مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي ثقة تتجدد وشكوك تتبدد

| مبارك مزيد المعوشرجي |

لأن القضاء الكويتي نزيه ومحايد ومستقل قلنا مراراً وتكراراً لجميع الأطراف السياسية لا تحاولوا تسييسه أو التشكيك بقراراته.

وجاء حكمه الشامخ الأخير ليثبت ذلك، حكمه بدستورية قانون الانتخابات المسبب والمقنع والمنزه، الدوائر الخمس والأصوات الأربعة وعدم ضرورة تساوي أعداد الناخبين في الدوائر الخمس، لأن النائب يمثل الأمة بأجمعها لا دائرته الانتخابية فقط، ورفض الدائرة الانتخابية الواحدة، كل هذه أثبتت كل ما كنا نقوله من عدالة ونزاهة واستقلالية القضاء الكويتي.

قبلت الحكومة بهذا الحكم وأشادت به، وتعهدت بسرعة ودقة تنفيذه ورضيت به المعارضة والموالاة والمستقلون من النواب، وأشادوا به، فهل نبدأ خطوات الإصلاح وتعود جسور الثقة وتمتد أيدي التعاون بين الأطراف السياسية التي طال اختلافها ونخرج من «عافور» سياسي استمر طويلاً وأضر بالبلد كثيراً؟

وإذا رضينا بهذا الحكم وبهذه الدرجة واحترمنا القضاء فهل تستمر حالة الرضا هذه أم يعودون إلى التجمع في ساحة قصر العدل عند كل محاكمة سياسية للضغط على القضاء والتشكيك به؟

وهل ستُعطى الحكومة الفرصة للعمل على تنظيم انتخابات نزيهة تخلو من التزوير والمال السياسي والانتخابات الفرعية، القبلية والطائفية والفئوية، ويحرص الناخبون أجمعهم على اختيار الأصلح بعيداً عن التعصب الفئوي والمصالح الخاصة، لتخرج لنا الصناديق خمسين نائبا ًيمثلون أطياف الشعب الكويتي تمثيلاً عادلاً صحيحاً يحملون همومه وآماله، وتعود ديموقراطيتنا كما كانت صحيحة معافاة من مرض الجدال والاختلاف وتبادل التهم والشتائم في الصغيرة والكبيرة والتداخل بين صلاحيات السلطات الثلاث؟

الله كريم