اوصى المشاركون في مؤتمر الغذاء والدواء الخليجي الاول بضرورة انشاء هيئة خليجية موحدة للغذاء والدواء بدول مجلس التعاون، وكذلك وضع سياسة غذائية على المستوى الوطني لكل دولة خليجية، وكذلك انشاء هيئات وطنية عامة للغذاء والدواء ذات مرجعية مستقلة.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي افتتح اعماله باصدار اعلان الكويت عن المؤتمر الخليجي الاول للغذاء والدواء وتضمن عشر توصيات حول العديد من القضايا التي ناقشها المؤتمر من خلال اوراق العمل التي عقدت حولها الجلسات على مدى ثلاثة ايام.
وتضمنت التوصيات الدعوة الى اقامة المؤتمر العربي الاول للغذاء والدواء تحت مظلة جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب في العام 2009.
وتلى التوصيات في الجلسة الختامية للمؤتمر الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة رئيس المؤتمر الدكتور يوسف النصف وشارك في الجلسة الدكتور توفيق بن احمد خوجه المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والدكتورة نوال الحمد مدير ادارة التغذية والاطعام بوزارة الصحة.
وقدم المشاركون الشكر للكويت على استضافتها الكريمة لهذا المؤتمر وما تميز به من حسن الاعداد والترتيب والتنظيم وخروجه بهذه الصورة المشرفة وما قامت به اللجان المنظمة والعلمية من جهود لانجاح المؤتمر، خاصة وزير الصحة عبدالله الطويل على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر ودعمه اللامحدود لجميع فعالياته، بالاضافة إلى المدير العام للمكتب التنفيذي الدكتور توفيق بن احمد خوجه على دوره المحوري والبارز في الاعداد والترتيب لعقد هذا المؤتمر ورعايته منذ ان كان فكرة وحتى خروجه بهذا الشكل المميز. واوضحوا اهمية العمل على وضع سياسة غذائية تغذوية على المستوى الوطني بكل دولة خليجية تهدف لوضع سياسة واضحة للغذاء والتخطيط لتحقيق اهداف هذه السياسة كما تهدف للحد من انتشار معدلات الامراض المزمنة غير المعدية التي تثقل موازنات العلاج وتعيق الاستراتيجيات التنموية بدول مجلس التعاون يشترك فيها جميع الجهات المعنية على اعلى المستويات الحكومية والخاصة مع اهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ومن تجربة بلدية دبي في الامارات العربية المتحدة بهذا المجال.
وحثوا الدول الاعضاء على وضع لائحة تنظيمية لاجراءات وضوابط انتاج واستيراد وتسجيل الاغذية الخاصة والمكملات الغذائية وتداولهما في دول مجلس التعاون والاستفادة من تجربة الكويت بما يتوافق مع ما هو معمول به دوليا وبما لا يتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة الدولية.
واشاروا إلى اهمية العمل على وضع سياسة دوائية وطنية في دول مجلس التعاون، يشترك في اعدادها جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة على ان يتم اختيار ممثلي هذه الجهات من ذوي الخبرة وراسمي السياسات الصحية ومتخذي القرار والاستفادة من التجارب الاخرى في هذا الصدد خاصة سلطنة عمان ومملكة البحرين.
واوصوا بانشاء مراكز للتيقظ الدوائي تفعيلا لقرارات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الصادرة في هذا المجال ووضع آليات التنفيذ، والتأكيد على انشاء هيئات وطنية عامة للغذاء والدواء او ما يماثلها تكون ذات مرجعية مستقلة وذلك لوضع التشريعات والقوانين والسياسات ومتابعة التنفيذ لمراقبة الغذاء وسلامته وفعالية ومأمونية جودة الدواء والاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في انشائها هيئة عامة للغذاء والدواء.
وبينوا ضرورة استطلاع آراء دول مجلس التعاون نحو النظر في امكانية انشاء هيئة خليجية للغذاء والدواء او ما يماثلها تعمل على تبني السياسات الغذائية، والتغذوية، والدوائية وتتعامل مع جميع القضايا التي تمس صحة المواطن الخليجي والذي يحرص عليها قادة دول مجلس التعاون والتي تم تدعيمها باعلان الدوحة الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن البدء في السوق الخليجية المشتركة.
هذا ويقوم مدير عام المكتب التنفيذي بعرض توصيات المؤتمر على الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدراستها مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون وذلك بسبب تنوع وتشتت التخصصات بين الجهات المعنية بدول المجلس والعمل على تشكيل فريق عمل لدراسة هذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ.
وتم الاتفاق على عقد المؤتمر الخليجي الثاني خلال عام 2010م بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمتابعة ما تم انجازه من هذه التوصيات على ان يتم اختيار مقره بناء على موافقة احدى دول مجلس التعاون. مع دراسة موضوع عقد المؤتمر العربي الاول للغذاء والدواء في جمهورية مصر العربية عام 2009م.