن التعميم الأخير، الذي أصدرته هيئة أسواق المال في شأن حظر تداول موظفيها بأسواق المال العالمية، قال مراقبون إن «هناك مئات المتداولين في أسواق المال العالمية من الكويت، لكن من الصعوبة أن تصل إلى المعلومات التي تتعلق بهم، الأمر الذي يجعل هيئة الأسواق أمام موقف قد يكون صعب في شأن التعرف على موظفيها ومن تنطبق عليهم المادة 157 من القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وما إذا كان لديهم مصالح في تلك الأسواق أم لا، أما إذا كانت هيئة الأسواق ستعتمد على (النية الحسنة) فهذا بحث آخر».
وأضاف المراقبون ان «المطلوب هو الافصاح عن مضمون المحافظ التابعة، ولكن لا يحق لمن ينطبق عليهم القانون أن يحركوا تلك المحافظ لتحقيق مصالح»، مشيرين إلى أن «التدقيق في مصالح الموظفين في السوق المحلي وقطاعات الاقتصاد المختلفة وضبطها سيكون من الصعوبة، ما لم يكن هناك سبل قانونية وتنسيق مسبق مع وزارات وإدارات الدولة كي تكون على تماس دائم بها».
ولفتوا إلى أن «البورصة، وهي الجهة الرئيسية المسؤولة من الهيئة، لم ترتبط إلكترونياً حتى الآن مع هيئة المعلومات المدنية لمعرفة ما إذا كانت هناك تداولات لحسابات أصحابها متوفيين أم لا، خصوصاً أن بعض تلك الحسابات شهدت تلاعبات مختلفة خلال فترات سابقة، فهل ستكون قادرة على ضبط أي استفادة خارجية للموظفين».
قد يكون الأمر مستحيلاً، ما لم يكن هناك آليات محكمة، وفق مراقبين، وصفوا القانون بـ «الأعوج» وسيتسبب في إشكاليات مختلفة على المدى المنظور، ما لم تعي الهيئة
ذلك وتأخذ زمام المبادرة وتبحث آليات طرحه للتعديل والمعالجة.