قوى سياسية تطالب بمحاكمة «العسكري» وسحب الأوسمة من طنطاوي وعنان

| القاهرة - «الراي» |
رفضت حركات سياسية ناشطة وأحزاب مصرية، ما أطلق عليه الخروج الآمن للمجلس العسكري السابق، الذي أدار المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مطالبين الرئيس محمد مرسي بمحاكمة أعضائه، وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وسحب الأوسمة الممنوحة لهما.
وأضافت الحركات، (نحو 30 حركة وحزبا) في بيان، ليل أول من أمس، لمناسبة ذكرى «أحداث ماسبيرو»، إنها «لن تستجيب لأي مساومة تثنيها عن محاسبة القتلة، لأنه لن تكون هناك حياة بلا قصاص، ولن يكون القصاص بلا محاكمة عادلة لكل من قائد قوات الشرطة العسكرية سابقا وملحق مصر العسكري في الصين حاليا اللواء حمدي بدين، ونائب قائد الشرطة العسكرية سابقا وقائدها حاليا اللواء إبراهيم الدماطي وقائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا والمسؤول عن تأمين منطقة القاهرة ومن ضمنها «ماسبيرو» وقت حدوث المجزرة العميد أيمن عامر وقائد المنطقة المركزية سابقا مساعد وزير الدفاع حاليا اللواء أركان حرب حسن الرويني».
واتهم البيان قيادات المجلس العسكري بأنهم «استقبلوا مسيرة سلمية لمسيحيين ومسلمين متوحدين على المطالبة بهدف واحد بعنف غير مسبوق وتحريض من الإعلام لإحداث فتنة بين أفراد الشعب ولأنهم أمروا، وشاركوا في دهس أفراد من الشعب بالمدرعات ورميهم بالرصاص على كورنيش ماسبيرو، ولهذا لا يستحقون تلك الأوسمة وقلادات النيل الشرفية».
وطالب البيان مرسي «بالاعتذار للمصريين من ضحايا النظام البائد عما ارتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها وسحب الأوسمة والنياشين التي منحها لبعض قادة المجلس العسكري».
وناقش وفد من منظمة العفو الدولية برئاسة حاسيبا حاج صحراوي وسعيد حدادي ومؤسس حركة «شباب 6 أبريل أحمد ماهر» ومستشاري مرسي، سمير مرقص ومحمد فؤاد جاد الله التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة وانتقدت فيه عدم محاسبة الضباط المتورطين في أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية، سواء من أفراد القوات المسلحة أو «الداخلية».