قروض الموظفين تثير أولى المشكلات في فحص محافظ التسهيلات الشخصية

| كتب رضا السناري |
انتهت جميع البنوك وبعض شركات الاستثمار، أخيرا، من تكليف مكاتب تدقيق حسابات لإجراء فحص محفظتي القروض (التمويل الاستهلاكي والمقسط)، بعد أن طلب بنك الكويت المركزي منها ذلك في وقت سابق للتأكد من التزامها بالتعليمات الرقابية المحددة لأسس منح هذه القروض.
وقالت مصادر مقربة لـ»الراي» إن البنوك وبعض الشركات بدأت منذ أسبوع بالفعل في عقد اجتماعات لفحص محافظ قروضها الاستهلاكية والمقسطة، شارك فيها البنك المركزي بممثل عنه مع فريق العمل المكلف من مكتب التدقيق لإنجاز المهمة في كل بنك وشركة، علماً أنه حدد للجهات التمويلية في تعميم سابق التاريخ المتخذ أساسا للفحص 2012 أغسطس 31، على أن تقدم البنوك تقرير الفحص النهائي للناظم الرقابي في موعد أقصاه 31 يناير 2013.
وفتحت عمليات الفحص نقاشاً بين شركات استثمار وبنوك مع «المركزي» حول آلية تصنيف قروض الموظفين، إذ ترى جهات تمويلية أن قروض موظفيها لا يجب احتسابها ضمن القروض الشخصية، إلا أن «المركزي» يتمسك بضرورة احتسابها ضمن هذا التصنيف.
وكان البنك المركزي قد طلب في أبريل الماضي احتساب قروض الموظفين ضمن النماذج الخاصة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة، وإدخالها في حسبة الحدود القصوى المقررة للقروض الاستهلاكية.
وبينت المصادر أن بعض البنوك وشركات الاستثمار لا ترغب في تصنيف تسهيلات موظفيها إلى القروض الشخصية، تجنبا لبناء مزيد من المخصصات الإضافية، فيما أبدت مصادر مصرفية مسؤولة عدم ممانعتها لاحتساب قروض الموظفين الكبرى، الممنوحة بناء على ضمان، ضمن القروض الاستهلاكية، في حين لا ترى ضرورة لاحتساب قروض الراتب ضمن التسهيلات المقسطة.
كما برزت للنقاش مسألة أخرى تتعلق ببعض الجهات التي يشملها التعميم ولا تمتلك محفظة قروض شخصية، وتمتلك فقط محفظة لقروض موظفيها، والمثال على ذلك الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، التي علم أنها خاطبت «المركزي» لاستثنائها من تطبيق هذا التعميم، على أساس أن نشاطها الحالي لا يتضمن أي قروض شخصية، في حين أن تمتلك محفظة لقروض موظفيها.
وبينت المصادر أن «الكويتية»، وجهات أخرى مشتركة معها في الإشكالية نفسها، خاطبت «المركزي» من دون أن يتسنى معرفة ما إذا جاء ذلك ضمن سياق رسمي أو شفوي، وطلبت استثنائها من تكليف مكتب تدقيق حسابات لإجراء فحص على محفظة قروضها، على أساس أن نشاطها في هذا الخصوص ينحصر فقط على قروض موظفيها ولا يتعين تبويب هذه القروض ضمن التمويل الاستهلاكي والمقسط، مستندة في ذلك على تعميم «المركزي» الذي أشار إلى أنه «في حال عدم وجود محفظة للقروض الاستهلاكية والمقسطة لدى الجهة، فإن الأمر يتطلب موافاة بنك الكويت المركزي بشهادة من مدققي حسابات البنك/ الشركة بما يفيد بذلك».
لكن لم تنجح «الكويتية» أو غيرها من الجهات، التي تتقاطع معها في هذه الخصوصية، في اقناع «المركزي» بموقفها، وإذ أصر الأخير على موقفه، بحسب المصادر.
وكان «المركزي» حدد أسماء 6 مكاتب محاسبية مقبولة للمهمة لعمل هذا التدقيق الشامل على محافظ القروض، على ألا يكون من مدققي حسابات البنك أو الشركة. وتنحصر اختيارات البنوك تنحصر تقريبا في 3 جهات، في الغالب ليس من ضمنها «ارنست اند يونغ» أو «ديلويت» او «برايس ووتر هاوس».
ويقوم مكتب التدقيق، الذي يتولى المهمة، بإرسال نسخة من التقرير النهائي مباشرة إلى بنك الكويت المركزي، بعد مناقشته مع البنك أو شركة الاستثمار المعنية. علما بأن من حق ممثل «المركزي» مناقشة فريق مكتب التدقيق في برنامج وخطة العمل التي سيتم اتباعها وتقديم المعاونة في إنجاز المهمة والمشاركة في فحص حالات العينة وتقييم أنظمة وإجراءات العمل المتبعة في منح ومتابعة القروض (التمويل الاستهلاكي والمقسط)، وليس له حق التوقيع على تقرير المهمة.