أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان «مفهوم التخلص من النفايات قد تطور خلال العقود السابقة، وبدأت برامج استعمال التكنولوجيا التي تشتمل على عناصر اخرى تتمثل في تقليل انتاج النفايات والتجميع الصحيح لها، وإعادة استعمال البعض منها وتشجيع تقنيات التدوير، وتصنيع بعض مكونات النفايات لاستعمالها مرة اخرى وذلك وفقاً لأحدث المواصفات والمقاييس البيئية».
وقال الصبيح في كلمة له نيابة عن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف، في حفل افتتاح معرض ومؤتمر الكويت لإدارة النفايات، ان ثمة توجهاً واهتماماً خاصاً لموضوع ادارة النفايات وليس فقط من حيث جمعها او التخلص منها ولكن للاستفادة من مكوناتها، وقد اصبح علم ادارة النفايات واحداً من المجالات العلمية ذات الخصوصية واخذ يتطور بوتيرة متسارعة، ما ادى إلى ابتكار اساليب ادارية وطرق فنية وتقنية تضمن القيام بعمليات جمع النفايات ونقلها ومعالجتها بطرق حديثة تساعد على حماية البيئة من المخاطر التي تحدق بها. كما احدثت ايضاً في العقود الأخيرة عمليات مقايضة لتبادل المعلومات والاتجار في النفايات، وتعود هذه التجارة لكل من الشركات المشترية والبائعة بالمنافع، فالمشتري يقلل من تكاليف المواد الخام والبائع يقلل من تكاليف معالجة النفايات والتخلص منها، ما يسهم في الحد من استنزاف الموارد الطبيعية.
وأضاف الصبيح انه «الحد من التلوث سواء الناتج عن الوقود او التفاعلات الكيميائية للخامات الأولية والتغلب على المشاكل الصحية والبيئية الناجمة عن عمليات المعالجة غير السليمة للنفايات سواء بالحرق او الدفن او الالقاء يجب ان يصاحبه اهتمام وتأكيد لاستخدام كافة الوسائل والسبل والإمكانات المادية والبشرية للحد من تلك المشاكل وهو ما يسهم بدوره في حضارة الإنسان ورقيه».
وأوضح ان «بعض النفايات يمكن الاستفادة منها كمصادر بديلة للطاقة، وأن تكاليف الحد من التلوث هي في الواقع استثمار يحقق مكاسب مادية كثيرة، ومن هنا آتى استثمار التكنولوجيا المتاحة للتوجه لهذا الغرض بهدف الانتقال من النموذج التقليدي لإدارة النفايات إلى نموذج أكثر توافقاً مع البيئة باستخدام تلك التكنولوجيا، ومن اهم الفوائد التي يحققها الالتزام بالإدارة البيئية وعلى رأسها ادارة النفايات تحقيق فرص حقيقية لتقليل كلفة العمل، ومن ذلك تقليل حجم النفايات وكلفة تداولها ومعالجتها، وإعادة استخدام بعض النفايات او تسويقها واستعادة بعض من ثمنها، وترشيد استخدام الطاقة والمواد الأولية المستهلكة».
وأعرب الصبيح عن أمله في ان «تسهم محاور المؤتمر في تطوير صناعة تدوير النفايات واعادة استخدامها الاستخدام الأمثل والآمن في الكويت، وأن يساهم بايجاد الحلول لعملية ادارة النفايات والحد من التلوث البيئي، والذي له ارتباط مباشر بكيفية التخلص من النفايات سواء المنزلية او الطبية او الصناعية، نتيجة لتراكم المشاكل البيئية الناجمة عن التطور الصناعي، وهو الذي بدوره ادى إلى البحث عن اساليب حديثة للحد من تلك المشاكل، حيث بدأت صناعات كثيرة تقنع بأنه يجب التعامل مع مشكلة التلوث البيئي باهتمام بالغ».
ومن جهته أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة الكابتن علي حيدر ان «الهيئة اولت مشكلة التعامل مع النفايات الاهتمام الذي تستحقه، لادراك القائمين عليها حجم وخطورة المشاكل الصحية والبيئية الناجمة عن مواقع واعمال ردم النفايات، وتطور الوعي البيئي لدى المواطنين، اضافة إلى النهضة الحضارية والعمرانية والصناعية السريعة التي تمر بها البلاد، وما صاحبها من زيادة كبيرة في اعداد السكان».
واوضح ان «الهيئة قامت بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها بلدية الكويت واللجنة الثلاثية المنبثقة عن مجلس الوزراء باعداد الكثير من الدراسات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة النفايات، خصوصا البلدية منها والتي يزيد حجم انتاجها عن 950 الف طن سنويا، بالاضافة إلى معالجة مواقع ردم النفايات، وتم التوصل مع البلدية إلى منظور شامل يتم من خلاله تطبيق 4 بدائل لمعالجة هذه النوعية من النفايات، يعتمد في مفهومه على النظام المتكامل لادارة النفايات، بدءا من مرحلة الانتاج إلى المصدر، مرورا بعملية جمعها ونقلها وانتهاء بمرحلة الاستفادة منها ومعالجتها بصورة نهائية وكاملة».
وقال «لم تتوقف جهود الهيئة عند هذا الحد بل تضمنت استراتيجيتها العديد من الخطط والبرامج للتعامل الآمن مع النفايات، تنفذ حاليا ضمن منظومة عمل مشترك مع قطاعات الصناعة والطاقة، وتضمن الحد من خطورتها وتحقيق التوازن الامثل بين الموارد البيئية الطبيعية ومتطلبات التنمية، ووضع سياسة موحدة لادارة المخلفات وتطبيق اجراءات تصنيعها واستخدام التقنيات النظيفة والمتطورة في تنفيذ البرامج القطاعية بما فيها اعادة استخدام وتطوير الموارد».
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لمدينة دبي الصناعية راشد الانصاري «الا يخفى على الجميع التحديات والعوائق التي تواجه تطبيق الادارة السليمة والمتكاملة للنفايات الصلبة في الوطن العربي بشكل عام على الاصعدة الفنية والمالية والادارية فان ما يزيد المشكلة صعوبة هو عدم وجود بيانات معلوماتية او احصائية دقيقة او عمليات جرد موثقة عن كميات هذه النفايات الصادرة من منطقتنا العربية بقطاعاتها المختلفة».
وذكر ان الدراسات والاحصاءات تشير إلى ان «دول الخليج العربي تنتج حوالي 120 مليون طن من النفايات سنويا ما يؤكد على اهمية وضع خطة متكاملة لادارة هذا الكم الهائل من النفايات، ما يتوجب انشاء المزيد من المصانع العاملة في قطاع ادارة وتدوير النفايات بمختلف انواعها اسهاما في الحفاظ على البيئة من ناحية والاستفادة اقتصاديا من تلك المخلفات من ناحية اخرى».
وأفاد ان «مدينة دبي الصناعية دأبت على استقطاب عدد من الشركات العاملة في قطاع تدوير النفايات تلبية لاحتياجاتها لتوفير بيئة نظيفة في المدينة، فوقعت في عام 2006 عقد مشروع «مجمع دبي لاعادة التدوير» مع شركة مشاريع الوطنية القابضة المملوكة للشركة الوطنية العقارية في الكويت، حيث يعتبر المشروع الاول من نوعه في المنطقة بتكلفة 150 مليون دولار».
جولة في المعرض (تصوير أسعد عبدالله)