بغداد - ا ف ب، د ب ا، يو بي اي، كونا - أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن الدستور هو الذي يحكم العملية السياسية ويحفظ حقوق جميع العراقيين، معتبراً أن تماسك القوى السياسية ووحدة موقفها الداعم لاجراءات الحكومة في فرض سيادة القانون أعطى وضعا قويا لمصلحة العملية السياسية.
وأشاد المالكي أثناء استقباله رئيس وزراء كردستان نيجيرفان بارزاني بمواقف الرئيس جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الداعمة للحكومة، خصوصا في العملية الامنية الاخيرة التي استهدفت الخارجين عن القانون.
من ناحيته، أكد نائب الرئيس طارق الهاشمي اثناء استقباله مستشار الرئيس الاميركي لشؤون العراق بيرت غورك، اول من امس، «أهمية إصلاح وحدات وزارة الداخلية وتطهيرها من الميليشيات التي أضرت بسمعة هذه الوحدات وأعاقت العمليات لاسيما في الأيام الأولى للحملة العسكرية في البصرة».
الى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ للصحافيين، أمس، أن «مجلس الوزراء اقر مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، كما تمت مناقشة كل القضايا المتعلقة بمسودة القانون». واضاف: «سيتم تحويله الى مجلس النواب، وهناك مهلة 90 يوما لمناقشته والمصادقة عليه».
واعلن الدباغ، من ناحية ثانية، ان قوات الامن ستستمر من دون هوادة في محاربة الميليشيات في مدينة الصدر حتى تطهيرها بصورة كاملة من المسلحين. وقال: «سنستمر حتى نضمن الامن في المدينة لن نخرج من هناك، ولن نتوقف حتى تحقيق حياة طبيعية للسكان». وأكد خلال مؤتمر صحافي ان القوات الامنية لا تستهدف «جيش المهدي». وقال ان «الحكومة لم ترسل قواتها ضد اي حزب سياسي وكل شخص يحمل السلاح بصورة غير قانونية سيتعرض للمساءلة بغض النظر عن انتمائه السياسي فيما اذا كان تابعا للتيار الصدري او غيره».
بدوره، قال الناطق باسم الجيش الاميركي الاميرال باتريك ديرسكول ان «الذين تم استهدافهم هم عصابات تحمل السلاح بصورة غير قانونية وتشن هجمات ضد القوات الامنية». واضاف ان العمليات العسكرية لا تزال جارية ضد «العصابات الخارجة عن القانون، والمجرمين في البصرة».
وفي اربيل، قرر برلمان اقليم كردستان امس، تأجيل المصادقة على قانون موازنة الإقليم للعام الحالي، لغياب وزير مالية الاقليم سركيس آغاجان، الذي يرافق رئيس وزراء الاقليم في زيارته لبغداد.
ميدانياً، اعلن اللواء عبد الكريم خلف، الناطق باسم وزارة الداخلية، طرد 1300 شرطي وجندي بسبب عدم قيامهم «بواجبهم» خلال مواجهة الميليشيات الشيعية اثناء العملية التي اشرف عليها المالكي في البصرة الشهر الماضي. وقال ان «هؤلاء العناصر لم يؤدوا واجباتهم في البصرة والكوت».
واعلن المستشارالاعلامي في وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري في بيان، ان «قوة من اللواء 50 الفرقة الـ 14 في الجيش العراقي، القت ظهرا القبض على المدعو ابو حذيفة زعيم تنظيم القاعدة في منطقة ابو الخصيب في البصرة»، وهو ثاني قيادي في التنظيم يعلن اعتقاله خلال 24 ساعة. واضاف: «اعترف ابو حذيفة اثناء التحقيق أنه يتزعم تنظيم القاعدة وانه مسؤول عن عمليات قتل وتهجير ضد ابناء البصرة وقوات الامن العراقية».
وفي بعقوبة، قتل شخص واصيب اخر بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة في منطقة ابو صيدا. كما اغتال مسلحون شخصا في منطقة الاسود عند المدخل الشمالي لبعقوبة.
وفي كركوك، قتل احد عناصر «الصحوة» واصيب اثنان بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم على الطريق الرئيسي غرب المدينة.
وفي هجوم اخر، قتل احد عناصر «الصحوة» بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريته في منطقة الزاب.
وفي شمال الحلة، قتل شخص برصاص جنود اميركيين اثر تعرض دوريتهم لانفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي، واصابة احد الجنود بجروح. واعلن الجيش الاميركي، مقتل اثنين من «المجرمين» واصابة 3 مدنيين في قصف جوي استهدف مجموعة تزرع عبوات ناسفة وتطلق النار من المنازل في شرق بغداد حيث تنشط ميليشيا «جيش المهدي» اول من امس. واوضح ان «سلاح الجو استهدف بعد ظهر السبت مجرمين يزرعون عبوات ناسفة على جانب احدى طرقات منطقة بغداد الجديدة، المجاورة لمدينة الصدر».
في غضون ذلك، قال حارث العذاري، القيادي البارز في التيار الصدري المقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، امس، ان «القوات الامنية اعتقلت خمسة من رجال الدين من اتباع الصدر في مكانين منفصلين في البصرة ولا نعرف مصيرهما».
من جانب اخر، أفاد قائد الفرقة 14 في الجيش اللواء الركن محمد جواد هويدي، بأن قواته «تجري حاليا عمليات تفتيش بحثا عن الاسلحة المحظورة في حيي الحيانية والحسين وسط البصرة وتم العثور على كميات من الاسلحة واعتقال عدد كبير من الاشخاص المطلوبين والخارجين عن القانون». وكان وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، كشف في تصريحات صحافية نشرت امس، ان القوات العراقية عثرت على كميات كبيرة من الاسلحة الثقيلة الايرانية الصنع خلال عمليات البحث عن الاسلحة ومطاردة «الخارجين عن القانون» في اطار عملية «صولة الفرسان» في البصرة.
واضاف لصحيفة «الصباح الجديد»، «تمت السيطرة على كل احياء البصرة من قبل قواتنا الامنية وسيتم البدء بالصفحة الثالثة من العمليات التي اطلق عليها عنوان (من اجل بصرة امنة ومستقرة) بعد الانتهاء من العمليتين السابقتين وهما الانتشار والسيطرة التامة».
وقال: «نحن لا نزال نمنح المسلحين فرصة لتسليم اسلحتهم الى الجهات الامنية وشيوخ العشائر من دون مساءلة قانونية لان الحوار بالسلاح ليس حوارا حضاريا ولا يؤمن الوصول الى الغاية ولا يبني الوطن».