عندما «يعد» أحدهم بأن سهماً ما سيصل إلى الدينار أو الدينارين، غالباً ما يشفع «وعده» بشروحات من مثل إن الشركة لديها مشاريع كبرى سيكشف عنها... او أن «فلان دش عالسهم، ويبي يوصله إلى (كذا)»... أو أن السهم رخيص جداً.
فما الذي يحدد سعر السهم في بورصة الكويت؟ وعلى أي وتر يرقص؟ وأي عوامل تحكم حركته؟ أسئلة هي من وحي حركة السوق الراهنة، والنشاط المستمر في البورصة.
في مقابل الكلام الوارد آنفاً، والذي كثيراً ما يتردد على ألسنة المتداولين ترجمة علمية أو شبه علمية يحصرها المحللون الماليون كعوامل تؤثر في سعر السهم، وللسوق الكويتية خصوصية في هذا المجال.
هناك أولاً العوامل الأساسية (Fundementals) التي تتبعها الكثير من بيوتات الاستثمار في توقعاتها لمستقبل سعر السهم، وكثيراً ما تجري شركات إدارة الأصول تقييمات لسعر السهم، للوصول إلى قيمته العادلة مقارنة بالسعر السوقي، لتبني على ذلك توصيتها إما بالبيع أو بالشراء أو بالاحتفاظ. وهذه العملية تقوم بها الكثير من شركات الاستثمار المحلي، لكن هل تصيب التوصيات دائماً، وهل السعر العادل هو ما يحدد مستقبل حركة السهم، بحيث انه لو كان السعر السوقي دون السعر العادل يكن الاتجاه إلى الارتفاع، وإذا كان فوقه يكون الاتجاه إلى الانخفاض.
ثمة قناعة لدى الكثيرين من صغار المساهمين بأن ليس بالسعر العادل وحده تقاس اتجاهات الأسهم.
«التسريبة» أولاً
معظم من وجهت إليهم «الراي» السؤال من المتداولين المتواجدين في قاعة التداول قالوا إنهم يستندون إلى «خبر» أو «تسريبة» أو «نصيحة» ما ليبنوا عليها قراراً بالشراء، وغالباً ما يكون الخبر أن مضارباً كبيراً أو شركة استثمارية كبيرة «دشت» على السهم، هذا النوع من الأخبار هو أقوى الأخبار الذي يضمن الربح، لكونه يتعلق بالمضاربة بشكل مباشر، ولا مناص في هذه الحال من ارتفاع السهم، لكن يبقى السؤال متى يدخل هذا «الهامور» ومتى يخرج؟ وقد يكون من سوء حظ المتداول الصغير أن يتأخر في الدخول، ليتعذر عليه الشراء بسعر رخيص، والحظ الأسوأ من ذلك أن يتأخر في الخروج، إلى الوقت الذي يكون «الحوت الكبير» قد بدأ بالتخارج.
إلا أن بعض المتداولين يعولون أكثر على ربحية سهم الشركة، ويكون نظرهم في حقيقة الأمر إلى «مكرر السعر إلى الربحية» (P/E)، خصوصاً في بداية العام، حين يكون الحديث عن النتائج المالية سيد الموقف. لكن المتداولين يقولون إن حسابات من هذا النوع تخيب في كثير من الاحيان في السوق الكويتي، الذي يعترف بـ«صانع الحركة» على السهم، (ربما يكون هذا تعبيراً أدق من «صانع السوق»)، أكثر من اعترافه بأي شيء آخر.
وفي الحديث عن «صانع الحركة» تؤخذ عوامل عدة في الاعتبار لدى المستثمر الصغير، منها مقدار دوران السهم، الذي يعطيها انطباعاً عن مدى قدرته على البيع في الوقت المناسب. فالسهم الذي يرتفع بالحد الأعلى متأثراً بعدد قليل جداً من الصفقات، لا يتعدى الصفقتين أحياناً، قد يكون بالإمكان الدخول عليه إذا شاء الحظ في وقت ما، لكن الخروج منه عند تراجعه يبدو مستحيلاً، وعلى ارتباط بذلك، يكثر الاهتمام بحجم رأسمال الشركة، الذي تترتب عليه كميات الاسهم الممسوكة والمتاحة للتداول في كل شركة.
التحليل الفني... دونه عقبات
وفي مقابل العوامل الأساسية والمضاربية، بدأ الاهتمام يزداد بالتحليلات الفنية (Technical Analysis)، سواء على صعيد المؤشر السعري ككل أو على صعيد سهم شركة بعينها. وعلى الرغم من ان أعداد المستثمرين المهتمين بهذا النوع من التحليل آخذة بالتزايد، إلا أن بعض المحللين يرون أن الاعتماد على هذا الجانب دونه عقبات أساسية، لعل أهمها أن السوق ليس مفتوحاً على حركة العرض والطلب بشكل كامل وشفاف، وفي غياب هذا الانفتاح يسهل على اللاعبين المؤثرين التاثير في التوازن، الذي في غيابه يغيب معنى القراء الفنية.
فإمكان مضارب كبير أن يسجل عروضات لمليون او مليونين أو عشرة ملايين سهم أو طلبات لها، من دون أن يكون هذا طلباً حقيقياً أو عرضاً حقيقياً، ومن شأن ذلك أن يدخل عنصراً مضللاً إلى لعبة العرض والطلب ويخل بنتائجه. فكيف بالإمكان الاعتداد بتحليل فني؟
يشير محلل مالي إلى أن هذه الحجة لنكران صحة التحليل الفني تصح على أسهم دون أخرى، ويلفت الى أن الكثير من الشركات في البورصة الكويتية تحوي كماً كبيراً من الأسهم غير الممسوكة، مما يتيح العرض والطلب بآليات السوق الحقيقية إلى حد بعيد، وسمي كمثال على ذلك أسهم «الوطني» و«المشاريع» وسواها، من دون أن يعني ذلك ضعف تأثير صناع السوق على مثل هذه الأسهم.
وتشير مصادر في شركات استثمارية إلى ان هناك الكثير من الاسهم المدرجة في السوق الكويتي لا تتداول عند اسعار عادلة وذلك لانسياق المستثمرين في اتجاه حركة المحافظ والصناديق دون التمعن في قراءة البيانات المالية وما يترتب عليها من توزيعات نقدية ومنحة.
وهنا تفرض عدة اسهم نفسها حسب التوزيعات المعلـــــــــــنـة وما الذي تمثـــــــــله من عائد مقارنة بشركات اخــــــرى اقل توزيعا واعلى من حيـث رأس المال بل ويصاحب الامر تفاوت في اسعارها السوقية فهنـاك شركات تتداول اسهمها عند مستويات لا ترقى الى الارباح التي اعلنت عنها وما هو منتظر من خلال نتائج الربع في ذات الوقــــــت الذي شهدت فيه شركات اخــــــــرى ترفيع متعمد لاسهمها من قبل المحافظ التابعة والقريبة الصلة بشكل تجاوز العدالة السعرية ومعظمها واضحة حتى لذوي النظــــــرة المتواضعة وليس للمحللين الذين يملكون رؤية تحليلة بحتة.
أسهم «مظلومة»
وتقول الاوساط ان شريحة من الشركات المدرجة لا تزال رؤوس اموالها دون العشرين مليون وتحقق ما يفوق معدلات الـ100 في المئة بل والـ150 في المئة وكلها تشغيلي دون ان تحظى باهتمام منوهة الى ان تلك الاسهم سوف ياتي عليها الدور لقيادة التعاملات اليومية خصوصا وان عددها كبير وليست شركة او شركتين، في نفس الوقت الذي ستتوقف عنده الاسهم الاخرى عن تحقيق المفاجآت السعرية.
وربما يجدر بصغار المتداولين الى ضرورة التمعن والتروي في قراءت العوامل المحيطة بكل شركة وذلك بعيدا عن فترة تأثيرات العوامل الطارئة مثل التطورات السياسية التي تفرض نفسها من وقت الى آخر على وتيرة التداول لافتة الى ان وقت مرور السوق بتداولات عادية دون مؤثرات خارجية ستكون تلك الاسهم هي الاكثر امانا للصغار والكبار دون الانسياق وراء الفقاعات التي تشهدها الاسعار السوقية لبعض السلع وسط توقعات بوقفة موجعة لها في اي وقت.