اكدت مستشارة المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خبيرة المرأة والتنمية الاجتماعية الدكتورة كاميليا الصلح خلال زيارتها لمركز تنمية المجتمع في اليرموك تأتي في اطار سعي الامم المتحدة لبلورة برنامج اقليمي شامل لتطوير وتمكين المرأة في سبع دول عربية تم اتخاذها كنموذج وهي (الكويت ولبنان ومصر والسودان واليمن وفلسطين). واوضحت الصلح في تصريح صحافي على هامش الزيارة ان «اولويات البرنامج تختلف حسب خصوصية كل دولة وظروفها الا ان الهدف العام هو تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا».
وتحدثت عن تجربة تطبيق «الكوتا» في مصر والمغرب والتي اثبتت ان المرأة القادمة عن طريق «الكوتا» ليست بالضرورة كفاءة في قضايا المرأة فقط ولكن يمكن ان تكون كفاءة في مجالات اقتصادية وسياسية اخرى».
وتساءلت الصلح عن الصعوبات التي تواجه تطبيق «الكوتا» في الكويت واوضحت ان الغرض من زيارتها هو الوقوف على الانجازات التي حققتها المرأة الكويتية وكذلك المعوقات التي تقف حجرة عثرة في طريق تمكينها سياسيا واقتصاديا وذلك بالاتفاق المسبق مع القيادات المسؤولة في الكويت كما حدث في زيارتها الأولى للمغرب».
والتقت «الراي» بمديرة ادارة تطوير المجتمع في اليرموك شيخة العدواني التي اكدت بدورها ان «هذه الزيارة تأتي في اطار اهتمامات المركز بالخدمات التي يقدمها للمرأة في الانشطة التوعوية بحقوقها السياسية والاقتصادية من خلال الدورات التأهيلية والتدريبية التي تخدم المجتمع لرفع كفاءة المرأة في المهن التي تناسبها وتمكينها من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة لتأهيلها للعمل على مساعدتها كفرد فاعل ومؤثر في التنمية المجتمعية.
من جانبها، اكدت الناشطة السياسية رئيسة مؤسسة نحو اداء برلماني متميز عائشة الرشيد في تصريح لـ «الراي» ان «هذه الزيارة تأتي في اطار الجهود التي قامت بها مؤسسة «نحو اداء برلماني متميز» باتصالات عدة مع منظمة MIABE ومكتب الشراكة بين الشرق الاوسط والخارجية الاميركية لتأكيد حق المرأة في المناصب القيادية والاشرافية، ووقعت اتفاقية لتزويد المؤسسة بالخبراء الدوليين للارتقاء بمستوى المرأة في الجانب السياسي»، ووصفت الكويت بأنها «دولة متأخرة تعيش زمن الجاهلية المعاصرة وعصور الردة حيث نسبة المرأة في المناصب القيادية تمثل واحدا إلى خمسين». وأرجعت الرشيد السبب في ذلك إلى ان « المرأة في الكويت ليست من اولويات الحكومة بل مهمشة»، وأدانت مواقف النواب الذين حاولوا من خلال قانوني الساعة الثامنة ومشروع قانون الحقوق المدنية عزلها عن مسيرتها نحو التقدم والتطوير في أداء دورها الحقيقي داخل المجتمع». وشجبت «التيارات السياسية داخل مجلس الأمة حتى الليبرالية منها»، واكدت ان «في حالة اذا ما انحل مجلس الأمة وتشكلت قوائم جديدة لن تجد تيارا او قوة سياسية واحدة تضع المرأة في قوائمها».
ورأت ان «صلاح حال المرأة في الكويت لن يأتي الا من خلال قرار اميري على غرار ما حدث في الدول الخليجية الأخرى مثل ما حدث للمرأة العمانية التي خصص لها السلطان قابوس 20 في المئة من مقاعد البرلمان واحتلت 14 مقعدا في مجلس الشورى وكذلك قرار الشيخ خليفة بن زايد بتعيين 9 نساء في المجلس الوطني رغم ان الفائزة كانت امرأة واحدة وكذلك في كل من مملكة البحرين التي تحظى المرأة فيها بقوة من قبل الملك والملكة اللذين دعما وصولها لمناصب قيادية كقاضية ووكيلة نيابة»، وتساءلت «أين المرأة الكويتية؟». واوضحت الرشيد للوفد الزائر والحضور ان «منظمات المجتمع المدني داخل الكويت ليس لها وجود فيما عدا الجمعية الاقتصادية التي بدأت تختلط بالمجتمع اخيرا من خلال مساهمتها في «محو امية الكمبيوتر» الا ان بقية المنظمات لا تخدم الا افرادها فقط».
ووجهت عبر «الراي» رسالة شكر لوزير الاعلام صباح الخالد لايمانه بدور المرأة وجهوده الحثيثة لتعميق التعاون بين وزارة الشؤون خلال فترة توليه الوزارة والجمعيات الاهلية». وقالت أنها ستواصل العمل لتوقيع اتفاقية أخرى مع الصندوق العالمي للمرأة ومركز «جيمي كارتر» لاعداد القادة كانطلاقة نحو مشروع الاستراتيجية الخاصة بتطوير القيادات النسائية وتأهيل المرشحات وكوادر نسائية كمستشارات في الحملات الانتخابية ونشر الثقافة السياسية من خلال توعيتها بالمعالم الاساسية للقيادة والعمليات الديموقراطية. وبمناسبة الزيارة التي تقوم بها للبلاد خبيرة المرأة والتنمية الاجتماعية كاميليا الصلح، ممثلة عن برنامج الامم المتحدة الانمائي، عقد اجتماع بين ممثلين عن لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء صباح يوم امس الاثنين في مقر اللجنة في اليرموك والصلح.
وحضر الاجتماع ايضا مسؤول البرامج في برنامج الامم المتحدة الانمائي وممثلي عن ادارة التعاون الفني والدعم التنموي في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط واستهل الاجتماع بشرح موجز قدمته الصلح عن المهمة التي تقوم بها بتكليف من برنامج الامم المتحدة الانمائي.