دفاع صبري نخنوخ: ثغرات في القضية والمتهمات بالدعارة... أبكار!

| القاهرة - «الراي» |

نفت مصادر قضائية في مصر إحالة المجرم الشهير الذي تم إيقافه اخيراً صبري نخنوخ إلى محكمة الجنايات، لتورطه مع رموز نظام الرئيس السابق مبارك في تزوير الانتخابات البرلمانية أو لاشتراكه مع قيادات الداخلية في تنفيذ مخططات إجرامية كما نشرت وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه أحيل على المحاكمة، بتهم حيازة سلاح ناري غير مرخص وحيازة الحشيش بغرض التعاطي وتزوير بطاقة عضوية لهيئة قضائية، لافتة إلى أن قوة وصحة إجراءات الضبط، حسبما ترى المحكمة، هي الضامن الوحيد لحكم رادع في القضية، مشيرة الى ان قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في مصر، نجحت في القبض على نخنوخ بالتهم السالفة، بعدما فشلت في إثبات تهمة البلطجة عليه الأمر الذي اعتبرته يفتح ثغرة لنخنوخ لتقوية موقفه القانوني.

وحصل محامو نخنوخ على نسخة من التحقيقات، واعتبروا معظمها دليلا على فساد القضية وعدم صحة وسلامة إجراءات الضبط ما يؤدي بالقضية بنسبة كبيرة إلى الحكم ببراءة المتهم.

وقالت مصادر في دفاع نخنوخ إنه ورد في الصفحة الثلاثين من التحقيقات، عبارة على لسان رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية المقدم حسام الدين حسين أبوالشيخ تعقيبا على سؤال وكيل النيابة عن مضمون ما توصل إليه من تحريات، بأنه توصل إلى قيام نخنوخ بحيازة سلاح وذخائر من دون ترخيص بقصد استعمالها في ممارسة أعمال البلطجة.

وأجاب الضابط: بأنه لم يتلو أي بلاغات قبل القبض على نخنوخ، تفيد ممارسته البلطجة، فتساءل وكيل النيابة: «طالما لم ترد إليك بلاغات فكيف توصلت إلى قيام نخنوخ بارتكاب البلطجة؟»، فرد المقدم حسام الدين بأن تحرياته أشارت إلى قيام نخنوخ بأعمال بلطجة في مناطق مختلفة في الجمهورية.

وقال محامون عن نخنوخ إن «تحريات الشرطة قبل توقيفه لا تتساوى مع خطورته المزعومة، وتضمنت قصورا كثيرا ليس فقط في تهمة البلطجة وأركانها وإنما أيضا تضاربا في الوقائع ومعلومات غير حقيقية، وغير صحيحة، مثال عليها، ما ورد في تحريات الشرطة، من إقامة المتهم بشارع محمد رشيد في كنج مريوط، غير أن أقواله في التحقيقات أكد فيها أنه يقيم في شارع عمر المختار، بما يعكس أن التحريات تمت على معلومات مغلوطة حتى لو اقتربت المسافات بين الشارعين على أرض الواقع، إضافة إلى أنه من بين التهم الموجهة إلى نخنوخ حيازته للحشيش بقصد التعاطي وتحديدا 77.86 غرام حشيش، إلا أن الشرطة وقعت في خطأ خلال الضبط إذ ان المتبع وزن الحرز قبل تحريزه.

وأضاف المحامون: «لايستطيع أي عقل أن ينكر أن فيللا نخنوخ بما تحتويه من صالة ديسكو وخمور ومنشطات جنسية بكميات كبيرة كانت مكانا لممارسة الدعارة، ولكن ورود عبارة (ممارسة الدعارة في التحريات) وعلى لسان ضباط الشرطة لا تعتمد فقط على العقل والمنطق من المشاهدات وإنما أيضا تتطلب وقائع مادية لممارسة الدعارة، وهو ما حاول ضباط الشرطة إثباته عن طريق التأكيد على أنه تم ضبط 5 سيدات في الفيللا أثناء القبض على المتهم، بينهم سيدة تم ضبطها في وضع مخل بالآداب في إحدى غرف الفيللا، ولكن المفاجأة التي وردت بالتحقيقات وجاءت مخالفة لما ورد بالتحريات هو أن الرجل الذي تم ضبطه مع السيدة في وضع مخل هو زوجها بموجب عقد زواج مشهر منذ 7 سنوات، والسيدات الأخريات بينهن فتاتان إحداهما تبلغ من العمر (21 عاما) والأخرى (19 عاما) وهما أختان وكلتاهما (بكر) أي لم تمارسا رذيلة، وكانت والدتهما برفقتهما في فيللا نخنوخ، حيث حضرن إليه طلبا للمساعدة والتوسط لإحدى الفتاتين والتي تدرس في أكاديمية الإعلام للعمل في المجال الفني اعتمادا على علاقات نخنوخ الواسعة».