السعودية توضح علاقتها بموضوع بيع التذاكر في السوق السوداء

اعلنت الشرطة البريطانية انها اوقفت 29 شخصا منذ بدء الالعاب في لندن في اطار التحقيق الذي فتحته حول موضوع بيع بطاقات الدخول الى الملاعب لحضور المباريات في السوق السوداء.
واوضحت الشرطة ان 11 شخصا اوقفوا بينهم رجل الماني في السابعة والخمسين من العمر، واخر سلوفاكي وعمره 30 عاما، وسيمثل امام محكمة في شرق لندن، بينما حددت للثاني جلسة استماع في 8 اغسطس الجاري.
واثارت عملية بيع البطاقات التي طرحتها اللجنة الاولمبية الدولية جدلات مزدوجة، فهي تشمل من جهة البطاقات المخصصة للشخصيات المهمة وتبقى فارغة في المدرجات، ومن جهة ثانية البطاقات التي تباع في السوق السوداء.
وكانت الشرطة البريطانية اعلنت انها فتحت تحقيقا حول بيع بطاقات دخول ملاعب الالعاب الاولمبية في السوق السوداء، فيما اكد المنظمون نيتهم القيام بتحقيق آخر حول عدم امتلاء المواقع الرياضية بالمتفرجين.
على صعيد آخر، اعلنت الشرطة البريطانية انها اوقفت 3 اشخاص يدعون انهم من عناصرها باللباس المدني للحصول على المال مباشرا او عند طريق بطاقات الائتمان.
وعلى الصعيد نفسه اوضحت اللجنة الاولمبية السعودية علاقتها بالموضوع الذي اثير عن علاقة بعض اللجان الاولمبية ومنها السعودية ببيع تذاكر منافسات اولمبياد لندن في السوق السوداء.
وقالت اللجنة في بيان لها حصلت «فرانس برس» على نسخة منه «ان اللجنة الاولمبية السعودية تابعت في الآونة الأخيرة ما يثار حول بيع البعثة السعودية تذاكر منافسات أولمبياد لندن 2012 في السوق السوداء».
وتابعت «إيضاحا للأمر، فإن اللجنة الاولمبية السعودية تلقت قبل ثلاثة أشهر مراسلات الكترونية من شركات مجهولة ترغب في بيع تذاكر الاولمبياد للجنة الاولمبية السعودية»، مضيفة «ولأن اللجنة الاولمبية السعودية تتعامل في كافة جوانب عملها مع اللجنة الاولمبية الدولية ومع اللجنة المنظمة لاولمبياد لندن 2012، فقد تجاهلت هذه المراسلات».
واوضحت «.. وعليه، تؤكد اللجنة الاولمبية العربية السعودية أنه لا صحة اطلاقا لما يثار حول بيع الوفد السعودي أو اللجنة الاولمبية السعودية لأي تذاكر، كما أن اللجنة الاولمبية السعودية ابلغت اللجنة الاولمبية الدولية بما يثار في وسائل الاعلام والتي بدورها أكدت أن هذا الملف سيتم دراسته من قبل اللجنة الاولمبية الدولية بعد انتهاء الاولمبياد وسيكون من حق من تم اتهامه ببيع التذاكر ملاحقة هذه الوسائل قانونيا وإرغامها على دفع تعويضات نظير نشرها معلومات غير صحيحة».
وكانت اللجنة الاولمبية الدولية اكدت انها لن تتخذ عقوبات قبل دورة لندن بناء على الاتهامات بأن عددا من اعضاء اللجان الاولمبية الوطنية خرقوا القواعد الصارمة لبيع التذاكر الخاصة بالالعاب.
وتحقق لجنة الاخلاق في اللجنة الاولمبية الدولية في ادعاءات نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» تفيد بأن لجانا اولمبية وطنية والمخولين اعادة بيع التذاكر، ضبطوا وهم يبيعون الالاف من البطاقات في السوق السوداء، بمبالغ توازي عشرة اضعاف سعرها الفعلي»، مشيرة الى انها اكتشفت «فسادا واسع الانتشار» يطال 54 بلدا، وانها قدمت الادلة الى اللجنة الاولمبية الدولية التي تعهدت بدورها باتخاذ «اقصى العقوبات» الممكنة في حال التأكد من ان الاعضاء «خرقوا القواعد».
وقال المجلس التنفيذي «تلقت لجنة الاخلاق ادلة اولية من الصحيفة، وسجلت ان كل حالة فردية تستحق تحليلا مفصلا يشمل الاستماع الى كل الاطراف، ولاسيما في ما يتعلق بوجود نية متعمدة لخرق قواعد عدة تحكم بيع تذاكر الألعاب الاولمبية».
وتفرض قواعد اللجنة الاولمبية الدولية على اللجان الوطنية حصر تذاكرها ببلادها. كما يمكنها توزيع البطاقات بنفسها او تخصيص وكلاء بيع، شرط ان تتم الموافقة عليهم.