«المركزي» يطلب تدقيقاً شاملاً بمحافظ القروض الاستهلاكية والمقسطة

| كتب رضا السناري |

طلب بنك الكويت المركزي في تعميم أمس من جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات بإجراء فحص لمحفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، للتأكد من التزامها بالتعليمات الرقابية المحددة لأسس منح هذه القروض.

ويكتسي هذا التعميم أهمية خاصة لأسباب كثيرة ليس أقلها:

- ان القروض الشخصية تشكل النافذة شبه الوحيدة المتاحة أمام البنوك للتوسع في محافظها الائتمانية، وهناك من يخشى من أن يؤدي التشدد الرقابي إلى محاصرة النمو في هذا القطاع أيضاً.

- استعاد بعض المصرفيين، لدى تلقيهم التعميم، ذكرى الأزمة التي برزت في العام 2006، حين تجاوزت البنوك تعليمات «المركزي» بسبب ارتفاع معدلات الفائدة حينها، إذ تكبدت البنوك تكاليف لا يستهان بها لتسوية أوضاع محافظها.

- ان البنك المركزي يتشدد منذ عامين في تطبيق قاعدة - كان قد تراخى في تطبيقها - تمنع استخدام القرض الاستهلاكي لسداد قرض مماثل. فهل سيوقع «المركزي» عقوبات على البنوك التي لم تلتزم بهذا التشدد؟

وحتى تتبين حقيقة نوايا «المركزي»، يتوجب - بحسب التعميم على البنوك وشركات التمويل تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات على ألا يكون من مدققي حسابات البنك أو الشركة واخطار بنك الكويت المركزي بذلك في موعد غايته 31 الجاري لاجراء فحص لكل من محفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط القائمتين، بحيث يكون التاريخ المتخذ أساسا للفحص 2012/8/31. ويقدم تقرير الفحص النهائي لبنك الكويت المركزي في موعد أقصاه 2013/1/31.

وأضاف التعميم «في حال عدم وجود محفظة للقروض الاستهلاكية والمقسطة لدى جهتكم، فإن الأمر يتطلب موافاة بنك الكويت المركزي بشهادة من مدققي حسابات البنك/ الشركة بما يفيد ذلك».

وحدد التعميم الشروط المرجعية لمهمة فحص محفظة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط على النحو التالي:



الهدف من المهمة

تهدف المهمة إلى التحقق من التزام البنوك وشركات الاستثمار المحلية بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن أسس وقواعد منح القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، من خلال إسناد المهمة الى أحد مكاتب التدقيق الرئيسية.



مكاتب التدقيق المؤهلة

مكاتب التدقيق المؤهلة لإنجاز المهمة المشار إليها، هي تلك المكاتب الرئيسية المحددة بالقائمة المختصرة المرفقة. بحيث تختار البنوك وشركات الاستثمار أحد هذه المكاتب لأداء المهمة، على ألا يكون من مدققي حسابات البنك/ شركة الاستثمار.



نطاق العمل

1 - فحص محفظة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط القائمة في 31/ 8/ 2012 لدى البنك/ شركة الاستثمار، ويراعى لدى تحديد عينة الفحص أن تشمل نسبة لا تقل عن 50 في المئة من جميع حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط (الإسكانية) الجديدة المقدمة خلال كل شهر اعتباراً من 1/ 1/ 2008 حتى 31/ 8 / 2012.

2 - تحديد مدى الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن أسس وقواعد منح القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط وتعديلاتهم وكذلك مدى الالتزام بالتعميم الصادر في 1/ 4/ 2010 في هذا الخصوص، وبصفة خاصة من حيث:

أ - عدم تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية أو المقسطة المقدمة للعميل الحد الأقصى المقرر.

ب - عدم تجاوز الأقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للعميل للحدود القصوى المقررة وفقاً للتعليمات السارية وقت المنح.

ج - عدم تجاوز الحد الأقصى لفترة القرض الاستهلاكي عن (5) سنوات، و(15) سنة للقرض المقسط.

د - عدم وجود دفعة البالون.

هـ - مدى الالتزام بما تضمنته التعليمات المشار إليها بشأن حالات الجدولة لهذه النوعية من القروض (من حيث أن تقتصر الجدولة فقط على حالات التعثر الواضحة التي قد لا تجدي معها الإجراءات القضائية، وألا يترتب على عملية الجدولة تقديم أي قروض جديدة للعميل، وألا تزيد فترة السداد وفقاً للجدولة عن سنة للقرض الاستهلاكي و3 سنوات للقرض المقسط وذلك بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للقرض).

و - استيفاء الفائدة (لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية) على الرصيد المتناقص للقرض وبسقف لا يزيد على (3 في المئة) فوق سعر الخصم بالنسبة للحالات الممنوحة بعد 24/ 3/ 2008. (ويفحص البرنامج المطبق لدى البنك/ الشركة للتأكد من صحة احتساب الفوائد).

ز - وجود ما يؤكد الاستعلام عن التزامات المقترض لدى شركة Ci-Net.

ح - الالتزام بكافة الشروط المقررة لمنح القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط والتحقق من استخدامها في الغرض المقدم من أجله، وألا يتم استخدامها لسداد قروض/ تمويل قائم على العميل عند المنح للبنوك الأخرى، وفقاً لما يقضي به التعميم الصادر للبنوك وشركات الاستثمار بتاريخ 1/ 4/ 2010.

3 - تحديد حالات القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط التي تم الكشف عن وجود مخالفات بشأنها لتعليمات البنك المركزي في هذا الخصوص، وتاريخ وقوع المخالفة ويشمل ذلك التحقق من سلامة طريقة احتساب الفوائد عليها، وتقديم بيانات تفصيلية (جداول) لتلك الحالات مع ايضاح أسباب المخالفات التي تم كشفها للحالات المقدمة خلال الفترة من 1/1/ 2008 حتى 31/ 7/ 2010 والحالات المقدمة خلال الفترة من 1/ 8/ 2010 حتى 31/ 8/ 2012.

4 - أن يشتمل نطاق العمل فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة في البنك أو شركة الاستثمار في ما يتعلق بمنح ومتابعة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط ومدى كيفية تلك الأنظمة ووجود الآليات الفعالة للاكتشاف الفوري لأي تجاوزات في حينه.

5 - ضرورة شمول الفحص لعينة مناسبة من حالات السداد المبكر التي أجراها العملاء على القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط خلال الفترة من 1/1/ 2008 وحتى 31/ 8/ 2012 مع تحديد مدى التزام البنك أو الشركة بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بعدم احتساب أي عمولات أو مصاريف في هذه الحالات.

• مشاركة ممثلين عن البنك المركزي

يشارك مع فريق العمل المكلف من مكتب التدقيق لانجاز المهمة في كل بنك او شركة استثمار موظف او اكثر من موظفي قطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي - بدون أجر - ويكون له حق مناقشة فريق مكتب التدقيق في برنامج وخطة العمل التي سيتم اتباعها وتقديم المعاونة في انجاز المهمة والمشاركة في فحص حالات العينة وتقييم انظمة واجراءات العمل المتبعة في منح ومتابعة القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، وليس له حق التوقيع على تقرير المهمة.



المخرجات الأساسية للمهمة

• يتعين ان يشتمل تقرير الفحص - كحد ادنى - على الآتي:

1 - الاجراءات التنفيذية التي اتبعها مراقب الحسابات في انجاز عملية الفحص.

2 - تحديد المستندات والسجلات التي تناولها الفحص في ضوء الاهداف المحددة للمهمة.

3 - العينات التي شملها الفحص ونسبتها إلى اجمالي المحفظة القائمة في التاريخ المتخذ اساسا للفحص (31/ 8/ 2012).

4 - اجراءات التحقق والتوثيق والتأكد التي استخدمها مراقب الحسابات.

5 - خلاصة النتائج التي تم التوصل اليها من الفحص في ضوء الاهداف المحددة للمهمة.

6 - الظواهر السلبية التي تتكشف والاجراءات المقترحة لمعالجتها.

7 - تقديم بيانات تفصيلية (جداول) للحالات المخالفة التي تم اكتشافها مع ايضاح نوع كل مخالفة واسبابها وتاريخ وقوعها والاثر المالي المترتب على تصويبها، مع تقسيمها إلى مخالفات تم كشفها للتمويل الممنوح خلال الفترة من 1/ 8/ 2008 حتى 31/ 7/ 2010 والتمويل الممنوح خلال الفترة من 1/ 8/ 2010 حتى 31/ 8/ 2012.

• يقوم مكتب التدقيق الذي يتولى المهمة بتوجيه نسخة من التقرير النهائي مباشرة إلى بنك الكويت المركزي، بعد مناقشته مع البنك/ شركة الاستثمار المعنية.



التعاقد على انجاز المهمة

يكون التعاقد على انجاز المهمة مباشرة بين البنك/ شركة الاستثمار ومكتب التدقيق الذي يقع عليه الاختيار من احد مكاتب تدقيق الحسابات الموضحة في الجدول المرفق، على ان لا يكون من مدققي حسابات البنك/الشركة، واخطار بنك الكويت المركزي بلذك في موعد غايته 31/ 7 / 2012، وان تكون الشروط المرجعية المحددة للمهمة على النحو سالف الذكر - ودون ادخال اي تعديل عليها - احد عناصر التعاقد، بحيث تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد.



المدى الزمني لانجاز المهمة

يتعين تقديم تقرير الفحص النهائي للبنك المركزي في موعد اقصاه 31/ 1/ 2013.

وحدد التعميم ستة مكاتب تدقيق حسابات يمكن ان يسند اليها مهمة الفحص هي: «العيبان والعصيمي وشركاهم - ارنست ويونغ»، و«الفهد والوزان وشركاهم - ديلويت وتوش»، و«صافي المطوع وشركاه - كي بي أم جي»، و«الشطي وشركاه - برايس ووتر هاوس كوبرز»، و«النصف وشركاه - BDO»، و«البزيع وشركاه - RSM العالمية».