شركات التقييم العقاري: أهلاً بمنافسة البنوك

استقبلت 50 شركة تقييم عقاري القرار الصادر من هيئة أسواق المال الخاص بتنظيم عمليات تقييم الأصول العقارية للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم بشيء من الحذر، بعد أن صارت البنوك شريكاً أصيلاً لها في «الكعكة» السوقية.
وألزم القرار الصادر الأسبوع الماضي الشركات بإجراء التقييمات سنوياً من قبل جهتين مرخصتين، على أن تكون احداهما بنكا، على أن يتم الأخذ بالتقييم الأقل. وكان شرط التقييم من قبل أحد البنوك مقتصراً في السابق على الكيانات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والشركات الخاضعة لقانون الاستقرار المالي.
ورأى مسؤولون في شركات تقييم عقاري أن القرار منظم للسوق، لكن كان من الأحرى ترك الحرية للعميل باختيار الجهة المخولة لتقييم العقار، بدلاً من فرض أحد البنوك عليهما، خصوصاً أن بنكين فقط يقدمان خدمة التمويل العقاري عملياً هما بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي.
وتمنت الشركات المقيمة ان تدخل بقية البنوك الأخرى إلى سوق تقييم العقارات مثلما يتحدد في بيتك التمويل والبنك الدولي، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن دخول البنوك الأخرى في هذه الخدمة يقضي على ظاهرة كشف عملاء البنوك للبنكين المذكورين سلفا.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الأولية للتقييم العقاري بندر ناصر الحميدي ان الاجراءات المطلوبة لتقييم العقارات المحلية المملوكة والمصنفة كأصول سواء ثابتة أو غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي جميعها لا تتعارض مع متطلبات الشركات المقيمة للعقار، إلا البند الذي يلزم بإجراء التقييم من قبل جهتين على الأقل ومتخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري، تكون احداهما احد البنوك الكويتية، لافتا إلى أن هذا البند لم يضع للعميل اختيار الجهة أي البنك، بل فرض عليه وان ذلك قد يخل بسرية التعاملات الخاصة بعملاء البنوك.
واعتبر الحميدي أن فرض البنكين على العميل قد لا يكون في مكانه، ولابد من تعديله بأن يترك الحرية للعميل في اختيار الجهة التي تقيم عقاراته، بل إن الخيارات تصبح ضيقة أكثر إذا تعارضت مصالح العميل مع بيت التمويل او البنك الدولي، فعليه القبول بالامر بالجهة التي تقيم العقار له من البنكين.
وقال الحميدي إن البنوك التي تقوم بعمليات التقييم عادة ما تختار الجهة المقيمة للعقار من الشركات، وتناقشها في التقييم حتى الوصول إلى قناعة مشتركة، متسائلا «هل يتم استدعاء بيت التمويل او البنك الدولي للنقاش حول التقييم العقاري الخاص بالعملاء؟»، خصوصاً أن المعروف أن بعض البنوك لا تقبل النقاش حول التقييمات التي تجريها للعقارات المحلية.
وبين الحميدي ان تقييم الاصول الثابتة للشركات هو أمر معتاد وليس بغريب، مشيرا إلا أن إلزامية أو عدم إلزامية تقييم تلك الأصول تناقشه مكاتب التدقيقي المحاسبي وليست شركات التقييم العقاري التي تقوم بما يطلب منها.
وطالب الحميدي وزارة التجارة والصناعة بإعطاء الشركات المقيمة للعقار رخصة لمزاولة المهنة والابتعاد عن الرخص الخاصة بالافراد والتي عادة ما تفتح باب التلاعب بالأسعار ممن يفتقدون إلى الخبرة، مشيرا في الوقت نفسه أن أي شركة تقييم عقاري لا بد أن يكون فيها ثلاثة خبراء في التقييم العقاري، يتناقشون في ما بينهم من أجل تقييم العقار بشكل صحيح. أما الشخص الذي لديه رخصة فقط وليس لديه محل أو شركة فهو غير مخول بتقييم أصول عقارية بشكل صحيح.
من جانبه، رأى رئيس مجلس إدارة شركة عبد العزيز الدغيشم للتقييم العقاري ان هذا القرار يهدف إلى تنظيم السوق العقاري والخاص بالتقييمات العقارية، مشيرا إلى أن المتضرر الوحيد من ذلك القرار هي الشركات غير المرخص لها بعمل التقييمات العقارية.
وأكد الدغيشم ان الشركات المقيمة للعقار في السوق المحلي والتي يتجاوز عددها 50 شركة معتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة ترحب بهذا القرار، مطالباً بأن يسمح بإجراء تقييم شركتين مع بنك وذلك لسرعة انجاز المعاملات الخاصة بالتقييم.
وبين الدغيشم ان القرار الجديد لا يختلف كليا عن القرار السابق، إلا من الناحية التنظيمية للفقرات واسلوب التعامل مع الجهات المقيمة واجراء المعاملات ومواعيدها.
وحول الفرق بين القرار الجديد والقرار السابق أكد الدغيشيم أن التقييمات تتم عادة قبل نهاية كل عام وتحديدا في أواخر العام، في حين حدد القرار الجديد فترة لا تزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية، مؤكدا ان غالبية الشركات تقوم من تلقاء نفسها بذلك.